الأمم المتحدة مستمرة في دعمها للعملية الانتقالية في مالي رغم الصعوبات

قال القاسم وان رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي إن البعثة تواصل دعم إجراء الاستفتاء، يوم الأحد، على الدستور الجديد والذي يعد الخطوة الأولى في عملية استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، قال رئيس البعثة الأممية القاسم وان إن الفترة الماضية شهدت خلافات "بشأن مدى مراعاة نص مسودة الدستور لاتفاق السلام والمصالحة" بين حكومة مالي والجماعات المسلحة وفريق الوساطة الدولي، مؤكدا على سعي البعثة إلى مساعدة الأطراف على تجاوز تلك الخلافات.

وشدد وان على أن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، المعروفة باسم (مينوسما) تتمتع بمزايا نسبية لا يمكن إنكارها "يمكن استخدامها بشكل أكثر فعالية لدعم دولة مالي".

لكنه أضاف أن التنسيق الفعال يعتمد على علاقة الثقة بين السلطات المالية والبعثة، ويتطلب توسيع الإمكانات واستغلال الفرص الكثيرة القائمة لمصلحة السكان.

انعدام الأمن والوضع الإنساني

وتطرق الممثل الخاص للأمين العام في مالي إلى الوضع الأمني وانعكاساته على الوضع الإنساني قائلا "من الواضح أن استمرار انعدام الأمن يؤثر سلبا على الوضع الإنساني"، فقد بلغ عدد النازحين حتى مايو/أيار الحالي أكثر من 375 ألف شخص من مختلف المناطق.

وأشار وان إلى أن 8.8 مليون شخص سيحتاجون هذا العام للمساعدة في جميع أنحاء البلاد. 

وقال "من المقلق أن نلاحظ أن خطة الاستجابة الإنسانية حتى مايو/ أيار عام 2023 تم تمويلها بنسبة 11% فقط من إجمالي 751 مليون دولار هي إجمالي الدعم المطلوب".

وقال إن الجماعات الإرهابية وميليشيات الدفاع الذاتي مازالت مستمرة في أعمالها العنيفة ضد المدنيين في مناطق عدة. 

وأوضح وان أن البعثة كانت هدفا للهجمات، وكان آخرها في التاسع من يونيو حزيران في بلدة بير مشيرا إلى أن الأعمال العدائية قتلت هذا العام خمسة من قوات حفظ السلام بينما أصيب 31 آخرون بجراح. 

لكن الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، شدد في ختام إحاطته على أنه رغم البيئة المعقدة التي تعمل فيها البعثة والقيود التي تواجهها بما فيها القيود على حرية التنقل، فقد سعت البعثة لتنفيذ تفويضها بصورة فعالة.