مسؤولة أممية تحذر من تدهور الأمن بشرق الكونغو الديمقراطية
السلم والأمن
قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن انعدام الأمن لا يزال يعصف بشرق البلاد، وإن الوضع مازال متقلبا ويتطلب بذل جهود متواصلة لحماية المدنيين.
جاءت تصريحات بينتو كيتا أثناء تقديم إحاطتها أمام جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس بشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال كيتا إن حركة 23 مارس المسلحة مازالت تتسبب في تأجيج إحباط السكان وغضبهم. كما عبرت عن إدانتها لعرقلة الحركة المسلحة لعمل بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم (مونوسكو).
ودعت الحركة "لإلقاء سلاحها والانسحاب من المناطق التي تحتلها، وأن تُظهِر الدول الموقعة على خطة طريق لواندا دعما كاملا لتلك العملية".
وأشارت إلى أن الوضع الأمني في مقاطعة جنوب كيفو مازال يتطلب توفير حماية من قبل مونوسكو لأكثر من 2000 نازح في إقليم موينغا.
التحديات الإنسانية
وتطرقت رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية إلى الحديث عن التحديات الإنسانية التي تؤجج الوضع الإنساني المأساوي في المقاطعات الشرقية للبلاد.
وأضافت "بينما أتحدث اليوم، لا يزال أكثر من ستة ملايين شخص مشردين في إيتوري، وشمال كيفو، وجنوب كيفو".
وأثنت على التمديد لزيادة المساعدات الإنسانية حتى نهاية العام لمساعدة السكان، داعية الجهات المانحة إلى مواصلة دعم خطة الاستجابة الإنسانية التي لا تزال تعاني من نقص التمويل.
وأكدت أن مونوسكو بالتعاون مع السلطات الكونغولية وقوات الأمن، "ساعدت في ضمان المرور الآمن للنازحين وإنشاء العديد من الممرات الإنسانية".
برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعدات غذائية للنازحين داخليا في أويتشا بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
التصدي للعنف الجنسي
وقالت المسؤولية الأممية إن هناك أزمة إنسانية أخرى وهي العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، مشيرة إلى أن أكثر من 10 آلاف ناج وناجية من العنف القائم على النوع الاجتماعي طلبوا المساعدة في شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو فقط.
وقالت إنه بالإضافة إلى هذه الأرقام الرسمية، هناك العديد من الأفراد الآخرين الذين لا يستطيعون الوصول إلى مراكز العلاج، مؤكدة أن البعثة كثفت من دورياتها المشتركة مع القوات المسلحة الكونغولية استجابة للمخاطر الشديدة الناجمة عن العنف الجنسي في مواقع النزوح.
إصلاح قطاع الأمن
وشددت كيتا على أن الأزمة في الكونغو الديمقراطية تتطلب حلولا سياسية وإقليمية منسقة، مشيرة إلى أن عملية السلام استمرت في الأشهر الماضية، ولكن بوتيرة متراجعة.
وأضافت أن نجاح الجهود الإقليمية لن يحقق أهدافه إلا إذا تم بالتوازي اعتماد وتمويل وتنفيذ إصلاحات أساسية في قطاع الأمن الكونغولي.
وأفادت بأن القرار الذي اتخذته الحكومة بتجنيد 13 ألف ضابط شرطة قبل الانتخابات من شأنه أن يمكنهم من الاضطلاع بدور قيادي في بسط سلطة الدولة وحكم القانون.
ودعت السلطات الكونغولية إلى تسريع عملية إصلاح القطاع الأمني بما في ذلك إشراك العنصر النسائي كي يكون الجيش والشرطة الكونغوليان قادرين على الاستجابة بفعالية لتحديات انعدام الأمن بكل صورها.
الاستعداد للانتخابات
وتحدثت رئيسة بعثة مونوسكو كذلك عن الانتخابات القادمة في ديسمبر/كانون الأول 2023، قائلة إن تنظيم انتخابات جيدة أمر ضروري "للحفاظ على المكاسب الديمقراطية للبلاد واستقرارها المؤسسي، وتعزيز أسس السلام الدائم".
وأعربت عن قلقها من "رفض كل المقترحات" من قوى المعارضة السياسية والمجتمع المدني لإيجاد حلول "لأزمة الثقة".
ودعت الحكومة الكونغولية إلى ضمان حماية المساحة الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة، فضلا عن احترام حقوق الإنسان.
وعبرت عن إدانتها واستهجانها للهجمات العديدة وأعمال التخويف التي تضر بمشاركة المرأة في الانتخابات.
وقالت "أحيي شجاعة المرشحات في الانتخابات"، لكنها أعربت عن أسفها لأن طلبات ترشحهن تزيد بنسبة 6 في المائة فقط هذا العام عن انتخابات عام 2018.
استهداف مونوسكو
وأكدت المسؤولة الأممية على أهمية تهيئة بيئة مواتية كي تقوم مونوسكو بتطبيق تفويضها بشكل فعال، وأن تنسحب بشكل مسؤول من الكونغو الديمقراطية.
لكنها أعربت عن أسفها لاستمرار استهداف البعثة بالمعلومات المضللة والمغلوطة، فضلا عن التهديدات والهجمات.
كما عبرت عن إدانتها لمقتل مدنيين على يد قوات الأمن الوطنية في 30 آب/أغسطس في غوما.