الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إنهاء الاعتقال الإداري وتؤكد أنها تراقب وضع الحقوقي صلاح حموري عن كثب

تتابع الأمم المتحدة وضع صلاح حموري، المحامي الفلسطيني الذي تحتجزه إسرائيل بدون تهمة – تحت ما يُسمّى بالاعتقال الإداري - وتجدد دعوتها لإسرائيل إلى إنهاء هذا النمط من الاحتجاز.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، ردّا على سؤال "إننا ندرك أن 30 معتقلا – من بينهم حموري – علّقوا مؤخرا الإضراب عن الطعام الذي بدأوه في أيلول/سبتمبر."

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة دعت مرارا وتكرارا إسرائيل إلى "إنهاء الاعتقال الإداري عبر إطلاق سراح الأشخاص أو توجيه التهم إليهم عندما تتوفر الأسباب للقيام بذلك."

• اقرأ أيضا: لجنة تحقيق دولية تدعو للنظر في الآثار القانونية الناشئة عن استمرار احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية

انتهاكات واعتقال تعسفي

وقد أنهى حموري إضرابا عن الطعام استمر لمدة 19 يوما، اعتراضا على "السياسة المنهجية للاحتجاز الإداري."

وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، أعرب خبراء حقوقيون عن القلق إزاء إساءة استخدام إسرائيل، بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي واستخدام المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل السيد حموري.

وقال الخبراء إن السلطات الإسرائيلية استهدفت السيد حموري خلال السنوات العشرين الماضية بالمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات.

وأشاروا إلى أن الإجراءات الانتقامية من السيد حموري اشتدت بعد أن أصبح مدافعا عن حقوق الإنسان ومحاميا يدافع عن حقوق السجناء من خلال مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفتها إسرائيل على أنها "إرهابية".

باعتباره مواطنا فرنسيا، كان السيد حموري قد ناشد في 14 تموز/يوليو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء اعتقاله التعسفي.

وفي أعقاب المناشدة، أفادت تقارير بأن السلطات الإسرائيلية صنفته على أنه "سجين شديد الخطورة" ونقلته قسرا إلى سجن شديد الحراسة في هداريم في منطقة شارون بوسط إسرائيل.
وفقا لشهادة السيد حموري، فقد انطوت عملية النقل هذه على معاملة غير إنسانية.