خبير أممي يؤكد ضرورة توفير الحماية القانونية للنازحين بسبب تغير المناخ

دعا خبير أممي مستقل* إلى توفير الحماية القانونية الكاملة للنازحين بسبب آثار تغير المناخ، لضمان حقوقهم الإنسانية.

جاء ذلك على لسان المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، إيان فراي، والذي قال "إن آثار تغير المناخ تزداد حدة، وعدد الأشخاص النازحين عبر الحدود الدولية يتزايد بسرعة".

وقدم فراي تقريره المواضيعي الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أكد على الحاجة إلى اتخاذ خطوات فورية لتوفير الحماية القانونية للنازحين بسبب عوامل الطقس والذين بلغ عددهم 30.7 مليون شخص في عام 2020 وحده، "وكان الجفاف هو العامل الرئيسي" في نزوح هؤلاء الأشخاص.

انتهاكات متعددة 

وقال الخبير المستقل إن النازحين بسبب تغير المناخ يواجهون انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوقهم في الغذاء والماء والصرف الصحي والسكن والصحة والتعليم، كما يتم انتهاك حق البعض في الحياة.

وأضاف: "تداعيات النزوح الناجم عن تغير المناخ على حقوق الإنسان، ولا سيما عبر الحدود الدولية، كبيرة ومثيرة للقلق".

وأعرب السيد فراي عن بالغ القلق إزاء أعداد الأشخاص الذين يموتون أو يختفون- سنويا- على البر والبحر بحثا عن ملاذ آمن، حيث فقد أكثر من 50 ألف شخص حياتهم خلال حركات الهجرة بين عامي 2014 و2022. 

وقال: "إنه لأمر مروع أيضا أن نلاحظ أن أكثر من نصف هذه الوفيات حدثت على الطرق المؤدية إلى أوروبا وداخلها، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط".

النزوح والكوارث الطبيعية

وبحسب الخبير الأممي، فإن النزوح بسبب تغير المناخ يمكن أن يتخذ عدة أشكال مختلفة، بما فيها أحداث مفاجئة أو عوامل أكثر بطئا مثل ارتفاع مستوى سطح البحر أو الجفاف. وقال إن معظم الأشخاص المتأثرين بهذه الأحداث يشعرون بأنهم لا يملكون خيارا سوى الفرار. 

وقال إن النساء والأطفال هم الأكثر تضررا من الكوارث وآثار تغير المناخ، كما أنهم يمثلون غالبية النازحين.

وفي هذا السياق، قال الخبير الأممي: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حماية الأشخاص النازحين عبر الحدود بسبب تأثيرات تغير المناخ".

تأشيرات للأغراض الإنسانية

وأوضح السيد فراي أن العالم لا يعمل في فراغ كامل فيما يتعلق بضمانات الحماية القانونية، مع وجود عدة خيارات بالفعل.

"يجب على مجلس حقوق الإنسان إعداد قرار لتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يحثها على تطوير بروتوكول اختياري بموجب الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لمعالجة النزوح والحماية القانونية للأشخاص المتأثرين بأزمة المناخ في جميع أنحاء العالم".

حتى ذلك الحين، حث الخبير الأممي جميع الدول على تطوير تشريعات وطنية لتوفير تأشيرات للأغراض الإنسانية بالنسبة للأشخاص النازحين عبر الحدود الدولية بسبب تغير المناخ، كإجراء مؤقت.

==============-

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.