مفوضية حقوق الإنسان تطالب حكومة قيرغيزستان بتوفير محاكمة عادلة لمعتقلين ناهضوا تسليم بحيرة كيمبير-أباد لأوزباكستان

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات في قيرغيزستان إلى توفير ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي لأشخاص تم احتجازهم بسبب احتجاجهم على قرار الحكومة تسليم بحيرة كيمبير-أباد إلى أوزباكستان.

وقالت المفوضية في تعليق على لسان المتحدثة باسمها ليز ثروسيل من جنيف، إن أكثر من 20 شخصا، بينهم نشطاء ومدوّنون، لا يزالون رهن الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة بعد أن داهمت الشرطة منازلهم واعتقلتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع. 

وقد وُضعوا قيد الاعتقال السابق للمحاكمة لمدة شهرين في 24 تشرين الأول/أكتوبر، ويواجهون تهما جنائية خطيرة، بما في ذلك ما أطلق عليه "تنظيم أعمال شغب جماعية مرتبطة بالعنف."

وقالت ثروسيل: "هؤلاء المعتقلون هم جزء من مجموعة تم تشكيلها لحماية خزان في جنوب غرب قيرغيزستان – بحيرة تخزين المياه كيمبير-أباد التي ستنقلها حكومة قيرغيزستان بموجب اتفاق ترسيم الحدود إلى أوزباكستان المجاورة."

أبرياء إلى حين المحاكمة

وشددت ثروسيل على أنه يُنظر على نطاق واسع إلى التهم الموجّهة إليهم على أنها مرتبطة بإثارة مخاوفهم علنا بشأن هذه القضية ومطالبهم بمزيد من الشفافية في صنع القرار الحكومي.

ودعت السلطات إلى توفير ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المثول على وجه السرعة أمام قاضٍ والقدرة على الطعن في قانونية اعتقالهم.

وتابعت تقول: "كما نذكر السلطات بأن هؤلاء الأفراد يُفترض أنهم أبرياء وأن الاحتجاز السابق للمحاكمة يجب أن يكون استثناء وألا يتم اللجوء إليه إلا حيثما كان ذلك معقولا وضروريا ومنصوصا عليه في القانون، بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان."

شفافية وإشراك في اتخاذ القرارات

ودعت المفوضية السلطات إلى ضمان تبادل المعلومات بشكل هادف والمشاركة بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في رسم السياسات.

إضافة إلى ذلك، ينبغي دعم حقوق الناس في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، إلى جانب حقهم في المشاركة العامة.

وقالت ثروسيل: "فيما يتعلق بخزان كيمبير-أباد، ينبغي أن تكون هناك مشاورات فعّالة مع السكان المحليّين."