خبير أممي يحث الدول على معالجة تأثير تغير المناخ على حقوق المهاجرين الإنسانية

في تقرير قدمه اليوم الأربعاء إلى الجمعية العامة في نيويورك، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين، فيليبي غونزاليس موراليس، إن تغير المناخ يعد محركا قويا بشكل متزايد للهجرة، ويجبر ملايين الأشخاص على مغادرة ديارهم كل عام، مما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة.

وقال السيد غونزاليز موراليس: "في كل عام، مع نزوح ملايين الأشخاص في سياق الكوارث المفاجئة، تتأثر سبل عيش ملايين آخرين بالتغير والتدهور البيئي البطيئين. يضطر الكثيرون إلى مغادرة بلدانهم الأصلية، بينما يظل آخرون عالقين في مناطق معرضة للخطر."

وبينما يشيد تقرير المقرر الخاص بالعديد من الممارسات الواعدة من جانب الدول في مناطق مختلفة، يسلط الضوء أيضا على الافتقار إلى سياسات متسقة لمعالجة تأثير تغير المناخ على تنقل البشر.

وقال الخبير: "يجب على الدول أن تضمن احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لجميع المهاجرين في تصميم وتنفيذ سياسات الهجرة المتعلقة بتغير المناخ."

وأكد المقرر الخاص أن تغير المناخ يضع أعباء شديدة على الأفراد والجماعات المهمشة، بما في ذلك النساء والفتيات والأطفال والشعوب الأصلية والأقليات والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن.

حماية المهاجرين

كما يركز التقرير أيضاً على القوانين والسياسات الوطنية المرتبطة بشكل غير مباشر بقبول المهاجرين وحقوقهم في البقاء في أماكنهم. وقال غونزاليس موراليس: "بينما ألاحظ بعض التقدم، إلا أنه في ظل عدم وجود اعتراف صريح بالتحديات المتعلقة بتغير المناخ واحتياجات حماية المهاجرين، فإن هذه الأخيرة غير مضمونة."

عبر المقرر الخاص عنه قلقه من عدم وجود مسارات للهجرة النظامية، "خاصة بالنسبة للمهاجرين المرتبطين بتغير المناخ، مما يعرضهم للخطر." وأكد على ضرورة تطبيق الدول للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين "عندما تكون هناك حاجة للحماية الدولية حين تحدث الهجرة في سياق تغير المناخ."

حول المقرر الخاص

تم تعيين السيد فيليبي غونزاليس موراليس مقرراً خاصاً معنياً بحقوق الإنسان للمهاجرين في حزيران / يونيو 2017 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات. وتم تجديد ولايته لمدة ثلاث سنوات إضافية في حزيران / يونيو 2020. وهو أستاذ القانون الدولي بجامعة دييغو بورتاليس في العاصمة الشيلية سانتياغو، حيث يشغل أيضاً منصب مدير برنامج الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

*المقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تشمل آليات تقصي الحقائق والمراقبة المستقلة التابعة للمجلس.

المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان يعينهم مجلس حقوق الإنسان لمعالجة حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. إنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ومستقلين عن أي حكومة أو منظمة، ويخدمون بصفتهم الشخصية ولا يتلقون أجوراً مقابل عملهم.