رامز ألاكبروف يؤكد أن الضغط على طالبان لا يؤدي إلى نتيجة مشددا على أهمية الحوار لاستعادة الحقوق الأساسية للنساء والفتيات
رامز ألاكبروف، المنسق المقيم للأمم المتحدة في أفغانستان، يعقد مؤتمرا صحفيا حول الوضع في أفغانستان.
رامز ألاكبروف يؤكد أن الضغط على طالبان لا يؤدي إلى نتيجة مشددا على أهمية الحوار لاستعادة الحقوق الأساسية للنساء والفتيات
حقوق الإنسان
"لا نعتقد أنه من الممكن تقديم عمل إنساني شامل دون مشاركة المرأة،" أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في أفغانستان، رامز ألاكباروف، اليوم الخميس للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مشيرا في هذا السياق إلى البيان الذي صدر صباحا عن رؤساء الوكالات الإنسانية العاملة في البلاد، وقائلا "إننا نعمل بنشاط مع المحاورين على الأرض لإيجاد حل لهذا الوضع الحالي."
وكانت سلطات الأمر الواقع في أفغانستان قد أصدرت في 24 من كانون الأول/ ديسمبر أمرا بمنع النساء من العمل في المنظمات الإنسانية غير الحكومية الذي وصفه مسؤولون أمميون رفيعو المستوى بأنه ضربة كبيرة للمجتمعات الضعيفة، وللنساء، وللأطفال، وللبلد بأسره.
يأتي ذلك بعد أن علقت حركة طالبان دخول النساء والفتيات إلى الجامعات.
وقد أعلن السيد ألاكبروف اليوم أن وكيل الأمين العام ومنسق الإغاثة الطارئة سيقوم بزيارة أفغانستان في الأيام القليلة المقبلة، موضحا أنها ستكون على مستوى رفيع من أجل إقناع المحاورين من جانب سلطة الأمر الواقع بحل هذا الوضع.
"سيحدث هذا في غضون الأسابيع القليلة القادمة حيث نقوم بتقييم الآثار المترتبة على ما يحدث. وهناك تأثير بالفعل على أنشطة معينة، وعلى البرامج الإنسانية القائمة."
وأعطى المسؤول الأممي الأرفع في أفغانستان أن حوالي 70٪ من البرامج الإنسانية الأممية يتم تنفيذها بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية أو المنظمات الدولية أو الوطنية، وأن هذه البرامج كلها متأثرة، بعضها بشكل كامل، وبعضها جزئي.
وقال "إن التزامنا قوي للغاية تجاه أفغانستان. نحن ملتزمون بالبقاء والإنجاز. نحن ملتزمون تجاه الشعب، ونلتزم بالمساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة."
اجتماع بنّاء مع وزير الصحة الأفغاني
وردا على سؤال من أحد الصحفيين، قال المنسق الأممي إنه تقدم بسلسلة من الطلبات للقاء مسؤولي الأمر الواقع. على سبيل المثال، لقد عقد فريق الأمم المتحدة اجتماعات مع وزير الصحة ووزير شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن.
ووصف الاجتماع مع وزير الصحة بالبناء، قائلا: "من الواضح أن تقديم الخدمات الصحية للنساء والفتيات لن يكون ممكنا (في الوضع الحالي). لذلك كان لدينا بالفعل اتفاق مع الوزير على أنه لا ينبغي أن يكون هناك حاجز في (عمل المرأة) في هذا القطاع. ويمكن لمقدمات الخدمة العودة إلى العمل. الآن، سننتظر ونرى كيف سيحدث ذلك."
أوضح السيد ألاكبروف أن المناقشات مع الوزراء الآخرين لم تسفر عن نفس النتائج بعد، لكنها مستمرة. وشدد على أن أهم عنصر هو شرح ما تعنيه عواقب هذا الحظر.
فعندما يقوم فريق ما، على سبيل المثال، بإجراء تقييم للاحتياجات في قرية ما، يجب أن يشمل الرجال والنساء على حد سواء، لأن هناك رجالا ونساء في المجتمع. وبينما نتعامل مع مجتمع محافظ أو مجتمع ديني، من الواضح أننا بحاجة إلى أن تتحدث إلى النساء إلى النساء لفهم ما هي احتياجاتهن الخاصة، سواء كان ذلك متعلقا بالتغذية، أو الخدمات الصحية، أو المياه والصرف الصحي، أو النظافة.
"وإذا لم تستطع النساء المشاركة في مثل هذا التقييم، لا يمكنك إجراء برنامج شامل. ومن ثم فإن قدرتك على إطلاق برنامج جديد تتعرقل بشكل كبير. لذلك لا يمكنك إطلاق برنامج جديد بشكل أساسي."
وعندما لا يتم تقييم احتياجات النساء، فلن تصل المساعدة إليهن، ولن يتمكّنّ من الحصول على الطعام، وخدمات الحماية وغيرها من المساعدات.
