خبير أممي يؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان

دعا خبير أممي القادة السودانيين من جميع الأطراف، العسكريين والمدنيين- بغض النظر عن مواقفهم السياسية- إلى التخلي عن مصالحهم الشخصية والعمل من أجل مصلحة الشعب السوداني.

واختتم الخبير المعني بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر زيارة هي الأولى له إلى البلاد، منذ تعيينه في هذا المنصب في كانون الأول/ديسمبر الماضي، خلفا للسيد أداما ديانغ.

وقال نويصر، في بيان صدر اليوم الخميس، إنه التقى بالسلطات والمجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في ولايتي الخرطوم وغرب دارفور، فضلا عن المجتمع الدبلوماسي ووكالات الأمم المتحدة.

ونبّه إلى أن السودان يمر بلحظة حرجة في تاريخه، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تضامن بين جميع قطاعات هذا المجتمع المتنوع والغني ثقافيا لكي ينجح التحول الديمقراطي في السودان. وأضاف:

"قبل أربع سنوات، عندما خرج السودانيون والسودانيات شيبا وشبابا إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم الأساسية على أمل الحصول على مستقبل عادل وأكثر أمانا (وقف) العالم يشاهد داعما. يقف السودان اليوم عند مفترق طرق حاسم وهناك حاجة ماسة إلى مرحلة انتقالية جديدة لمواصلة العملية التي توقفت بسبب الاستيلاء العسكري على السلطة في أكتوبر 2021 لتحقيق مطالب الشعب بالحرية والسلام والعدالة".

ضرورة استئناف الإصلاحات القانونية والمؤسسية

ورحب السيد نويصر بالالتزامات المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وردت في الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين القوى السياسية المدنية والمكون العسكري في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وأعرب عن أمله في أن يتم وضع خارطة طريق قريبا لمعالجة كافة القضايا المعلقة بمشاركة واسعة في حوار شامل من قبل الأطراف المعنية حتى يتم التوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل حكومة مدنية.

وشدد على أهمية أن يكون استئناف الإصلاحات القانونية والمؤسسية بمشاركة المواطنين السودانيين من أولويات الحكومة الجديدة، مؤكدا على ضرورة أن تكون حقوق الإنسان والمساءلة مواضيع محورية في برنامج الحكومة المقبلة.

رسالة واضحة

وقال الخبير المعني بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان إن رسالة الضحايا وممثلي المجتمع المدني- الذين التقاهم خلال هذه الزيارة- كانت واضحة، مشيرا إلى أنه يتفق مع هذه الرسالة:

"يجب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبت خلال النزاعات في السودان، وفقا للإجراءات القانونية وبدون تأخير غير مبرر. وهذه هي الرسالة التي أوصلتها للسلطات. إن قضايا المحاسبة والعدالة الانتقالية تتطلب آليات عملية ذات مصداقية تتصدى للجرائم الماضية، وأسبابها الجذرية، وتوفير بنية تحتية قانونية تمنع تكرارها".

وأشار نويصر إلى أن وجود مجتمع مدني قوي ومتنوع أمر محوري للديمقراطية، واتخاذ خطوات جادة نحو بناء الثقة بين المواطنين السودانيين والمؤسسات التي تحكمهم أمر أساسي لنجاح أي عملية سياسية.

وأضح أن البيئة مواتية لن تكون مواتية لتحسن حالة حقوق الإنسان بدون الاستقرار على الصعيد السياسي.

خمس توصيات مهمة

وقال السيد رضوان نويصر إنه أثار العديد من القضايا خلال اجتماعاته مع السلطات هذا الأسبوع، وقدم التوصيات التالية:

• أولا، التصدي على وجه السرعة لمساءلة ومحاسبة القوات الأمنية أمام الشعب في إطار الرقابة المدنية الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان،
• ثانيا، يجب أن يكون إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية، وفقا للقانون المعتمد عام 2021، على رأس أولويات المرحلة القادمة،
• ثالثا، تقييد استخدام قانون الطوارئ، تماشيا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادق عليه السودان،
• رابعا، ضمان حقوق المرأة وحمايتها،
• خامسا، ينبغي على السلطات أن تعمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.