لجنة أممية: في سوريا أيضا، وقف إطلاق النار مطلب عاجل
حقوق الإنسان
شددت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا على ضرورة مضاعفة الجهد الدولي لاحتواء القتال في سوريا، مؤكدة أن وقف إطلاق النار يمثل مطلبا عاجلا، بالنظر إلى الاضطراب الذي تشهده المنطقة.
وأصدرت اللجنة تقريرا اليوم الاثنين حذرت فيه من أن سوريا تواجه موجة من العنف لم تشهدها منذ عام 2020، مشيرة إلى أن الأطراف شنت هجمات ضد المدنيين والمرافق الأساسية بأشكال "من المُحتمل أن ترقى إلى جرائم حرب، بينما تتسبب أزمة إنسانية غير مسبوقة في تفاقم اليأس لدى السوريين".
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو إن الشعب السوري لا يمكنه أن يتحمل أي تكثيف لهذه الحرب المدمرة التي طال أمدها، مشيرا إلى أن أكثر من %90 من السوريين يعانون حاليا من الفقر، ويشهد الاقتصاد انهيارا تاما في ظل تشديد العقوبات، بينما يؤدي الانتشار المتزايد لحالة انعدام القانون إلى ممارسات ضارة وإلى الابتزاز من طرف القوات والمليشيات المسلحة.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أن تفاقم القتال في سوريا منذ 5 تشرين الأول/أكتوبر على إثر "سلسلة من الانفجارات أثناء حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص الخاضعة لسيطرة النظام"، مما أدى إلى مقتل 63 شخصا على الأقل، من بينهم 37 مدنيا، وإصابة العشرات.
وجاءت ردة فعل القوات الحكومية السورية والقوات الروسية من خلال القيام، خلال ثلاثة أسابيع فقط، بقصف 2,300 موقع على الأقل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مما تسبب في قتل وإصابة المئات من المدنيين. وذكرت اللجنة أن هذه الهجمات العشوائية، التي قد ترقى إلى جرائم حرب، شهدت استهداف مستشفيات ومدارس وأسواق ومخيمات للنازحين –"كلها معروفة وبادية للعيان".
وقال عضو اللجنة هاني مجلي: "استخدمت القوات الحكومية السورية مجددا القنابل العنقودية في المناطق المكتظة بالسكان، وفق الأنماط المدمرة وغير القانونية التي قمنا بتوثيقها في السابق. وأدت هجمات تشرين الأول/أكتوبر إلى فرار حوالي 120 ألف شخص، سبق للعديد منهم أن نزح أكثر من مرة، بما في ذلك في أعقاب الزلازل المدمرة لشهر شباط/فبراير الماضي".
وأضاف مجلي: "خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ عدد السوريين طالبي اللجوء في أوروبا أعلى مستوى خلال سبع سنوات، ولا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئا. تظل سوريا مسرحا لأكبر أزمة نزوح على الصعيد العالمي، تسبَّبت في الحيلولة دون عودة 13 مليون سوري إلى بيوتهم".
وبدورها، قالت عضوة اللجنة لين ولشمان: "قد يود العالم بشكل كبير نسيان هذا الأمر، لكن خمس سنوات مضت على سقوط باغوز عندما فقد تنظيم داعش السيطرة على مناطق في سوريا، وما يزال حوالي 30 ألف طفل محتجزين في معسكرات الاعتقال، أو السجون، أو مراكز إعادة التأهيل شمال وشرق سوريا. لقد كان هؤلاء الأطفال ضحايا بالفعل خلال فترة حكم تنظيم داعش، فقط ليتعرضوا بعد ذلك لسنوات من الانتهاكات والاعتداءات المستمرة لحقوق الإنسان".
وخلصت اللجنة إلى أن ظروف العيش في مخيمي الهول وروج ترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والاعتداء على الكرامة الشخصية. وستقدم اللجنة تقريرها الأخير المُعد بموجب ولايتها إلى مجلس حقوق الإنسان يوم 18 آذار/مارس.