أوكرانيا: الأمم المتحدة تشدد على الحاجة إلى سلام مستدام وقابل للتنفيذ
السلم والأمن
عقد مجلس الأمن الدولي صباح اليوم (17 شباط / فبراير) جلسة إحاطة مفتوحة بشأن أوكرانيا في إطار بند جدول الأعمال المعنون "التهديدات للسلم والأمن الدوليين".
وكانت روسيا قد طلبت الاجتماع تزامنا مع ما وصفته بالاحتفال بالذكرى الثامنة لـ "حزمة إجراءات تنفيذ اتفاقات مينسك"، والمعروفة أيضا باسم اتفاق مينسك الثاني، التي تم اعتمادها في 12 شباط/فبراير 2015.
واستهل الجلسة السيد ميروسلاف جينكا، الأمين العام المساعد لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام، الذي شدد على "الحاجة إلى سلام مستدام وقابل للتنفيذ يعالج الأسباب الجذرية للصراع ويتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مشيرا إلى أن النزاع الأوكراني قد بدأ عام 2014.
من ثم تحدث السيد مارتن ساجديك، الممثل الخاص السابق لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والرئيس الحالي لمكتب المنظمة في أوكرانيا وفي مجموعة الاتصال الثلاثية.
كما تحدث أيضا، بالإضافة إلى الدول الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن، كل من ألمانيا وأوكرانيا بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.
وتأتي هذه الجلسة قبل أسبوع واحد من مرور عام على احتلال روسيا لأوكرانيا.
الأمم المتحدة ثابتة في دعمها لاستقلال أوكرانيا
وفي كلمته اليوم أوضح السيد جينكا أن الأمم المتحدة في السنوات الثماني الماضية لم تكن رسميا جزءا من أي آلية تتعلق بعملية السلام في أوكرانيا، بما في ذلك صيغة نورماندي. كما لم تتم دعوة الأمم المتحدة للمشاركة في المفاوضات المختلفة في مينسك، أو في اتفاقات 2014 و2015. كما لم تشارك في جهود التنفيذ التي قادتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مجموعة الاتصال الثلاثية.
Tweet URL
#أوكرانيا
الأمم المتحدة تطلق نداء لتوفير 5.6 مليار دولار بهدف تخفيف محنة ملايين المتضررين من الحرب مع تدهور الوضع الإنساني
@UNOCHA_ar
@UNHCR_Arabic
UNNewsArabic
ورغم عدم وجود أي دور رسمي لها في إطار مينسك، فقد دعمت الأمم المتحدة على مر السنين بشكل ثابت وكامل تنفيذ اتفاقات مينسك والتدابير ذات الصلة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2202 والبيان الرئاسي الصادر في 6 حزيران/يونيو 2018، بحسب تعبير السيد جينكا الذي لفت الانتباه أيضا إلى أن الأمم المتحدة أعربت مرارا عن دعمها السياسي الكامل لجميع المشاركين في صيغة نورماندي والجهود الدبلوماسية الأخرى. وتمشيا مع الفصل الثامن من الميثاق، قدمت الأمم المتحدة الدعم، عند الطلب وحيثما كان ذلك مناسبا، لبعض مجموعات العمل التابعة لمجموعة الاتصال الثلاثية التي تقودها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقال:
"في الوقت نفسه، طوال هذه الفترة وحتى الآن، ظلت الأمم المتحدة ثابتة في دعمها المبدئي لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا، تمشيا مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة".
لا يزال خطر تجدد العنف قائما
وأكد المسؤول الأممي أنه قبل وقت طويل من تطور الوضع في أوكرانيا إلى المأساة الحالية، شددت الأمم المتحدة على أهمية الإرادة السياسية لجميع الأطراف وفي الوقت نفسه حذرت جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة من مخاطر التراخي فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقات مينسك ومخاطر الإبقاء على الصراع دون حل.
كما استغلت الأمم المتحدة جميع الفرص، بما في ذلك أمام هذا المجلس، لحث جميع الأطراف على تجنب أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الانقسام أو الخروج عن روح ونص الاتفاقات.
وذكـّر السيد جينكا بما جاء على لسان الأمين العام غوتيريش الذي حذر في كلمته أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن النزاعات في أوروبا، "من اعتبار السلام والازدهار في أوروبا أمرا مفروغا منه". وذكر الأمين العام أيضا أنه "إلى أن يتم توقيع اتفاقات السلام وتنفيذها، لا يزال خطر تجدد العنف قائما".
السلام ليس مجرد توقيع اتفاق
وهذا أيضا ما تعلمناه من تجربة عملية مينسك، قال الأمين العام المساعد مشددا على أن "السلام ليس مجرد توقيع اتفاق".
وقال: "نحن بحاجة إلى سلام مستدام وقابل للتنفيذ يعالج الأسباب الجذرية للصراع ويتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وأوضح أن هذا الأمر مهم بشكل خاص نظرا لتعقيد السياق الحالي في أوكرانيا، ولكن أيضا فيما يتعلق بآثاره على مستقبل الهيكل الأمني الأوروبي، وفي الواقع، النظام الدولي نفسه.
وأشار السيد جينكا إلى أن تحقيق السلام المستدام يتطلب عملية شاملة وشفافة وذات مغزى، يدعمها إطار قابل للتطبيق "وهو مفقود حاليا".
وشدد في هذا السياق على أن "أي عملية حقيقية يجب أن تأتي مع المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة وأن تأخذ في الاعتبار وجهات نظر عموم السكان والمجتمع المدني".
هذا وأكد السيد جينكا ما شدد عليه الأمين العام من جديد، قائلا "إن الأمم المتحدة على استعداد لدعم جميع الجهود الهادفة لإحلال السلام في أوكرانيا، بما يتماشى مع الميثاق والقانون الدولي".