وزير الخارجية المصري يؤكد رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مفهوم "الدفاع عن النفس" لا يمكن أن ينطبق على المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة. وقال إن النهج الإسرائيلي على مدار أكثر من 50 يوما في قطاع غزة لا يمكن تفسيره إلا بكونه سياسة متعمدة لجعل الحياة في القطاع مستحيلة.

وفي جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، أضاف المسؤول المصري أن "سياسة التهجير القسري والنقل الجماعي التي رفضها العالم ويعتبرها انتهاكات للقانون الدولي، ما زالت هدفا لإسرائيل، ليس فقط من خلال التصريحات والدعوات التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين، وإنما من خلال خلق واقع مرير على الأرض يستهدف طرد سكان غزة الفلسطينيين من أرضهم وتصفية قضيتهم من خلال عزل الشعب عن أرضه والاستحواذ عليها".

وقال إن المجتمع الدولي لم ينهض للحيلولة دون تلك الممارسات، كما "تقاعس من قبل عن مواجهة الضم والهدم والاستيطان والقتل خارج القانون، فتم تكريس تلك الممارسات غير الشرعية وتمادت وأمعنت فيها دولة الاحتلال".

وأضاف الوزير المصري أن ما يحدث في غزة أمام أعين العالم يقابله في الضفة الغربية سياسة شبيهة طاردة لسكانها.

وقال إن مصر تؤكد مجددا أمام مجلس الأمن رفضها الكامل لأي نوايا أو خطط أو محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال نقل الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967، وتحذر من تأثير ذلك التوجه على السلام في المنطقة بأسرها.

ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بقوة أمام جميع الممارسات التي قد تؤدي إلى ذلك.

وقال إن بلاده تعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية "ونجحت بالتعاون مع الشقيقة قطر ومع الولايات المتحدة الأمريكية في تفعيل صفقة تبادل سجناء ورهائن" تتضمن وصولا للمساعدات إلى غزة شمالا وجنوبا. 

وأكد أن بلاده ستواصل جهودها لإطالة زمن الهدنة والعمل على التوصل لوقف إطلاق النار ووقف الحرب والدمار. ودعا مجلس الأمن إلى دعم تلك الجهود، وجهود محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين.

وفيما قال إن مصر طالبت منذ اليوم الأول بضرورة إطلاق سراح الرهائن المدنيين، تساءل عن موقف المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشأن السجناء الفلسطينيين من الأطفال والنساء الذين عانوا سنوات الحبس في ظروف قاسية دون توجيه اتهامات أو الخضوع لمحاكمة. وقال: "أليس هؤلاء أيضا رهائن لدى دولة الاحتلال".

وشدد على ضرورة العمل على معالجة جذور الصراع، والقضية الفلسطينية بشكل كامل يفضي إلى إنهاء الاحتلال. ودعا مجلس الأمن إلى قبول عضوية دولة فلسطين الكاملة للأمم المتحدة.