خبيرتان أمميتان: أمر الإبعاد الإسرائيلي للناشط الفلسطيني- الفرنسي صلاح حموري قد يشكل جريمة حرب

حذرت خبيرتان أمميتان* اليوم الجمعة من أن قرار إسرائيل بترحيل المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح حموري إلى فرنسا رغما عنه، قد يشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف.

في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أعادت إسرائيل التأكيد على إلغاء إقامته الدائمة في القدس. قالت السلطات الإسرائيلية إنه سيتم ترحيل حموري إلى فرنسا في 4 كانون الأول/ديسمبر 2022 على أساس "خرقه المزعوم للولاء لدولة إسرائيل"، وبناءً على أدلة سرية.

وقالت الخبيرتان فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ وفيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب: "إن مثل هذه الإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية انتقاما من السيد حموري كمدافع عن حقوق الإنسان، تنتهك كل مبدأ وروح القانون الدولي".

• اقرأ أيضا: في حوار خاص: المقررة الخاصة بشأن الحالة في فلسطين تنتقد اختباء الدول الغربية خلف "جدار الإنكار" عندما يتعلق الأمر بالاحتلال

وذكّرتا بأن ترحيل الأشخاص المحميين من أرضٍ محتلة محظور بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

”تشكل هذه الإجراءات سابقة خطيرة للغاية لجميع الفلسطينيين في القدس"، كما قالت الخبيرتين مشددتين على إنه "لا ينبغي على المجتمع الدولي أن يظل صامتا ويتفرجَ بهدوء على هذا الانتهاك الألف".

من هو صلاح حموري؟

السيد حموري هو محامٍ مشهور في مجال حقوق الإنسان يدافع عن حقوق السجناء، بما في ذلك الناجون من التعذيب، مع مؤسسة الضمير لدعم السجناء وحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوق إنسان تحظى باحترام دولي. في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، صنفت إسرائيل مؤسسة الضمير وغيرها من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية على أنها "إرهابية" و "غير قانونية".

بصفته مدافعا بارزا عن حقوق الإنسان، كان السيد حموري هدفًا للمضايقات، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات من قبل السلطات الإسرائيلية لسنوات عديدة.

• اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إنهاء الاعتقال الإداري وتؤكد أنها تراقب وضع الحقوقي صلاح حموري عن كثب

تم وضعه رهن الاعتقال الإداري في 7 آذار/مارس من هذا العام، دون تهمة أو محاكمة. منذ تموز/يوليو، تم احتجاز السيد حموري في سجن شديد الحراسة في ظل ظروف مهينة، كشكل من أشكال العقوبة بعد أن شارك في إضراب عن الطعام وناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حث إسرائيل على إنهاء اعتقاله.

منذ أن أعادت السلطات الإسرائيلية تأكيد إلغاء إقامته في القدس وأمرت بترحيله، قال الخبراء إن السيد حموري معرض لخطر وشيك بالطرد، على أساس تورطه المزعوم في "أنشطة إرهابية" و "خرق الولاء" لدولة إسرائيل. تستند المزاعم إلى معلومات سرية لا يستطيع الطعن فيها.

ضرورة محاسبة إسرائيل على أفعالها

قالت  فرانشيسكا ألبانيز وفيونوالا ني أولين: "لقد حان الوقت للتحقيق الكامل مع إسرائيل ومساءلتها عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما قلنا مرارا، فإن الترحيل القسري للأشخاص المحميين من أرض محتلة وإجبارهم على الولاء لقوة الاحتلال، يشكلان انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي".

• اقرأ أيضا: خبراء أمميون يدينون إجراءات إسرائيل العقابية "السادية" بحق المدافع الحقوقي الفلسطيني-الفرنسي صلاح حموري

وحثت الخبيرتان إسرائيل على التراجع عن إلغاء الإقامة الدائمة للسيد حموري وإطلاق سراحه على الفور. وأشارتا إلى جهود الحكومة الفرنسية لتأمين الإفراج عن حموري، لكنهما شددتا على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة من قبل فرنسا والمجتمع الدولي لمنع ترحيله قسرا.

وكانت الخبيرتان قد أثارتا مرارا وتكرارا مخاوف بشأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية ضد السيد حموري في 2020 و 2021 و 2022.

الخبيرتان اللتان أصدرتا البيان:

• فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛
•  فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.