أفغانستان: تحذير أممي من الآثار المأساوية للقيود على الأفغانيات، والاحتياجات الإنسانية تظل مرتفعة بشكل مقلق
السلم والأمن
جددت الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان، روزا أوتونباييفا التأكيد على أن القيود المستمرة المفروضة على النساء والفتيات لها آثار مباشرة مأساوية على حياة نصف السكان الأفغان وتأثير غير مباشر على السكان بشكل عام.
وفي إحاطتها أمام جلسة لمجلس الأمن ناقشت الوضع في أفغانستان عُقدت اليوم الجمعة، قالت أوتونباييفا إن تعاملات الأمم المتحدة مع النساء الأفغانيات تكشف عن "مستويات متزايدة من الاكتئاب بين النساء اللاتي، فضلا عن حرمانهن من التعليم وتقييد حركتهن، يشعرن بأنهن أصبحن أقل احتراما في منازلهن وأقل مشاركة في صنع القرار".
وأضافت أن هذه القيود تحرم البلاد من رأس المال البشري الحيوي الذي تحتاجه لتنفيذ سياسة سلطات الأمر الواقع الخاصة بالاعتماد على الذات، كما "تساهم في هجرة الأدمغة مما يقوض مستقبل أفغانستان".
وأشارت أوتونباييفا إلى أن الاستقرار النسبي الذي حافظت عليه سلطات الأمر الواقع منذ توليها السلطة والاهتمام المعلن بالعودة إلى مؤسسات المجتمع الدولي، "يظلان فرصة يجب الاستمرار في اختبارها من خلال الدبلوماسية الصبورة والمدروسة، مع وضع المعايير الدولية في المقدمة".
ونبهت كذلك إلى أن ذلك الاستقرار "لا ينبغي أن يخفي حقيقة أننا كمجتمع دولي ما زلنا في وضع إدارة الأزمات"، فيما يتعلق بأفغانستان.
الوضع الاقتصادي
وتحدثت المسؤولة الأممية عن اعتماد سلطات الأمر الواقع على القطاع الخاص والاستثمارات العامة في إطار تنفيذ سياسة الاعتماد على الذات، مشيرة إلى أنه من الإيجابي أن يسمح هذا التركيز على القطاع الخاص أيضا ببعض المساحة، وإن كانت محدودة، لرائدات الأعمال.
وقالت أوتونباييفا إن انخراط المنطقة في تعزيز التجارة والاتصالات الدبلوماسية والاستثمارات الاقتصادية أدى إلى تحسين الاستقرار في أفغانستان، وأن هذا ساعد على تحسن الأمن بشكل كبير وتقليص الفساد.
ونبهت إلى أن أفغانستان لا تزال تعاني من الفقر المدقع الذي يجعل السكان أكثر هشاشة عند مواجهة العديد من الكوارث الطبيعية على مدى السنوات القليلة الماضية نتيجة لتغير المناخ.
قمع الأفكار المعارضة
وأشارت الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان إلى استمرار الاستقرار السياسي في البلاد ظاهريا، لكن هناك مساحة ضئيلة للمعارضة الداخلية، حيث تم حظر الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وهناك قيود متزايدة على أنشطة بعض الجهات السياسية البارزة غير التابعة لحركة طالبان.
وأوضحت أن وسائل الإعلام تواجه قيودا على ما يُسمح لها بنشره، مضيفة أن "الاستقرار الذي يعتمد على قمع الأفكار المعارضة هو أمر هش لا محالة".
وقالت إن الاستمرار في تطبيق العقوبة البدنية، غالبا في حالة ارتكاب جرائم ضد التعريفات الصارمة للأخلاق من قبل سلطات الأمر الواقع، يشكل مصدر قلق أيضا.
اجتماع الدوحة المقبل
وبالنسبة لاجتماع الدوحة الذي يعقد في الأيام القادمة، شددت المسؤولة الأممية على أهمية مشاركة سلطات الأمر الواقع في الاجتماع المقرر خلال الأيام المقبلة. كما رحبت بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن سلطات الأمر الواقع بأنها تستعد للحضور، مؤكدة على أهمية المحافظة على الإجماع الدولي الأساسي الذي تبلور في الاجتماع الأول في أيار/مايو 2023.
وأفادت أوتونباييفا بأن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) التقت بمئات الأفغان، وخاصة النساء، في جميع أنحاء البلاد استعدادا لاجتماع الدوحة القادم.
وأشارت إلى أن تلك اللقاءات كشفت عن اتفاق واسع النطاق على أهمية حضور سلطات الأمر الواقع الاجتماع، "ولكن لا ينبغي أن يكون هناك أي اعتراف بسلطات الأمر الواقع حتى تتم معالجة قضايا حقوق المرأة وتعليم الفتيات والدستور المقبول على نطاق واسع".
تأثيرات مركبة
ليزا دوتن، مديرة قسم التمويل الإنساني وتعبئة الموارد في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قدمت هي الأخرى إحاطة أمام مجلس الأمن بالنيابة عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس.
وأكدت دوتن أنه "لا يزال الأفغان يشعرون بالتأثيرات المركبة لتغير المناخ والفقر والقمع".
ونبهت إلى أن الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان "تظل مرتفعة بشكل مثير للقلق"، حيث إن أكثر من 50 في المائة من السكان، أي حوالي 23.7 مليون شخص، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام، وهو ثالث أعلى عدد من المحتاجين في العالم.
وأضافت أن نصف السكان يعيشون في فقر، وأن "واحدا من كل أربعة أفغان غير متأكد من أين ستأتي وجبته التالية. ويعاني ما يقرب من ثلاثة ملايين طفل من مستويات حادة من الجوع".
وأشارت إلى أن التأثيرات الحادة بشكل خاص لتغير المناخ في أفغانستان تعمل على تعميق الأزمة الإنسانية.
ليزا دوتن، مديرة قسم التمويل الإنساني وتعبئة الموارد في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أثناء تقديم إحاطتها أمام مجلس الأمن.
دعم حلول أطول أجلا
وأكدت مسؤولة الشؤون الإنسانية أن قرار مجلس الأمن رقم 2615 لعام 2021 الذي تضمن استثناءً إنسانيا، يستمر في لعب دور حاسم في تمكين العمل الإنساني المنقذ للحياة، والذي سمح العام الماضي لنحو 28 مليون شخص، أي أكثر من 60 في المائة من السكان، بتلقي المساعدة.
لكنها أشارت إلى استمرار وجود تحديات تؤثر على الاستجابة الإنسانية حيث "تضطر الوكالات إلى تأخير تنفيذ المشاريع، أو تعليق البرامج، أو مساعدة عدد أقل من المستفيدين".
ولفتت إلى أنه تم تلقي 649 مليون دولار أمريكي فقط - أو 21 في المائة - من الثلاثة مليارات دولار المطلوبة لتلبية المستويات الهائلة من الاحتياجات الإنسانية، داعية المانحين إلى تمويل النداء الإنساني لأفغانستان بالكامل حتى يتم الاستمرار في تقديم هذا الدعم المنقذ للحياة.
وختمت إحاطتها بالقول "يجب علينا أيضا إيجاد طرق لدعم الشعب الأفغاني بحلول أطول أجلا لمساعدته على الخروج من براثن الفقر والصمود في مواجهة مجموعة متزايدة العمق من الصدمات المرتبطة بالمناخ. لا شيء سهل في أفغانستان، ولكن بالمساعدة المستدامة، يمكننا دعم الناس في تحقيق حياة مليئة بالسلام والاستقرار والأمل".