تقرير: قوات مالية وأجنبية قتلت أكثر من 500 شخص خلال عملية عسكرية عام 2022
حقوق الإنسان
خلص تقرير أممي إلى أن هناك مؤشرات قوية تدل على مقتل أكثر من 500 شخص على يد القوات المالية وأفراد عسكريين أجانب خلال عملية عسكرية استمرت خمسة أيام في قرية مورا بوسط مالي في آذار/مارس 2022.
وأوضح تقرير تقصي الحقائق الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إلى أن غالبية القتلى تم إعدامهم بإجراءات موجزة (أي بدون اتباع الإجراءات القضائية الواجبة).
ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك نتائج التقرير بأنها "مقلقة للغاية"، مضيفا أن "عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والاغتصاب والتعذيب أثناء النزاع المسلح ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ويمكن، حسب الظروف، أن تصل إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية".
التقرير هو نتيجة لمهمة مكثفة لتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان أجراها موظفو الأمم المتحدة في مالي على مدى عدة أشهر. وقد رفضت السلطات المالية طلبات الفريق للوصول إلى قرية مورا التي وقعت فيها جرائم القتل.
ويستند التقرير إلى مقابلات مع الضحايا والشهود، فضلا عن الطب الشرعي ومصادر معلومات أخرى، مثل صور الأقمار الصناعية.
"كتيبة ماسينا"
يفصل التقرير الكيفية التي توالت بها الأحداث يوما تلو آخر في قرية مورا الواقعة في منطقة موبتي، حيث بدأت العملية - التي وصفتها السلطات بأنها عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب ضد مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة تعرف باسم كتيبة ماسينا.
بدأت العملية يوم 27 آذار/مارس 2022، وهو يوم يصادف سوقا أسبوعيا مزدحما في مورا.
وأفاد شهود عيان بأن مروحية عسكرية حلقت فوق القرية وأطلقت النار على الناس، فيما هبطت أربع مروحيات أخرى ونزل جنود وقاموا باقتياد الناس إلى وسط القرية، وأطلقوا النار بشكل عشوائي على من يحاولون الفرار.
ورد أن بعض مقاتلي كتيبة ماسينا ممن كانوا في الحشد أطلقوا النار على القوات. وقتل ما لا يقل عن 20 مدنيا وعشرات الأفراد الذين يزعم أنهم ينتمون إلى كاتيبا ماسينا.
وأفاد التقرير بأن ما لا يقل عن 500 شخص يعتقد بأنهم أُعدموا بإجراءات موجزة، على مدى الأيام الأربعة التالية. وحصل فريق تقصي الحقائق على تفاصيل كثيرة تتعلق بالهوية الشخصية، بما في ذلك أسماء ما لا يقل عن 238 من هؤلاء الضحايا.
أفاد شهود عيان بأنهم رأوا "رجالا مسلحين من ذوي البشرة البيضاء" يتحدثون لغة غير معروفة ويعملون إلى جانب القوات المالية ويظهرون أحيانا للإشراف على العمليات. وفقا للشهود، أجرت القوات المالية عملية مناوبة داخل وخارج مورا بصورة يومية، لكن الأفراد الأجانب بقوا داخل القرية طوال مدة العملية.
بعد يوم واحد من الاعتداء، وفقا للتقرير، بدأ الجنود بتفتيش المنازل بحثا عن "الإرهابيين المفترضين"، حيث تم اختيار وإعدام الأشخاص ذوي اللحى الطويلة، أو الأشخاص الذين يرتدون سراويل بطول الكاحل، أو الذين كانت لديهم علامات على أكتافهم - فُسرت على أنها علامة على اعتيادهم حمل السلاح، وحتى أولئك الذين ظهرت عليهم علامات الخوف.
وقال شهود لفريق تقصي الحقائق إن الجنود اقتادوا مجموعة من الرجال الذين تم اعتقالهم في جنوب شرق القرية وأطلقوا النار على الرأس أو الظهر أو الصدر، وألقيت جثثهم في حفرة. أما من قاوموا أو حاولوا الفرار فقد أعدموا أيضا بيد القوات المسلحة المالية و "الرجال البيض المسلحين" وأُلقي بهم في الحفرة، وفقا للشهود.
عنف جنسي
أفاد التقرير بتعرض ما لا يقل عن 58 امرأة وفتاة للاغتصاب أو لأشكال أخرى من العنف الجنسي. في إحدى الحالات المروعة، ورد أن الجنود أحضروا أسرة من منزل، ووضعوها تحت الأشجار في حديقة وتناوبوا على اغتصاب النساء.
وأشار التقرير إلى اعتقال عشرات الأشخاص الآخرين. وتعرض بعض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاستجواب وأثناء الاحتجاز في قرية مورا، وكذلك في الهيئة الوطنية لأمن الدولة في العاصمة باماكو.
قال أحد الضحايا إنه ومعتقلين آخرين تعرضوا للكم والصفع والركل في الرأس، حيث أطلق عليهم الجنود اسم الجهاديين، واتهموهم بقتل إخوانهم وتدمير بلادهم. فيما أوضح ضحية أخرى الكيفية التي تم اقتياده بها إلى مقر أمن الدولة حيث تعرض للتعذيب والصعق بالكهرباء لساعات أثناء استجوابه.
السلطات المالية تواصل "الإنكار"
وقد أعلنت السلطات المالية عن فتح تحقيق بعد وقت قصير من وقوع الهجوم، لكن بعد أكثر من عام وبانتظار النتيجة النهائية للتحقيق، واصلت إنكار ارتكاب قواتها المسلحة لخطأ.
وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على أن التحقيقات في مثل هذه التقارير الخطيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يجب أن تُجرى بطريقة مستقلة وحيادية وشفافة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها.
وشدد تورك على ضرورة أن تتخذ السلطات المالية جميع الخطوات اللازمة لضمان أن تحترم القوات المالية المشاركة في أي عمليات عسكرية وعمليات إنفاذ القانون- بمن فيهم الأفراد العسكريون الأجانب الخاضعون لقيادتهم أو سيطرتهم- بالكامل قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.