الكونغو الديمقراطية: رئيسة البعثة الأممية تدين الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في شرق البلاد
أدانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينتو كيتا، بشدة الهجمات الأخيرة في شمال كيفو وإيتوري، وشددت على ضرورة مواصلة الضغط العسكري على الجماعات المسلحة.
وتحدثت المسؤولة الأممية إلى الصحفيين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ونقل عنها نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق قولها إن البعثة تواصل ردع العنف بشكل استباقي إلى جانب قوات الدفاع الوطني، ولا سيما في منطقة جسر كابيندي وفي رومانغابو، في إقليم روتشورو، بهدف مواجهة جماعة إم-23 وتوفير الأمن للمجتمعات المحلية.
وأكدت السيدة كيتا على ضرورة أن تلقي حركة إم-23 وجميع الجماعات المسلحة أسلحتها، دون قيد أو شرط، فضلا عن ضمان استجابة إقليمية ودولية متماسكة للحفاظ على الأمن والاستقرار في شرق الكونغو الديمقراطية.
#جمهورية_الكونغو_الديمقراطية: بعثة @MONUSCO تنشر قوات رد سريعة لتوفير الحماية الفورية والدعم للسكان المدنيين في أعقاب موجة من العنف ضد المجتمعات المحلية في الجزء الشرقي من البلاد.-تجدون تفاصيل عن آخر المستجدات في البلاد هنا👇https://t.co/DmhGgOYHXK
UNNewsArabic
وأدى تصاعد الهجمات إلى اندلاع مظاهرات من قبل أشخاص قلقين على سلامتهم في أجزاء من شمال كيفو.
واستجابة لذلك، تواصل البعثة، وفقا للسيدة كيتا، الانخراط مع أصحاب المصلحة المحليين لنزع فتيل التوترات ومكافحة المعلومات المضللة التي تعيق قدرة البعثة على القيام بعملها في حماية المدنيين.
القتال يتسبب في تشريد العشرات
على صعيد ذي صلة، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلق عميق إزاء زيادة الهجمات المسلحة ضد المدنيين في مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا وإصابة آخرين في أقل من أسبوع، وفقا للوكالة الأممية.
بالأمس، هاجمت جماعات مسلحة بلدة بيني في شمال كيفو، وقتلت ما لا يقل عن خمسة مدنيين.
وتأتي هذه الهجمات في وقت يتشرد فيه الآلاف، كل يوم تقريبا، بسبب استمرار القتال بين الجيش الكونغولي وجماعة إم-23 المسلحة في إقليم روتشورو في شمال كيفو.
منذ بداية العام، نزح حوالي 700 ألف شخص في البلاد، مما رفع العدد الإجمالي للنازحين داخليا إلى أكثر من 6 ملايين شخص، حسبما أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، نقلا عن مكتب أوتشا.
ودعا أطراف النزاع إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.