منظور عالمي قصص إنسانية

المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى وقف عمليات إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء القسرية إلى ميانمار

فتاة صغيرة تقف خارج منزلها في مخيم للنازحين في ميانمار.
© UNICEF/Minzayar Oo
فتاة صغيرة تقف خارج منزلها في مخيم للنازحين في ميانمار.

المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى وقف عمليات إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء القسرية إلى ميانمار

حقوق الإنسان

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الأربعاء إلى وقف عمليات الإعادة القسرية للاجئين والمهاجرين إلى ميانمار، في ضوء الوضع الحالي في البلاد.

استولى جيش ميانمار على السلطة في شباط/فبراير 2021، وأطاح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام. منذ ذلك الحين، وقعت البلاد في قبضة أزمة سياسية وحقوقية وإنسانية.

يأتي نداء المفوض السامي بعد أن قامت ماليزيا بترحيل أكثر من 100 من مواطني ميانمار في 6 تشرين الأول/أكتوبر.

وكان من بينهم شخصان التمسا الحماية من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما كان لدى آخرين مخاوف جدية تتعلق بالحماية.

نشطاء حقوق الإنسان في خطر

Tweet URL

قال السيد تورك: "مع ارتفاع مستويات العنف وعدم الاستقرار، وانهيار اقتصاد ميانمار وأنظمة الحماية الاجتماعية، فهذا ببساطة ليس الوقت المناسب لإعادة أي شخص إلى ميانمار".

"هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لأي شخص لديه مخاوف محددة تتعلق بالحماية، مثل النشطاء السياسيين أو المنشقين العسكريين، الذين يتعرضون لخطر جسيم عند العودة".

وفر ما لا يقل عن 70 ألف شخص من ميانمار في أعقاب الانقلاب، وتشرد أكثر من مليون شخص داخليا، وفقا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح الآن حوالي مليون شخص من مجتمع الروهينجا المسلم لاجئين في بنغلاديش المجاورة بعد هروبهم من موجات العنف والاضطهاد.

تضيف هذه الأرقام إلى ملايين المهاجرين من ميانمار الذين سعوا للحصول على فرص اقتصادية في بلدان أخرى في المنطقة، وكثير منهم في وضع غير قانوني.

الانتقام والعقاب

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ماليزيا والدول الأخرى إلى ضمان عدم ترحيل أي شخص قسراً إلى ميانمار.

وعلاوة على ذلك، ينبغي تزويد أي مواطن من ميانمار يجري النظر في إعادته بالضمانات الإجرائية الواجبة، بما في ذلك التقييم الفردي لحالته بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية.

وحذر من أن عمليات الإعادة التي تتم من الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، أو الاحتجاز في ظروف غير مناسبة، من غير المرجح أن تكون طوعية حقا ويجب تجنبها.

انتهاك القانون الدولي

منذ الانقلاب، وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان العديد من الأعمال الانتقامية أو معاقبة الأشخاص الذين عادوا إلى ميانمار.

أولئك الذين فروا ويعتبرهم الجيش معارضين للانقلاب معرضون لخطر التعذيب أثناء الاحتجاز وعقوبة الإعدام.

ويحظر القانون الدولي إعادة الأشخاص إلى بلد يواجهون فيه خطراً حقيقياً بالتعرض لأذى جسيم عند عودتهم، بما في ذلك الاضطهاد أو التعذيب أو سوء المعاملة أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

قال السيد تورك: "من الضروري في ضوء الوضع السائد في ميانمار، الآن أكثر من أي وقت مضى، ألا تعيد الدول الناس إلى المعاناة والخطر، وأن تمنحهم وضعا قانونيا آمنا بينما زالت بلادهم في أزمة".

المطلوب استجابة إقليمية: مبعوثة الأمم المتحدة

نولين هايزر، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار، تتحدث مع لاجئي الروهينجا في مخيم في بنغلاديش.
Office of the Special Envoy on Myanmar
نولين هايزر، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار، تتحدث مع لاجئي الروهينجا في مخيم في بنغلاديش.

مع توقع فرار المزيد من الأشخاص من العنف في ميانمار، قالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة نولين هايزر إنها ستواصل حث رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على تطوير إطار حماية إقليمي للاجئين والنازحين قسرا.

وقالت يوم الثلاثاء "إن الإعادة القسرية الأخيرة لمواطني ميانمار، الذين احتُجز بعضهم لدى وصولهم، تؤكد على الضرورة الملحة لاستجابة منسقة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة الناجمة عن الصراع".

جاءت تصريحاتها في إيجاز أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تغطي الشؤون الاجتماعية والإنسانية وقضايا حقوق الإنسان.

"واقع سياسي جديد"

مع تفاقم الأزمة في ميانمار، ستواصل السيدة هايزر الانخراط في عملية شاملة بقيادة ميانمار للعودة إلى الانتقال الديمقراطي.

"هناك واقع سياسي جديد في ميانمار: شعب يطالب بالتغيير، ولم يعد مستعدا لقبول الحكم العسكري. سأستمر في مناشدة جميع الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين للاستماع إلى الناس والاسترشاد بإرادتهم لمنع وقوع كارثة أعمق في قلب آسيا".

وقالت إن الأزمة لا تزال تُلحق خسائر فادحة بشعب ميانمار، مع تداعيات إقليمية خطيرة.

يعاني أكثر من 13.2 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويعيش حوالي 40 في المائة من السكان تحت خط الفقر ونزح 1.3 مليون.

وقالت السيدة هايزر: "تتواصل العمليات العسكرية مع الاستخدام غير المتناسب للقوة، بما في ذلك القصف الجوي وحرق المباني المدنية وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال".

أدين الغارات الجوية العشوائية على احتفال في ولاية كاشين والتي أودت بحياة أعداد كبيرة من المدنيين قبل أيام. كما تُتهم قوات الدفاع الشعبي باستهداف المدنيين".

وسلطت السيدة هايزر الضوء على محنة الروهينجا، إلى جانب مجتمعات النازحين الأخرى.

وقالت: "ثمن الإفلات من العقاب تذكير خطير بأن المساءلة لا تزال ضرورية".

أول زيارة رسمية

تم تعيين المبعوثة الخاصة في تشرين الثاني/أكتوبر الماضي وقامت بأول زيارة لها إلى ميانمار في آب/أغسطس، حيث التقت بالقائد العام للجيش.

وتقدمت خلال الزيارة بستة طلبات، منها وقف القصف الجوي وحرق البنية التحتية المدنية، وتقديم المساعدة الإنسانية دون تمييز، والإفراج عن جميع الأطفال والسجناء السياسيين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.

صادف آب/أغسطس أيضا الذكرى الخامسة للنزوح الجماعي للروهينجا إلى بنغلاديش، بعد حملة قمع عنيفة، وسافرت السيدة هايزر أيضا إلى البلاد بمناسبة إحياء الذكرى.

وشكرت الحكومة على كرمها في استضافة اللاجئين، لكنها أشارت إلى تصريحات رئيس الوزراء بأن الوضع لا يمكن تحمله.

"كان من أبرز ما في الزيارة مناقشاتي مع النساء والشباب في مخيمات اللاجئين. لقد أوضحوا أنهم بحاجة إلى المشاركة مباشرة في المناقشات والقرارات المتعلقة بمستقبلهم."