مكتب حقوق الإنسان يعتبر ترحيل صلاح حموري من الأرض الفلسطينية المحتلة "انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب"

أدان مكتب حقوق الإنسان ترحيل إسرائيل للمدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني-الفرنسي صلاح حموري إلى فرنسا يوم الأحد.

وأعرب المتحدث باسم المكتب جيريمي لورانس، في بيان اليوم الاثنين، عن قلق بالغ إزاء الرسالة المروعة التي يوجهها ترحيل حموري إلى العاملين في مجال حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح السيد لورانس أن السلطات الإسرائيلية قد ألغت إقامة حموري في القدس الشرقية المحتلة على أساس "الإخلال بالولاء لدولة إسرائيل".

• اقرأ أيضا: خبيرتان أمميتان: أمر الإبعاد الإسرائيلي للناشط الفلسطيني- الفرنسي صلاح حموري قد يشكل جريمة حرب

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية، قد اعتقلت في مارس / آذار، السيد حموري وهو محام في منظمة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية فلسطينية، ووضعته قيد الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة إليه أو محاكمته.

وبحسب بيان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "يحظر القانون الإنساني الدولي إبعاد الأشخاص المحميين من الأرض المحتلة، ويحظر صراحة إجبار هؤلاء الأشخاص على قسم الولاء لقوة الاحتلال."

وأكد البيان "يعتبر ترحيل شخص محمي من الأرض المحتلة انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل جريمة حرب."

• اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إنهاء الاعتقال الإداري وتؤكد أنها تراقب وضع الحقوقي صلاح حموري عن كثب

وقال جيرمي لورنس إن "ترحيل حموري يسلط الضوء على الوضع الهش للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية، حيث منحتهم سلطة الاحتلال وضع إقامة قابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي."

كما أنه يمثل تدهوراً خطيراً آخر في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، "دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل إلى التراجع عن أمر الترحيل والتوقف عن استخدام مثل هذه المزاعم لوقف العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان."