أفغانستان: مسؤولون أمميون يؤكدون على ضرورة استمرار مشاركة المرأة في إيصال المساعدات الإنسانية
المرأة
قال مسؤولون أمميون رفيعو المستوى إن قرار سلطات الأمر الواقع في أفغانستان بمنع النساء من العمل في المنظمات الإنسانية غير الحكومية يمثل ضربة كبيرة للمجتمعات الضعيفة، وللنساء، وللأطفال، وللبلد بأسره.
جاء ذلك في بيان* صدر اليوم الخميس عن رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الوضع في أفغانستان.
وأكد المسؤولون الأمميون أن الموظفات يمثلن عنصرا أساسيا في كل جانب من جوانب الاستجابة الإنسانية في أفغانستان.
"هن مدرسات وخبيرات تغذية وقياديات أفرقة وعاملات في صحة المجتمع وعاملات في مجال التطعيم وممرضات وطبيبات ورئيسات منظمات".
وأكد رؤساء اللجنة الدائمة أن النساء لديهن إمكانية الوصول إلى المجموعات السكانية التي لا يستطيع زملاؤهن الذكور الوصول إليها وهن ضروريات لحماية المجتمعات التي نخدمها. "إنهن ينقذن الأرواح. لا غنى عن خبرتهن المهنية".
وشددوا على أن مشاركتهن في إيصال المساعدات أمر غير قابل للتفاوض ويجب أن تستمر.
عواقب فورية
وحذر المسؤولون الأمميون من أن منع النساء من العمل الإنساني له عواقب فورية تهدد حياة جميع الأفغان، مشيرين إلى اضطرار بعض البرامج ذات الأهمية الزمنية للتوقف مؤقتا بسبب نقص الموظفات.
يأتي هذا في وقت يحتاج فيه أكثر من 28 مليون شخص في أفغانستان، بما في ذلك ملايين النساء والأطفال، إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة حيث تكافح البلاد مع مخاطر ظروف المجاعة والتدهور الاقتصادي والفقر المترسخ والشتاء القاسي، وفقا للبيان.
وأكد المسؤولون الأمميون على أنه لا يمكننا تجاهل القيود التشغيلية التي تواجهنا الآن كمجتمع إنساني، بينما تواصل المنظمات الإنسانية التواصل مع سلطات الأمر الواقع.
"سنسعى لمواصلة الأنشطة المنقذة للحياة... ما لم يتم إعاقتنا، بينما نقوم بتقييم نطاق ومعايير وعواقب هذا التوجيه بشكل أفضل للأشخاص الذين نخدمهم. لكننا نتوقع أن العديد من الأنشطة سوف تحتاج إلى التوقف مؤقتا لأننا لا نستطيع تقديم مساعدات إنسانية مبدئية بدون موظفات إغاثة".
التزام بمواصلة الخدمات المنقذة للحياة
وجدد المسؤولون الأمميون التزامهم بمواصلة تقديم مساعدة مستقلة وقائمة على المبادئ والمنقذة للحياة لجميع النساء والرجال والأطفال الذين يحتاجون إليها.
وحثوا سلطات الأمر الواقع على إعادة النظر في هذا التوجيه وإلغائه، وجميع التوجيهات التي تحظر على النساء دخول المدارس والجامعات والحياة العامة. "لا يمكن لأي دولة أن تستبعد نصف سكانها من المساهمة في المجتمع".
تأثير مدمر على سكان أفغانستان
في بيان منفصل، حذر السيد فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من أن تقييد حقوق النساء الأفغانيات ومشاركتهن في الجهود الإنسانية والإنمائية يهدد بدفع المزيد من العائلات إلى الفرار عبر الحدود كلاجئين. كما أنه يقلل من احتمالات التوصل إلى حلول طويلة الأجل لمن نزحوا بالفعل، مثل اتخاذ قرار بالعودة الطوعية إلى ديارهم لإعادة بناء حياتهم.
وعبر مقاطعات أفغانستان البالغ عددها 34، تقود النساء بفعالية الاستجابة الإنسانية ويشاركن فيها، مما مكن المفوضية من الوصول إلى أكثر من ستة ملايين أفغاني منذ آب/أغسطس 2021.