تركيز على "مراعاة التقاليد الإسلامية والشريعة الإسلامية وقواعد اللباس"
وأوضح أنه كل يوم، تجتمع الفرق الأممية مع الوزارات لمناقشة كيفية تيسير البرامج في كل قطاع على حدة.
وقد التقى شخصيا مع وزير الاقتصاد -حيث ناقش معه كيفية تأثر البرامج الإنسانية في هذا القطاع بالحظر، وما هي شواغلهم الخاصة، وكيف يمكننا حلها.
وقال إن التركيز خلال الاجتماع كان على "مراعاة التقاليد الإسلامية والشريعة الإسلامية وقواعد اللباس" والطريقة التي تراها حركة طالبان في تفسيرها للشريعة.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية تتكون من عناصر معينة، واحدة منها هي الشريعة، ومنها أيضا العرف الذي يشير إلى التقليد.
وقال إن ما يتعلق ببعض الأمور بما في ذلك اللباس والتصرف لا يعود فقط إلى ما هو منصوص عليه في الكتاب، ولكن أيضا التقليد الثقافي الذي هو جزء من التفسير الحنفي، أي "ليس فقط عن الطريقة الإسلامية في النظر إلى تلك الأمور، ولكن أيضا الثقافة والتقاليد الأفغانية."
غير أنه أشار إلى أن أفغانستان بلد متنوع للغاية. فهناك العيددي من القبائل والأعراق. ما هو مقبول لدى قبيلة معينة أو عرق معين قد لا يقبله عرق آخر.
ماذا بشأن إلغاء تجميد الأصول الأجنبية
كما ركز لقاؤه مع وزير الاقتصاد أيضا على إلى الأهمية التي يجب أن تُعطى لمشاركة المرأة الاقتصادية في الحياة.
Tweet URL
حذر السيد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين @FilippoGrandi من أن تقييد حقوق النساء الأفغانيات ومشاركتهن في الجهود الإنسانية والإنمائية يهدد بدفع المزيد من العائلات إلى الفرار عبر الحدود كلاجئين.
https://t.co/oSc3p8KLE4
UNNewsArabic
أما عن رؤية طالبان لهذه الأمور، قال ألاكبروف:
"أود أن أقول إن رؤية طالبان يتم التعبير عنها بشكل جيد للغاية في نوع الإجراءات والإعلانات، التي صدرت مؤخرا، وهي علنية (...) بما فيها الإعلان عن حظر (الفتيات) من ارتياد المدرسة، وحظر (النساء) من ارتياد الجامعة، والعمل، وأشياء من هذا القبيل."
وأعرب عن أمله في أن ينعكس هذا الاتجاه مشددا على أهمية مواصلة جهود المناصرة، وأن تواصل دول المنطقة التي في العالم الإسلامي الحديث عن ذلك أيضا، مشيرا إلى بيان قيادة جامعة الأزهر والعديد من رجال الدين المسلمين الآخرين والشخصيات المعروفة من جميع أنحاء العالم الذين تحدثوا عن هذا الأمر.
أما بشأن سؤال حول أهمية إلغاء تجميد الأصول الأجنبية من قبل الولايات المتحدة ومن قبل الإمارات العربية المتحدة، فأوضح المنسق الأممي أن الأمم المتحدة لا تتعامل بمسألة الأصول. غير أنه ذكّر بما قاله الأمين العام أنطونيو غوتيريش العام الماضي، وهو أن "مزيج درجات الحرارة المجمدة والأصول المجمدة لا يفيد الاقتصاد (الأفغاني) بأي شيء."
الضغط على طالبان لن يؤتي ثمارا بل الحوار
أما بشأن إمكانية "الضغط" على حركة طالبان لعكس قرارتها المتعلقة بالنساء والفتيات، فقال ألاكبروف:
"من خلال تفاعلي مع طالبان أعتقد أن أفضل طريقة للتوصل إلى حل ليس الضغط بل الحوار. هذه الحركة لم تستجب بشكل جيد مع الضغوط في الماضي. وهذا من خلال خبراتي. كما يجب أن أقول إنه في عدة حالات عندما أجرينا مفاوضات، تمكنا من إحراز تقدم. لذا فإن ما سأركز عليه وما سيركز عليه فريقي هو الحوار وحل هذه المشكلة."
وقال إن ما تركز عليه الأمم المتحدة هو حل هذه المعضلة ومواصلة المفاوضات "حتى تتمكن النساء من العودة إلى العمل وتتمكن للفتيات العودة إلى المدرسة، بناء على فهم واضح هو أن هذا حق أساسي لجميع الأشخاص، واستنادا إلى فهم بأنه يمكن لذلك بأن يعزز الحياة الاقتصادية أو مستقبل أفغانستان. وهذا ما ندافع عنه."
هذا وختم مؤكدا "أن الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني وجميع الشركاء في أفغانستان سيدعمون دائما المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ومشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة، وتحديداً في العمل الإنساني. وسنعمل على إيجاد حلول لهذا الوضع."