المبعوث الخاص إلى ليبيا يحذر من أن إرجاء الانتخابات إلى أجل غير مسمى لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة
من الأرشيف: رسم على الجدران في بنغازي، ليبيا، يدعو إلى الانتخابات والديمقراطية.
المبعوث الخاص إلى ليبيا يحذر من أن إرجاء الانتخابات إلى أجل غير مسمى لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة
السلم والأمن
قدّم الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حذر فيها من أن إطالة الفترة الانتقالية بشكل أكبر سيجعل البلاد أكثر عرضة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويمكن أن يعرّض ليبيا لخطر التقسيم.
جاء اجتماع مجلس الأمن الدولي حول "الحالة في ليبيا" بطلب من روسيا، وكان المجلس قد اعتمد في 28 تشرين الأول/أكتوبر – بالإجماع - قرار 2656، الذي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، بعد خمسة تمديدات قصيرة الأجل تواصلت منذ أيلول/سبتمبر 2021.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير عن أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل 60 يوما بدلا من كل 30 يوما كما ورد في القرار 2629 المعتمد في نيسان/أبريل.
رسالة واضحة للمجتمع الدولي
منذ آخر إحاطة له أمام المجلس في 24 تشرين الأول/أكتوبر، تابع السيد عبد الله باتيلي ممثل الأمين العام الخاص لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، مشاوراته مع أصحاب المصلحة الليبيين من جميع مناطق البلاد، والتي كان قد بدأها فور وصوله إلى طرابلس في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.
وقال: "تواصلت مرارا وتكرارا مع أعضاء المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وذكّرت بأن مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية هي العمل بنشاط من أجل إعادة البلاد إلى السلام والاستقرار من خلال حل ليبي-ليبي للأزمة."
كما شجعهم على الدخول في حوار مع بعضهم البعض داخل ليبيا، الأمر الذي من شأنه أن يبعث برسالة واضحة إلى السكان بأنهم جادون في حل خلافاتهم.
كما سيرسل ذلك رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها بأن الليبيين من جميع مناحي الحياة مستعدون لأخذ مستقبلهم على عاتقهم.
حضر باتيلي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر - بناء على طلب الحكومة - تمرين محاكاة حول تأمين الانتخابات الوطنية.
وقال: "بينما أرحب بهذه الخطة باعتبارها مشجعة، فإن إجراء الانتخابات يتطلب جهودا أكثر استدامة في جميع المجالات، من قبل جميع الجهات الفاعلة وفي جميع المناطق."
وتواصل أونسميل تقديم المساعدة التقنية للمفوضية العليا للانتخابات للحفاظ على الاستعداد لإجرائها بمجرد استيفاء جميع الشروط السياسية والقانونية والأمنية.
أزمة خطيرة
أشار المسؤول الأممي إلى وجود اتفاق واسع على أن المؤسسات الليبية تواجه أزمة شرعية خطيرة، وأن استعادة الشرعية في جميع المجالات لها أهمية قصوى. كما ثمّة توافق حول الحاجة إلى تنسيق المبادرات الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف، وتوحيد جهود الأمم المتحدة.
وقال: "سيكون دعم هذا المجلس بالإجماع في تضخيم هذه الرسائل مع جميع الأطراف المعنية أمرا أساسيا إذا أردنا المضي قدما."
يجب علينا أن نتكاتف في تشجيع القادة الليبيين على العمل بعزم من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن -- عبد الله باتيلي
وأوضح أنه من خلال انخراطه مع الليبيين لمس أن التطلع الشعبي للسلام والاستقرار والمؤسسات الشرعية واضح.
لكنه أضاف قائلا: "مع ذلك، هناك اعتراف متزايد بأن بعض الفاعلين المؤسسيين يعرقلون بنشاط التقدم نحو الانتخابات."
وأكد أنه ينبغي اختبار الإرادة السياسية الحقيقية لهؤلاء الفاعلين مع اقتراب تاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر، الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات والذكرى السابعة لتوقيع الاتفاق السياسي الليبي.
وحذر من أن إطالة الفترة الانتقالية بشكل أكبر سيجعل البلاد أكثر عرضة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويمكن أن يعرّض البلاد لخطر التقسيم.
