خبراء حقوقيون: التضامن مع ضحايا الزلزال يحتم رفع القيود الناجمة عن العقوبات

حث عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي على رفع جميع القيود الاقتصادية والمالية الناجمة عن "العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا" بعد كارثة الزلزال المدمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف.

وأعرب الخبراء* عن دعمهم لشعبي تركيا وسوريا، وحثوا المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة لإفساح المجال للاستجابة الطارئة الفعالة وجهود التعافي بعد الزلازل المدمرة التي ضربت البلدين.

وأبدى الخبراء، في بيان صحفي، دعمهم الثابت وتضامنهم مع مئات آلاف المتضررين، وكل من شارك، سواء من داخل البلدين أو الدول الأخرى، في عمليات الاستجابة الطارئة وقدموا المساعدة المنقذة للحياة بروح الإيثار والتضامن البشري.

وقال الخبراء إن ضمان فعالية هذه الاستجابة، يتطلب إيجاد بيئة تسمح بالتعاون الدولي وتوصيل المساعدة الإنسانية بدون عوائق، بما في ذلك الغذاء والدواء والمعدات الطبية ومواد البناء، بالإضافة إلى التدفق المالي لدعم هذه المساعدات.

ورحب الخبراء بالقرارات الأخيرة لتخفيف العقوبات على سوريا، عبر إصدار تصاريح عامة، ولكنهم قالوا إن مثل هذه الأنظمة من الإعفاءات الإنسانية قد لا تكون كافية لمعالجة الآثار السلبية طويلة الأمد للعقوبات.

وقال الخبراء: "حتى أثناء الكوارث الطبيعية، عندما تكون حياة مئات آلاف البشر على المحك، من المقلق للغاية أن يواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات مستمرة بسبب العقوبات، بما في ذلك ما يتعلق بالتحويلات البنكية وعمليات الشراء".

وأشاروا إلى ما أفيد بأن السوريين في الخارج غير قادرين على تقديم الدعم المالي لسوريا عبر الحوالات أو أشكال التمويل الأخرى.

وشدد الخبراء الأمميون المستقلون على حتمية أن يقوم المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي تفرض العقوبات، بعمل عاجل عبر وضع حد للعقوبات الأحادية المفروضة على سوريا المحرومة من البنية الأساسية الحيوية والتي تحتاج بشدة إلى التعافي وإعادة الإعمار بعد حرب استمرت لأكثر من عشر سنوات.

ووجه الخبراء نداءهم أيضا لمؤسسات الأعمال والمال، وحثوها على القيام بإجراءات ملائمة لضمان حماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك عبر إلغاء ممارسات الامتثال المفرط للعقوبات.

* الخبراء: ألينا دوهان ، المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان ؛ أوليفييه دي شوتر ، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان ؛ ريم السالم ، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ؛ سعد الفرارجي المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية. بيدرو أروجو - أغودو ، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ؛ ليفينغستون سيوانيانا ، الخبير المستقل في تعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف ؛ سيوبان مولالي ، المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص ، ولا سيما النساء والأطفال ؛ بالاكريشان راجاجوبال ، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق ؛ بولا غافيريا بيتانكور ، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً.

--------------------------------------------

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.