مع وجود العديد من القيود الأخرى على النساء، سيكون لهذا المرسوم الجديد تأثير مدمر على سكان أفغانستان، وفقا للسيد غراندي.
من بين الموقعين على البيان:
- السيد مارتن غريفيثس، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية،
- السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)،
- السيد أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة
- السيد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
- السيدة باولا غافيريا بيتانكور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا،
- السيد أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- الدكتورة ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان
- السيدة ميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،
- السيد فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين
- السيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
- الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
- السيد ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي
- الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
سيداو: منع النساء والفتيات من المدارس وأماكن العمل يهدد البلد بأكمله
وعلى صعيد ذي صلة، أدانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بشدة، القرارات الأخيرة التي اتخذتها سلطات الأمر الواقع في أفغانستان لاستبعاد النساء والفتيات من الجامعات وحظرهن من العمل في المنظمات غير الحكومية، واعتبرت اللجنة القرار بمثابة انتهاكات قاسية لحقوق النساء والفتيات.
وشددت اللجنة في بيان صادر اليوم الخميس على أن هذه السياسات ستؤدي إلى واحدة من أكبر الفجوات بين الجنسين في العالم وتعرض البلد بأكمله لخطر يمتد لأجيال.
Tweet URL
حركة #طالبان تصدر أمرا جديدا بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
والأمين العام @antonioguterres يحذر من أن هذا القرار سيؤدي إلى تقويض عمل العديد من المنظمات العاملة في البلاد لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا وخاصة النساء والفتيات.
https://t.co/ctPu7tF7Ou
UNNewsArabic
"إننا ندين بأشد العبارات قرار سلطات الأمر الواقع في أفغانستان باستبعاد النساء والفتيات من الجامعات. كما نستنكر المرسوم الأخير بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية".
وقالت اللجنة إن طالبان ومنذ العودة إلى السلطة، أغلقت المدارس الثانوية للفتيات في جميع أنحاء البلاد. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون فتاة مُنعت من الالتحاق بالمدرسة الثانوية خلال العام الماضي. مع أحدث حظر على الجامعات، تستبعد البلاد الآن نصف سكانها من التعليم العادي، مما يخلق واحدة من أكبر الفجوات بين الجنسين في العالم.
حرمان من المشاركة في التنمية
وحذرت اللجنة من أن منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية لن يحرمهن وأسرهن من الدخل فحسب، بل سيمحو تماما حياتهن الاجتماعية الوحيدة ويحرمهن من فرصة المساهمة في تنمية البلاد.
"يعني استبعادهن أيضا أنه يمكن استبعاد ملايين النساء والفتيات من الاستجابة الإنسانية، وهو أمر مهم للغاية للبلد حيث يواجه حوالي ستة ملايين شخص خطر المجاعة. هذه السياسات المدمرة سيكون لها عواقب وخيمة على أفغانستان لأجيال قادمة".
ودعت اللجنة سلطات الأمر الواقع إلى عكس هذه القرارات على الفور، وشددت على ضرورة السماح للنساء والفتيات من جميع الأعمار في كل جزء من أفغانستان بالعودة إلى فصولهن الدراسية وأماكن العمل بأمان.
ونبهت اللجنة إلى أن استبعاد النساء والفتيات من المدارس الثانوية والجامعات يعد بمثابة انتهاك مباشر للالتزامات القانونية الملزمة للبلد لدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة في القانون الدولي العرفي ومعاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ضرورة احترام وحماية حقوق النساء
ودعت اللجنة سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذه القرارات دون تأخير من أجل الامتثال الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان، بهدف استعادة الوصول إلى جميع مستويات التعليم للنساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت أن الإعمال الكامل لحقهن في التعليم وحقهن في المشاركة بحرية وأمان في تنمية المجتمع الأفغاني هما أمران مترابطان.
وحثت اللجنة سلطات الأمر الواقع على احترام وحماية حقوق النساء والفتيات في التجمع السلمي في المظاهرات الأخيرة التي جاءت عقب قرار منع النساء من الالتحاق بالجامعات. كما دعت اللجنة إلى الإفراج الفوري عن النساء اللواتي أفيد بأنهن تم القبض عليهن خلال هذه الاحتجاجات.