وقال: "لذلك، يجب علينا أن نتكاتف في تشجيع القادة الليبيين على العمل بعزم من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن." وحث مجلس الأمن على إرسال رسالة لا لبس فيها إلى المعرقلين بأن أفعالهم لن تذهب دون عواقب.
Tweet URL
1/2 ترأس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي فريقاً إلى الجنوب يوم الاثنين لمناقشة دعم الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار وبناء السلام مع المسؤولين المحليين ووجهاء القبائل والأكاديميين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. المزيد هنا: https://t.co/fedqySRk60 https://t.co/E2L3IZEvDD
UNSMILibya
لقاء المسؤولين ووجهاء القبائل
يوم أمس، قاد باتيلي بعثة مشتركة إلى سبها في جنوب ليبيا، مع نائبته والمنسقة المقيمة/منسقة الشؤون الإنسانية، وحظي بفرصة لقاء المسؤولين الرسميين المحليين ووجهاء القبائل والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارات أجراها في شرق وغرب البلاد.
ومنذ آخر إحاطة له، بدأ أيضا في الانخراط مع ممثلي المجتمع الدولي، للاستماع إلى آرائهم واهتماماتهم بشأن المضي قدما في ليبيا.
"في طرابلس، تشاورت مع مجموعة واسعة من الممثلين الإقليميين والدوليين لتبادل وجهات النظر ومقارنة الملاحظات."
وعلى هامش القمة العربية التي عُقدت في الجزائر بين 31 تشرين الأول/أكتوبر و1 تشرين الثاني/نوفمبر، أتيحت له الفرصة للقاء العديد من المسؤولين رفيعي المستوى من البلدان المعنية.
وقال: "دعت القمة في وثيقتها الختامية إلى إنهاء الأزمة الليبية من خلال حل تقوده ليبيا، يحقق التطلعات الشعبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن. وهو ما أرحب به."
وفي الأيام المقبلة، يعتزم باتيلي المتابعة بزيارات لبعض الفاعلين الخارجيين الرئيسيين.
إحراز تقدم في المسار الأمني
تحدث باتيلي عن إحراز تقدم في المسار الأمني. وقال: "في 27 تشرين الأول/أكتوبر في سرت، دعوت إلى اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الذي أعاد أنشطة لجنة 5+5 إلى مسارها الصحيح."
وأوضح أنه خلال هذا الاجتماع المشترك الأول منذ عدة أشهر، وافقت اللجنة العسكرية المشتركة على إنشاء لجنة فرعية لنزع السلاح، وتسريح وإعادة دمج الجماعات المسلحة.
في غضون ذلك، يستمر وقف إطلاق النار صادما، على الرغم من استمرار استخدام الخطاب التصعيدي وحشد القوات من الجانبين.
وحث الطرفين على الامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويض وقف إطلاق النار. "في هذا الصدد، أود أن أحث هذا المجلس على ترك انطباع لدى جميع الجهات أنه لن يتم قبول اللجوء إلى العنف والتخويف وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية."
وحذر من أن تكتيكات التأجيل لإرجاء الانتخابات إلى أجل غير مسمى لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة.
في الوقت نفسه، أعرب عن شواغله إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة بشأن سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية مشيرا إلى أن المطلوب هو تجديد تركيز الأطراف الليبية على بدء عملية الانسحاب بما يتماشى مع خطة العمل.
وفي انتظار الموافقة اللازمة من السلطات الليبية لنشرهم في سرت، يواصل مراقبو وقف إطلاق النار التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا العمل من طرابلس، ولم يبلِغوا عن أي انتهاكات لوقف إطلاق النار خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
ضابط حماية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في جامعة بنغازي المدمرة في بنغازي، ليبيا، التي كانت تخضع لسيطرة داعش سابقاً.
توترات في المسار الاقتصادي
على الجبهة الاقتصادية، يشكل ضعف المساءلة والشفافية، والإنصاف في تخصيص الموارد، سببين رئيسيين للتوترات. ورحب باتيلي بما جاء في قرار 2656 (2022) إذ أكد مجلس الأمن على أهمية إنشاء آلية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء البلاد لتحديد أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة، مع رقابة ليبية فعّالة.
