تقرير أممي: الوضع الكارثي في هايتي يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وجريئة
حقوق الإنسان
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية وجريئة لمعالجة الوضع "الكارثي" في هايتي، وحذر من أن الفساد والإفلات من العقاب وسوء الإدارة - بالإضافة إلى زيادة مستويات عنف العصابات - أدت كلها إلى تقويض سيادة القانون ودفعت مؤسسات الدولة إلى حافة الانهيار.
جاء ذلك في تقرير نشره مكتب حقوق الإنسان، اليوم الخميس، سلط من خلاله الضوء على التداعيات الكارثية لانعدام الأمن العام على السكان وحرمانهم من التمتع بحقوقهم الإنسانية.
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على أهمية أن تحظى قضية معالجة انعدام الأمن بأولوية قصوى، بهدف حماية السكان ومنع المزيد من المعاناة الإنسانية. وقال إن من المهم أيضا حماية المؤسسات الأساسية لسيادة القانون، والتي ظلت تتعرض للهجمات في صميمها.
يغطي التقرير الفترة من 25 أيلول/سبتمبر 2023 إلى 29 شباط/فبراير 2024، ويتضمن معلومات قدمها قسم حقوق الإنسان التابع لمكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، بالإضافة إلى المعلومات التي جمعها ويليام أونيل، الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي.
وأفاد التقرير بارتفاع عدد القتلى والجرحى بسبب عنف العصابات بشكل ملحوظ عام 2023 ليبلغ 4,451 قتيلا و1,668 جريحا. وارتفع عدد الضحايا بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، حيث قُتل 1554 شخصا وجُرح 826، حتى تاريخ 22 آذار/مارس.
عنف جنسي وحشي
وأشار التقرير إلى أن العصابات واصلت استخدام العنف الجنسي لترويع الناس ومعاقبتهم والسيطرة عليهم. وتعرضت النساء للاغتصاب خلال هجمات العصابات على الأحياء، وفي كثير من الحالات بعد رؤية أزواجهن يقتلون أمام أعينهن.
وبحسب التقرير، تُجبر بعض النساء على ممارسة علاقات جنسية استغلالية مع أفراد العصابات. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال العصابات تستخدم الاغتصاب ضد الرهائن بغرض إجبار الأسر على دفع الفدية.
وتستمر العصابات في تجنيد وإساءة معاملة الأطفال - الأولاد والبنات - الذين لا يستطيعون الفكاك من العصابات خوفا من الانتقام، الأمر الذي أدى، في بعض الحالات، إلى مقتل أعضاء العصابات الشباب لمحاولتهم الفرار. وتتعطل الحياة اليومية أيضا بسبب القيود التي تفرضها العصابات على حركة الأشخاص والسلع والخدمات.
وقال فورك تورك: "كل هذه الممارسات شنيعة ويجب أن تتوقف فورا".
"كتائب الدفاع عن النفس"
وبالتوازي مع تصاعد عنف العصابات وعجز الشرطة عن مواجهته، استمر ما يسمى بـ "كتائب الدفاع عن النفس" في الظهور وتحقيق العدالة بأيديها، مثلما يقول التقرير. وقد تم الإبلاغ عما لا يقل عن 528 حالة إعدام خارج نطاق القانون عام 2023، و59 حالة أخرى عام 2024.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على أنه على الرغم من حظر الأسلحة، هناك إمدادات ثابتة من الأسلحة والذخيرة التي تأتي عبر الحدود إلى العصابات، الأمر الذي يمكن العصابات من الحصول على أسلحة تتفوق بها على الشرطة الوطنية الهايتية.
ويدعو التقرير إلى فرض ضوابط وطنية ودولية أكثر صرامة لوقف تهريب الأسلحة والذخائر إلى هايتي.
وقال فولكر تورك: "من المثير للصدمة أنه على الرغم من الوضع المروع على الأرض، فإن الأسلحة لا تزال تتدفق. وأنا أدعو إلى تنفيذ أكثر فعالية لحظر الأسلحة".
بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات
وكرر التقرير الحاجة إلى نشر عاجل لبعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات لمساعدة الشرطة الوطنية على وقف العنف وحماية السكان بشكل فعال واستعادة سيادة القانون في البلاد.
ويشدد التقرير على أن تعزيز الأمن وحده لن يؤدي إلى حلول طويلة الأمد، ويدعو إلى اتباع سياسات تهدف إلى استعادة سيادة القانون ومنع العنف.
وقال فولكر تورك: "يساهم الفساد المستشري واختلال نظام العدالة بشكل كبير في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويجب معالجة ذلك على وجه السرعة".
وأكد أن "المساءلة أمر بالغ الأهمية لاستعادة ثقة الجمهور في سيادة القانون ومؤسسات الدولة".
كما دعا جميع أصحاب المصلحة الوطنيين إلى المشاركة بشكل بناء في الحوار لتسهيل التوصل إلى اتفاق سياسي يسمح بانتقال ديمقراطي يؤدي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة.