خبيران دوليان: استخدام القوة المميتة غير مقبول للسيطرة على المظاهرات في السودان

أعرب اثنان من خبراء* حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الجمعة عن قلقهما من تصاعد العنف في السودان وتقارير عن مقتل متظاهرين خلال المظاهرات الأخيرة واسعة النطاق ضد ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء والوقود.

وقال كليمان نياليتسوسي فولي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي "إن الحق في حرية التجمع السلمي هو عنصر متأصل في الديمقراطيات."

وأعرب نياليتسوسي عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن الحكومية تستخدم الذخيرة الحية أثناء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ 19 كانون الأول / ديسمبر، داعيا الحكومة إلى الاستجابة "للمظالم المشروعة للشعب السوداني".

أما أريستيد نونونسي، الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، فقال إن استخدام القوة المميتة غير مقبول للسيطرة على المظاهرات.

وأضاف:

"يجب التعامل بمرونة مع المعارضة وعدم كبتها باستخدام القوة المفرطة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر في الأرواح. أحث بقوة قوات الأمن السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصاعد العنف واتخاذ تدابير فورية لحماية حق  المتظاهرين في الحياة."

وأعرب الخبيران عن قلقهما أيضا بشأن التقارير التي تحدثت عن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز لأعداد غير معروفة من المتظاهرين، بما في ذلك الطلاب والنشطاء السياسيون. ودعوا "السلطات السودانية إلى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين." كما حثوا "السلطات على إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وضمان أن تتعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات بما يتماشى مع التزامات البلد الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وأشار الخبيران إلى تعهد حكومة السودان في أيار / مايو 2016 بتهيئة بيئة تدعم الحوار الشامل، وإجراء إصلاحات قانونية لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، قائلين إن "الأحداث الأخيرة لا تبرهن على هذا الالتزام".

وأعرب خبيرا الأمم المتحدة عن استعدادهما للتعاون مع السلطات السودانية والأحزاب للعمل على إنشاء دولة يكون عمادها حقوق الإنسان ويتم الحفاظ على سيادة القانون. وأشارا إلى أنهما سيواصلان متابعة الحالة في السودان.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.