يشار إلى أنه في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، استأنف الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادي المشاورات واتفقوا على الضرورة الملحة لدعم المبادرات ذات الصلة من قبل المؤسسات الليبية والمساعدة في تنسيق مقترحات الآليات المؤقتة حتى تشكيل حكومة منتخبة أو الموافقة على ميزانية وطنية.
تدهور حالة حقوق الإنسان
أكد عبد الله باتيلي أن وضع حقوق الإنسان في ليبيا ينذر بالخطر. إذ واصلت البعثة توثيق حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد.
منذ تشرين الأول/أكتوبر، بدأ عشرات المحتجزين في سجن معيتيقة إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم. ورفضت السلطات إصدار "شهادات اعتقال" وهو ما يمنع العائلات من تلقي علاوات ورواتب أقاربهم المحتجزين.
وتتواصل انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء دون عقاب.
وقال باتيلي: "أكرر الحاجة الملحة لإيجاد بدائل قائمة على الحقوق للاحتجاز. تواصل السلطات الليبية اعتراض المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون وسط البحر المتوسط من ليبيا، وإنزالهم في ليبيا وإرسالهم إلى مراكز الاحتجاز حيث يعانون من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان."
وكرر دعوة السلطات الليبية والدول المجاورة لدعم المعايير الدولية المتعلقة بممارسات البحث والإنقاذ الآمنة والتأكد من إنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في مكان آمن.
وفي الوقت نفسه، أبلغ باتيلي عن انخفاض مستمر بنسبة 57 في المائة في عدد النازحين داخليا في ليبيا منذ عام 2020 حيث يصل العدد الآن إلى 134,787 شخصا.
أنقذت المنظمة غير الحكومية SOS Méditerranée المهاجرين قبالة الساحل الليبي في نيسان/أبريل.
وتظل النساء قلقات بشأن قدرتهن على المشاركة بنشاط في الانتخابات المنتظرة كناخبات ومرشحات، وقد تصاعد العنف عبر الإنترنت ضدهن.
وقال في ختام كلمته إنه في الأسابيع والأشهر المقبلة تسعى البعثة إلى تسهيل الحوار بين الفاعلين المؤسسيين الرئيسيين كخطوة نحو تجاوز خلافاتهم والمضي قدما نحو تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة.
وتابع يقول: "سنقوم أيضا بتعزيز مشاركتنا مع الشرائح ذات الصلة من عامة المواطنين حيث يجب سماع أصواتهم المشروعة. ستكون أصواتهم ذات أهمية قصوى في سبيل الخروج من الأزمة."
ورجّح أن يثمر الدعم والضغط المصاحبين لهذا المجلس على وجه الخصوص، والمجتمع الدولي ككل، وبتنسيق من الأمم المتحدة، "عن نتائج إيجابية."
ليبيا: الحل للأزمة ليس عسكريا
دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إلى أهمية أن يحترم مجلس الأمن والمجتمع الدولي صوت الشعب الليبي ورغبته في إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار.
وقال إن الحل في ليبيا يقتضي العمل على أربع نقاط: أولا، إيقاف كافة أشكال التدخل الخارجي المباشر وغير المباشر في الشأن الليبي؛ ثانيا، ضرورة إنهاء التواجد الأجنبي على الأراضي الليبية بكافة أنواعه ومسمياته وإنهاء جميع أنواع المجموعات المسلحة والميليشيات الخارجة عن القانون؛ ثالثا، دعم الجهود الوطنية للخروج من دائرة الصراع من خلال مصالحة وطنية حقيقية وشاملة؛ رابعا، عدم تكرار أخطاء الماضي وتوقع نتائج مختلفة.
وأشار إلى أن الانتخابات وحدها ليست الحل النهائي للأزمة، ولكنها أحد أهم المسارات التي يمكن بها "تفتيت الأزمة الراهنة وإنهاء صراع الشرعيات حتى نلتفت بعدها لإيجاد حلول جذرية لباقي التحديات المتراكمة منذ سنوات."
وأكد في ختام كلمته على أن حل الأزمة في ليبيا ليس عسكريا، مع ضرورة "أن تكون هناك خطوات متسارعة في الفترة المقبلة من أجل دعم صوت المواطن والإرادة الوطنية للحل."