ميشيل باشيليت: لعائلات المفقودين في سوريا الحق في معرفة الحقيقة- وإعمال هذا الحق خطوة أساسية نحو المساءلة والمصالحة
حقوق الإنسان
قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إن السعي لتحديد مكان ومصير المفقودين في سوريا، بما في ذلك المختفون قسريا والمختطفون والمعتقلون تعسفيا، يدل على الألم والخوف والمعاناة المستمرة التي سببها الصراع الطويل والرهيب في البلاد.
باشيليت التي كانت تتحدث اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو من جنيف، أمام الدول الأعضاء في قاعة الجمعية العامة بنيويورك، رحبت بطلب الجمعية في القرار 76/228 للحصول على تقرير لدراسة "كيفية تعزيز الجهود الرامية لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية وأماكن وجودهم، وتحديد هوية الجثث وتقديم الدعم لعائلاتها."
وفي هذا السياق، قالت المفوضة السامية إن "حجم المأساة مروع"، حيث يختفي الأشخاص في سياقات مختلفة، مثل أثناء الأعمال العدائية أو النزوح أو الاحتجاز.
واقتبست من إحدى المدافعات السوريات عن حقوق الإنسان، قولها إن "كل يوم تأخير يعرض المزيد من الضحايا للخطر، وكل يوم يمر دون أي فعل نخسر المزيد من المعتقلين الذين يموتون في الحجز".
12 عاما على الصراع ولم يحرز تقدم ملحوظ
مع دخول الصراع السوري عامه الثاني عشر، لا يزال هناك نقص واضح في التقدم في معالجة مأساة الأشخاص المفقودين.
من الأرشيف: مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت.
وقالت السيدة باشيليت إنه "على الرغم من العمل الدؤوب للضحايا والناجين السوريين وجمعيات الأسرة ومجموعات المجتمع المدني الأخرى - وجهود العديد من الهيئات الدولية - لا يزال الوضع الحالي لعشرات آلاف الأشخاص وأماكن وجودهم ومصيرهم مجهولا."
الآلاف من عائلات المفقودين لا تزال تجهل مصير أبنائها وأحبائها. "من الضروري إبلاغهم بمصير ومكان وجود أحبائهم والسماح لهم بزيارتهم أو التواصل معهم"، قالت المفوضة السامية، داعية إلى السماح لوكالات حقوق الإنسان والوكالات الإنسانية بالوصول إلى جميع الأماكن التي يُحتجز فيها المعتقلون والمختطفون.
- اقرأ أيضا: خبراء حقوقيون يدعون المجتمع الدولي إلى عدم التخلّي عن الأطفال المحتجزين والمفقودين في سوريا
في كثير من الأحيان، يرتبط هذا (الاختفاء) بمجموعة من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وكما قال الأمين العام في إحاطته أمام هذه الجمعية العام الماضي، فإن "عشرات الآلاف من السوريين حُرموا تعسفاً من حريتهم في ظروف قاسية وكثيراً ما تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. تعرض الرجال والنساء، وكذلك الأطفال، بمن فيهم الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما، للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز."
تداعيات اختفاء الأشخاص على عائلاتهم
التأثير على الأقارب من النساء والأطفال شديد بشكل خاص. إذ يواجهون عقبات قانونية وعملية متعددة في جوانب أساسية من حياتهم اليومية.
وبحسب السيدة باشيليت، فإنهم "مجبرون على أن يصبحوا العائل الوحيد بينما يقومون بالبحث المرعب والمحبط في كثير من الأحيان عن أحبائهم."
وقالت في كلمتها أمام الدول الأعضاء، إن الكثيرين لا يستطيعون المحافظة على سبل العيش الأساسية، أو الوصول إلى ممتلكاتهم، أو الوثائق المدنية، أو الحسابات المصرفية، أو الوصول إلى الميراث، ويرجع ذلك جزئيا إلى استمرار القوانين والممارسات التمييزية التي سبقت الصراع. يتعين على العديد منهم الكفاح من أجل الوصاية على أطفالهم، غالبا بدون دعم اجتماعي وفي مواجهة وصم المجتمع الأوسع.
سوق سوداء لتقارير مزورة
نازحون في تل تمر شمال شرقي سوريا.
ويؤثر هذا على أطفالهم بطرق مختلفة، مثل الوصول المحدود إلى التعليم، بسبب الأثر المالي لفقدان المعيل الأساسي لأسرهم.
وأوضحت المفوضة السامية أن العقبات والانتهاكات التي تواجهها العائلات في البحث عن إجابات لأقاربهم تزيد من صدمة جهلهم بمصير المفقودين. وتشمل هذه المخاوف الانتقام عند الإبلاغ عن الحالات، أو الابتزاز والرشاوى من قبل أولئك الذين يفترسون يأس العائلات. "المروع بشكل خاص هو السوق السوداء لتقارير مزورة ومزيفة عن الاحتجاز والاستجواب، مما أدى إلى تفاقم معاناة العائلات."
وقالت باشيليت إن العائلات ضحية أيضا، ولها الحق في معرفة الحقيقة، مشددة على أن "إعمال هذا الحق هو خطوة أساسية نحو المساءلة والمصالحة."
كفالة إدراج النوع الاجتماعي أمر بالغ الأهمية
وسيراعي التقرير الذي سيقدمه مكتب المفوض السامية حول الأشخاص المفقودين في سوريا، التأثير الجنساني للأشخاص المفقودين. كما سيكفل التقرري تضمين وجهات نظر النساء بشأن هذه القضية ضرورية.
حاليا، تُجرى مشاورات أيضا مع العديد من الهيئات ذات الصلة، مثل لجنة التحقيق بشأن سوريا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
وقالت السيدة باشيليت إن الحكومات يمكن أن "تساهم بقوة" في اتخاذ إجراءات بشأن هذه المسألة، وقد سعى مكتبها للحصول على تقيماتها.
وشددت على أن عملية إعداد التقرير ليست غاية في حد ذاتها.
وقالت: "من الضروري أن يستجيب المجتمع الدولي لحجم ورعب الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا بإجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة".