وتتمثل ولاية البعثة الجديدة، التي تستمر ستة أشهر قابلة للتمديد من قبل مجلس الأمن، في مساعدة حكومة هايتي على تعزيز تطوير الشرطة الوطنية، وحماية حقوق الإنسان، ضمن مهام أخرى، كما أشارت رئيسة البعثة سوزان بيج، في حوار مع أخبار الأمم المتحدة.

"تتمثل الولاية الجديدة في العمل مع حكومة هايتي لتعزيز مؤسساتها المعنية بسيادة القانون، وكذلك مواصلة دعم الشرطة الوطنية الهايتية للعمل في مجالات العدالة وحقوق الإنسان، بما في ذلك الإبلاغ عن حالات حقوق الإنسان ورصدها وتحليلها."

وتختلف ولاية البعثة الجديدة عن سابقتها، كونها تتمركز بالأساس في العاصمة بورت-أو-برانس، باستثناء الشرطة التي تتواجد في بعض المكاتب المشتركة. ومن ثم تعتمد البعثة في عملها على فرق الشرطة المتنقلة التي تطوف المجتمعات المحلية لمعرفة احتياجات السكان، كما قالت السيدة بيج:

"ستخرج الفرق المتنقلة للوصول إلى أكبر عدد من الناس، وسنحاول مساعدتهم على معرفة ما يحتاجون إليه فيما يتعلق بسيادة القانون واحتياجات العدالة الخاصة بهم. نحن نركز في الغالب على الهدف الـ 16 من أهداف التنمية المستدامة، وهو السلام والعدالة وسيادة القانون."

وبعد ذلك تقدم تلك الاحتياجات إلى القادة السياسيين، الذين سيعملون على إيجاد حلول لها، فيما يعرف بالنهج الشامل "من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل"، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تعزيز سيادة القانون والمؤسسات في الدولة الكاريبية بقليل من المساعدة الأممية.

وأضافت رئيسة البعثة أن هذا النهج يمكن أن يكون نموذجا لعمليات حفظ السلام فيما بعد، لا سيما في وقت يتعين فيه فعل المزيد بموارد أقل.

وفيما يتعلق بوباء الكوليرا، أعربت السيدة بيج عن أملها في أن يتم القضاء على انتشار المرض، وذلك من خلال عمل البعثة بشكل وثيق مع الفريق القطري واليونيسف ومنظمة الصحة للبلدان الأميركية وغيرها من المنظمات التي تعمل على تعزيز أنظمة الصرف الصحي والمياه، فضلا عن العلاج الفعلي الذي سيقضي على انتقال الكوليرا.

"إذا نظرت إلى التاريخ الأصلي لتفشي الوباء في عام 2010، هناك انخفاض بنسبة 90% في انتقال الكوليرا. ولكن الـ 10% الأخيرة هي دائما الأكثر صعوبة."