خبراء أمميون: استهداف طالبان للنساء والمنظمات غير الحكومية أمر مؤسف ويحول دون توصيل المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين

استنكر خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان المرسوم الذي أصدرته طالبان مؤخرا والذي يمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ودعوا إلى إلغاء القرار فورا.

ويأتي هذا القرار بعد 4 أيام فقط من قرار مماثل أصدرته طالبان بمنع النساء والفتيات من الالتحاق بالجامعات.

وأعلن الخبراء في بيان اليوم الجمعة دعمهم للمجتمع الدولي في اتخاذ موقف ضد هذا الانتهاك لحقوق الإنسان، والذي يضاعف من إقصاء النساء من مكان العمل، ويمنع إيصال المساعدات المنقذة للحياة، ويعيق عمل المنظمات غير الحكومية مما سيكون له تأثير سلبي على البلد بأسره.

انتهاك فاضح

ووصف خبراء الأمم المتحدة قرار طالبان بأنه انتهاك فاضح آخر لحقوق المرأة مع ضربة مزدوجة لمنع تقديم الخدمات الحيوية المنقذة للحياة وحرمان العديد من النساء من مصادر رزقهن.

وقالوا إن الحظر المفروض على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية لا يحرم العاملات من حقوقهن الأساسية وسبل عيشهن فحسب، بل يمنعهن أيضا من دعم مجتمعاتهن، وفقا للبيان.

وحذر الخبراء من أن القرار سيضاعف من حرمان النساء من وظائفهن وسيؤدي إلى محوهن تماما من المجال العام.

• اقرأ أيضا: رامز ألاكبروف يؤكد أن الضغط على طالبان لا يؤدي إلى نتيجة مشددا على أهمية الحوار لاستعادة الحقوق الأساسية للنساء والفتيات

كما سيكون للحظر تأثير وخيم على المنظمات غير الحكومية المحلية، ولا سيما المنظمات غير الحكومية التي تقودها النساء، والتي قدمت خدمات ودعما للنساء والأطفال والفئات المهمشة. ستتعرض العديد من منظمات المجتمع المدني الوطنية لضربة شديدة جراء هذا القرار القاسي وغير القانوني، وفقا لخبراء الأمم المتحدة.

آثار كارثية للقرار

سيكون للحظر آثار كارثية على عشرات الملايين من الأفغان المحتاجين للمساعدات الإنسانية، وخاصة النساء والأطفال، حيث تلعب النساء العاملات في مجال الإغاثة دورا حاسما في تقييم الاحتياجات وتخطيط الاستجابة الإنسانية وتنفيذها، بحسب خبراء الأمم المتحدة.

"إنه انتهاك واضح للممارسات غير التمييزية التي ينبغي أن توجه جميع المساعدات الإنسانية. بدون العاملات في المجال الإنساني، لن تتمكن النساء والفتيات وكذلك الفتيان من الحصول على الغذاء والتعليم وحماية الطفل والمساعدة القانونية المراعية للمنظور الجنساني ودعم سبل العيش وخدمات الرعاية الصحية الأساسية".

© UNICEF/Sayed Bidel

المنظمات غير الحكومية الدولية منها والوطنية هي الجهات الرئيسية التي تقدم نسبة كبيرة من المساعدات الدولية في أفغانستان وقد وسعت عملياتها منذ آب/أغسطس 2021، بما في ذلك من خلال توظيف المزيد من الموظفات.

وتعد هذه المنظمات غير الحكومية أيضا هدفا لهذا الإجراء شديد الضرر والتمييز من قبل طالبان.

تدخل في العمليات الإنسانية

وقد علقت بعض المنظمات الإنسانية الكبرى أو قلصت عملياتها في أعقاب القرار لأن خدماتها تعتمد على العاملات لديها ولأنها، كمسألة من مبادئ حقوق الإنسان، لن تقبل أن يُمْلى عليها مسألة التكوين الجنساني لموظفيها "ونحن نتفق مع ذلك".

"لقد ظللنا نلاحظ بقلق عميق الوضع المتقلب للعاملين في المجال الإنساني وعملياتهم في البلاد. تتدخل سلطات الأمر الواقع بشكل روتيني في العمليات الإنسانية من خلال طلب معلومات زائدة عن العاملين في المجال الإنساني والمستفيدين وتقييد أنشطتهم بطرق تتعارض مع المبادئ الإنسانية. منع الموظفات هو القشة الأخيرة، والمطلوب استجابة موحدة. ونعرب عن تضامننا الكامل ودعمنا للوكالات الإنسانية التي رفضت العمل في ظل هذا الحظر غير المعقول الذي يسعى إلى دفع النساء والفتيات في أفغانستان إلى النسيان".

دعوة إلى الاستمرار في دفع رواتب الموظفات

وأشار الخبراء إلى البيان الذي أصدرته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة يوم أمس الخميس والذي أفادت فيه بأنها ستسعى لمواصلة تقديم المساعدات الضرورية المنقذة للحياة، لكنها ستوقف العديد من الأنشطة مؤقتا لأنها لا تستطيع تقديم مساعدات إنسانية مبدئية بدون عاملات الإغاثة من النساء.

ودعا الخبراء جميع المنظمات إلى الاستمرار في دفع رواتب الموظفات لديها كاملة، كما دعت الجهات المانحة إلى دعم ذلك.

وقال الخبراء إن حرمان النساء والفتيات من حقهن في التعليم، وتقييد حريتهن في الحركة والتعبير واللباس وكذلك المشاركة العامة إضافة إلى حرمان المرأة من حقها في العمل في المنظمات غير الحكومية في منتصف الشتاء يبرهن أن طالبان لا تبالي بحقوق المرأة أو رفاهيتها ولن تتوقف عن فعل كل ما بوسعها.

"في هذه الحالة، فإنهم يستغلون النساء ويضحون بهن وبمن يتلقون المساعدات الأساسية، على ما يبدو في صراع على للسيطرة على هذا القطاع. قد تكون هذه حالة اضطهاد جنساني، وجريمة ضد الإنسانية، ويجب محاسبة المسؤولين عنها".

ودعا الخبراء سلطات الأمر الواقع إلى الرفع الفوري للحظر المفروض على النساء العاملات مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

الخبراء هم:

_{ريتشارد بينيت، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان؛ فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛ مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛ كليمان نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ تلالنغ موفوكينغ، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛ إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ ألكسندرا إكسانتاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية.}

*_{يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.}