جهود لإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء في مصر
المرأة
تشير الإحصاءات الصادرة مطلع هذا العام من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر إلى أن ما يقرب من ثمانية ملايين امرأة وفتاة تتعرض للعنف سنويا في مصر. نسبة كبيرة من هذا العنف، وفق الإحصاء، يقع تحت بند العنف الأسري وتدخل النسبة الأخرى في إطار العنف المجتمعي، حيث لا توجد نصوص في القوانين الحالية تجرم العنف الأسري بشكل صريح ومحدد، أو تحمى سرية بيانات الضحايا.
مراسلنا في مصر خالد عبد الوهاب يلقي الضوء في التقرير التالي على مؤشرات العنف ضد المرأة والجهود لمناهضته.
قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر باستكمال عمل برنامج مناهضة العنف ضد النساء الذي بدأ عام 2013، وقام المجلس القومي للمرأة بإنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة، ليصل إجمالي عدد الوحدات إلى 26 على مستوى الجامعات المصرية.
المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات في مصر.
وتتعدد أشكال العنف ضد المرأة في مصر، ويعتبر ختان الإناث، الأبرز في هذه الأشكال لأنه من العادات السلبية المنتشرة بصورة كبيرة خاصة في صعيد مصر. ورغم الجهود المبذولة منذ التسعينيات إلا أن تلك الظاهرة ما زالت مستمرة رغم جهود عدة جهات، منها المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال حملات توعوية بخطورة هذه الممارسة مثل حملة (احميها من الختان).
مائدة حوار لمناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة في مصر
تم إصدار قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات “لمواد جريمة ختان الإناث”، وتضمنت حذف أي إشارة إلى الاستخدام الطبي المبرر، والمادة 61 لتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة.
ويرى الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون السكان عدم وجود مبرر طبي للختان، ولا توجد فوائد له كما يشيع البعض علاوة على ما يسببه من أضرار نفسية جسيمة على الفتاة:
"الختان جريمة لأن الأعضاء التي يتم بترها لها فائدة طبية، وإلا لما خلقها الله عز وجل. ولدينا في مصر شهيدات الختان صنعن التاريخ، ففي عام 2007 ماتت الطفلة (بدور) نتيجة عملية الختان، وللأسف العقوبة كانت جُنحة. وعام 2020 ماتت الطفلة (ندا) أيضا بعد عملية ختان، وتم تغليظ العقوبة وأصبح الذي يقوم بالختان أو يحرض عليه يتعرض للسجن ويتم غلق المنشأة الطبية محل الجريمة. فالختان مرفوض طبيا لأنه ليس له فائدة بل له أضرار صحية ونفسية، وبالتالي مرفوض قانونا لأن من يقوم به يتعرض للسجن".
وقد عرّفت الأمم المتحدة خلال إعلان القضاء على العنف ضد المرأة عام 1993أن العنف ضد المرأة هو أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، سواء حدث ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة، وقد رصدنا بعض آراء الشارع المصري تجاه قضايا العنف ضد المرأة في مصر، فقال عدد من المواطنين:
“قد لا يكون ضرب المرأة واضحا لكنني أسمع الشتائم اللفظية دائما الموجهة للمرأة”.
“المفروض أنا كرجل أتعامل باللين مع الزوجة وإذا أخطأت أراجع أهلها”.
“الآن اختلف الوضع عن ذي قبل نتيجة عمل المرأة وأصبح العنف ضد المرأة مختلفا”.
“العنف ضد المرأة ليس جسديا فقط وإنما العنف النفسي أصعب برفض تعليمها وعملها”.
“لا يصح لنا كرجال أن نسيئ للمرأة لأنها ضعيفة البنيان تحتاج للمعاملة برفق”.
“ما زال العنف ضد النساء من قبل الرجال موجودا بكافة صوره الجسدية والنفسية”.
أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في مختلف أنحاء العالم. وتتحدث السيدة كرستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، عن جهود الهيئة.
“تم إطلاق برنامج مناهضة العنف ضد المرأة عام 2013 (في مصر) لدعم السيدات والنساء اللاتي يتعرضن للعنف. وتعمل هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإنهاء كافة أشكال العنف ضد النساء في مصر”.
المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات في مصر.
وتشارك مؤسسات المجتمع المدني في مصر في صياغة قانون موحد لمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء، كما تقول نورا محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية:
“نركز في عملنا على أربع قضايا تتعلق بالعنف ضد المرأة، منها قتل الفتيات، والابتزاز الإلكتروني، وتزويج الطفلات، وختان الإناث. ونبحث عما يؤدي لزيادة معدلات العنف ضد الفتيات الناتج عن التأثيرات السلبية والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن هذه الممارسات الضارة. كما كنا نروج لمشروع القانون مع مجموعة من المؤسسات النسوية للوصول لقانون موحد لمناهضة العنف، لأننا وجدنا بعض الجرائم التي ترتكب ضد النساء ليس لها تجريم بقانون العقوبات".
أما النائبة نجلاء باخوم، عضوة مجلس النواب، ترى أن مشكلة العنف ضد المرأة تحتاج إلى تغليظ العقوبات والاستمرار في حملات التوعية في كافة محافظات مصر للحد من هذه الظاهرة:
“هناك اهتمام عام من الدولة المصرية بالمرأة بتقلدها المناصب القيادية والحيوية، وهذا لا يعني أنها لا تتعرض للعنف. فالمشكلة من وجهة نظري ليست في وجود القوانين وإنما في تطبيقها وتغليظ بعض العقوبات التي تناسب الجرائم المرتكبة. والنقطة الثانية المهمة هي ضرورة رفع الوعي بقضية العنف ضد المرأة وضرورة مواجهته”.
تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة تأتي الجهود الحثيثة لإصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء والذي لم يعد رفاهية، بل هو أمر أساسي لضمان حماية النساء فى المجالين العام والخاص، وتطبيق حقيقي لكل الوعود المحلية والإقليمية والدولية بإعلاء شأن النساء والفتيات فى مصر، أملا فى الوصول بهن للعدالة والمساواة.
خالد عبد الوهاب لاخبار الأمم المتحدة