خبراء أمميون: يجب حماية حرية التعبير لا مهاجمتها في الجامعات في الولايات المتحدة
حقوق الإنسان
أعرب خبراء أمميون مستقلون عن قلقهم البالغ إزاء الحملة الهائلة على الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في مختلف الحُرم الجامعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي بيان أصدروه اليوم الخميس، قال الخبراء* الحقوقيون إن "حظر الاحتجاجات الطلابية والهجمات عليها يشكلان انتهاكا خطيرا لحقوق التجمع السلمي وحرية التعبير التي يضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب أن يتوقفا على الفور". يأتي هذا بعد أن نقل الخبراء مخاوفهم إلى الحكومة الأمريكية في رسالة سابقة.
وأشار الخبراء إلى أن الطلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة أقاموا مخيمات ونظموا احتجاجات سلمية للتعبير عن التضامن مع المدنيين الفلسطينيين في غزة ومعارضة ارتباط جامعاتهم بشركات مستفيدة من الصراع والاحتلال، مضيفين أن الشرطة أزالت العديد من هذه المعسكرات بناء على طلب إدارات الجامعات، وفي بعض الأحيان باستخدام القوة مما أدى إلى نقل الإسعاف لمحتجين.
وأكد الخبراء المستقلون أن مثل هذه الإجراءات تبدو غير متناسبة وتفتقر إلى المبرر القانوني.
وأوضح البيان أن الطلاب أفادوا بأنهم يواجهون أعمالا انتقامية شديدة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، بما في ذلك الاستدعاء أو الاعتقال، والترحيل من الولايات المتحدة، والطرد والإيقاف عن الدراسة، وفقدان السكن الجامعي، والمراقبة غير المبررة، وعدم القدرة على التخرج وغيرها من التدابير العقابية التي قد تؤثر بشكل كبير على حريتهم وصحتهم وتعليمهم ومستقبلهم المهني.
تسهيل الاحتجاجات السلمية
وحث الخبراء المستقلون السلطات الأكاديمية على "ضمان عدم معاقبة الطلاب أو معاملتهم بشكل غير عادل لممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية"، داعين إلى إعادة قبول أولئك الذين تم طردهم، بعد العطلة الصيفية.
وشددوا على أنه يتعين على الولايات المتحدة ضمان احترام حرية التجمع السلمي، كما هو مطلوب بموجب المادتين 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه الولايات المتحدة، والمادة 5 من الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وأنه يجب أن تكون القيود مشروعة وضرورية ومتناسبة.
وأضافوا أن الحُرم الجامعية الخاصة تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأكد الخبراء أنه "يجب تسهيل الاحتجاجات السلمية وحركات الحقوق كجزء من العمليات الديمقراطية".
رفض الاتهامات بمعاداة السامية
وأشار الخبراء إلى الاتهامات التي وجهها بعض السياسيين الأمريكيين ومسؤولي الجامعات بأن الاحتجاجات معادية للسامية، رافضين بشدة هذه التوصيفات. وقالوا "من غير الدقيق وغير المبرر وصف جميع المظاهرات السلمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني أو دعوات وقف إطلاق النار في غزة أو انتقاد سياسات إسرائيل بأنها معادية للسامية".
وأكدوا إدانتهم بشدة لمعاداة السامية باعتبارها شكلا خطيرا من أشكال الكراهية العنصرية وعدم التسامح، داعين السلطات إلى التحقيق بشكل صحيح واتخاذ تدابير فعالة ضدها بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان الدولي.
حجر زاوية للديمقراطية
وقال الخبراء المستقلون في بيانهم "إن الضغوط السياسية التي تمارَس على مديري الجامعات والأكاديميين لاتخاذ مواقف وإجراءات معينة فيما يتعلق بهذه الاحتجاجات تشكل تدخلا واضحا في الحرية الأكاديمية، التي تعد حجر زاوية للديمقراطية".
وأعربوا عن قلقهم من أن الهجمات والتهديدات والانتقام والوصم والاتهامات بمعاداة السامية قد يكون لها تأثير مخيف على تنوع الآراء، مما يؤثر على الحرية الأكاديمية في الحرم الجامعي، داخل وخارج الفصول الدراسية.
ودعوا الحكومة وإدارات الجامعات إلى دعم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في الدفاع عن الحقوق، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخلق بيئة آمنة ومواتية حيث يمكن للجميع التعبير عن آرائهم بحرية بشأن المسائل ذات المصلحة العامة.
الخبراء هم:
- فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛
- سيسيليا إم. بيليت، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛
- ألكسندرا إكسانتاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛
- بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق؛
- إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛
- مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛
- جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
- ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛
- ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف مسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛
- جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
- دوروثي استرادا تانك (الرئيسة - المقررة)، ولورا نيرينكيندي (نائبة الرئيسة)، وكلاوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والبنات؛
- فرناندا هوبنهايم (الرئيسة - المقررة)، وإليزابيثا كارسكا، وبيشامون يوفانتونغ، وداميلولا أولاويي، وروبرت ماكوركوديل، الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.