خبراء الأمم المتحدة يطالبون الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء عقوبة الإعدام

دعا عدد من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة * الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بذل كل ما في وسعه لإنهاء عمليات الإعدام في الولايات المتحدة، على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات.

وقال الخبراء إن "عقوبة الإعدام ممارسة بغيضة. ليس لها أي قيمة رادعة ولا يمكن التوفيق بينها وبين الحق في الحياة".

وأكد الخبراء أنه "على الرغم من ادعاء الدول المُبقية على عقوبة الإعدام بإمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام بطريقة ’إنسانية‘، فقد أدت عمليات الإعدام مرارا وتكرارا إلى مشاهد مهينة. فعقوبة الإعدام هي شكل معيب بطبيعته من أشكال العقوبة التي تؤثر بشكل غير متناسب على الأمريكيين الأفارقة والأشخاص الذين يعيشون في فقر".

أحكام الإعدام عن جرائم فيدرالية

كما يستمر فرض عقوبة الإعدام بعد انتهاكات ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، مثل عدم حصول المتهم على دفاع قانوني فعال، وتجاهل الحقائق الأساسية، وفق ما ذكره الخبراء.

في عام 2020، استأنفت الحكومة الفيدرالية الأمريكية عمليات الإعدام الفيدرالية، مما أسفر عن مصرع 13 شخصا على مدار ستة أشهر.

وكان الخبراء قد أثاروا في السابق قضية ليزا مونتغمري التي تم إعدامها على الرغم من كونها ضحية لمستوى شديد من الإيذاء الجسدي والجنسي طوال حياتها ومعاناتها من حالة صحية عقلية، وهما حقيقتان أساسيتان أخفقت الإجراءات القانونية في النظر فيهما بشكل هادف كما قال الخبراء.

"ندعو الرئيس بايدن على وجه السرعة إلى تخفيف عقوبات 48 فردا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام عليهم حاليا بسبب جرائم فيدرالية، معظمهم ينتظرون تنفيذ الحكم منذ عقد أو أكثر. يجب أن تكون هذه مجرد خطوة أولى. كما نحث الرئيس وأعضاء الكونغرس على دعم الجهود التشريعية بقوة لإلغاء عقوبة الإعدام رسميا على المستوى الفيدرالي".

التصدي لعقوبة الإعدام على مستوى الولاية

"في غضون ذلك، يجب على الرئيس بايدن النظر في جميع الإجراءات الأخرى المحتملة على المستوى الفيدرالي بما في ذلك توجيه وزارة العدل للتوقف عن السعي إلى عقوبة الإعدام وسحب الإشعارات بالنية التي تسعى إلى عقوبة الإعدام في القضايا الجارية".

وقال الخبراء: "يجب أيضا اتخاذ إجراءات للتصدي لعقوبات الإعدام الصادرة على مستوى الولاية"، مشيرين إلى أن الرئيس بايدن التزم خلال حملته الانتخابية بالعمل على تحفيز الدول على إلغاء عقوبة الإعدام.

أحكام بديلة

وشدد الخبراء على ضرورة استكشاف إمكانية ربط بعض أشكال التمويل الفيدرالي بأحكام بديلة وفرض حظر على بيع ونقل المواد الكيميائية المستخدمة في الحقن المميتة.

"ليس هناك وقت لنضيعه فيما ينتظر آلاف الأفراد تنفيذ حكم الإعدام في أنحاء الولايات المتحدة، والعديد من عمليات الإعدام المقرر تنفيذها على مستوى الولاية عام 2021".

وقد كتب الخبراء إلى الحكومة للتعبير عن مخاوفهم.

* الخبراء هم:

أنياس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ دوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ إليزابيث بروديريك (الرئيسة)، ودوروثي إسترادا - تانك ، وميسكيرم جيسيت تشاني، وإيفانا رادازيتش، وميليسا أوبريتي (نائبة الرئيسة)، بالفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ جيرارد كوين، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لي تومي (الرئيس - المقرر)، إلينا شتاينرت (نائب الرئيس)، ميريام إسترادا كاستيلو، مومبا ماليلا، سيونج فيل هونج، بالفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ نيلز ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ أحمد ريد (الرئيس)، دومينيك داي،سابيلو غوميدزيه، ميشال بالسيرزاك، ريكاردو أ. سونغا III ، فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي.

*يعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي الاسم العام للآليات المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على مرتبات مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية.