تقرير: زيادة المراقبة والأعمال الانتقامية تولّد "أثرا مخيفا" على الناس يمنعهم من التعاون بشكل أكبر مع الأمم المتحدة

كشف تقرير جديد النقاب عن تعرّض أشخاص ومجموعات في 42 دولة* حول العالم لأعمال انتقامية وترهيب بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان؛ شمل ذلك احتجاز الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييدية والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه.

جميع الحالات التي تم إبرازها في التقرير المعنون "التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان" شملت الفترة الواقعة من 1 أيار/مايو 2021 و30 نيسان/أبريل 2022، وتعلقت بأفراد ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتحدة لتبادل المعلومات والشهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

ويوضح التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بالتفصيل كيف تعرّض الأشخاص – وخاصة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين – لأعمال انتقامية وترهيب من قبل الدول والجهات الفاعلة من غير الدول.

وقالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس: "على الرغم من التطورات الإيجابية، بما في ذلك تعهدات الدول الأعضاء والالتزامات المشتركة ضد الأعمال الانتقامية، يبيّن التقرير مرة أخرى إلى أي مدى يُلاحَق الناس ويُضطهدون لإثارتهم مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان مع الأمم المتحدة. ونعلم أنه بالرغم من أن الرقم صادم، إلا أنه لم يتم حتى الإبلاغ عن العديد من الأعمال الانتقامية."

المراقبة على الإنترنت والهجمات الإلكترونية

وفقا للتقرير، تأثر الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتحدة أو كان يُنظر إليهم على أنهم يفعلون ذلك. ففي ثلث الدول المذكورة في التقرير، إما امتنع الأفراد والمجموعات عن التعاون أو وافقوا فقط على الإبلاغ عن قضاياهم دون الكشف عن هوياتهم خوفا من الانتقام.

استمر ورود أنباء عن مراقبة الأفراد والمجموعات – الذين يتعاونون من الأمم المتحدة في جميع المناطق مع تزايد الأدلة على المراقبة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونية، بحسب التقرير.

كما أدّى التحوّل الرقمي الهائل الذي ساهمت جائحة كوفيد-19 في تسريعه إلى زيادة التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والخصوصية والوصول إلى فضاء الإنترنت.

• اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تعلن عن مجموعة من صانعي التغيير الشباب المؤثرين وتصنفهم قادة في مجال التنمية المستدامة

سن القوانين التقييدية

هناك اتجاه عالمي آخر يتعلق باستخدام وتأثير التشريعات المقيدة التي تمنع التعاون مع الأمم المتحدة وتعاقب عليه، مما يؤدي في بعض الحالات إلى صدور أحكام بالسجن لفترات طويلة، أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية.

ووردت ادّعاءات متكررة ومماثلة بشأن التخويف في عدد من البلدان مما قد يشير إلى وجود نمط.

واتجاه عالمي آخر هو الرقابة الذاتية، واختيار عدم التعاون مع الأمم المتحدة أو القيام بذلك دون الكشف عن هويتهم وسط مخاوف على سلامتهم.

أدّت زيادة المراقبة والرصد - فضلا عن الخوف من المسؤولية الجنائية - إلى خلق ما يسمّيه التقرير "أثرا مخيفا" للصمت، ومنع الناس من التعاون بشكل أكبر مع الأمم المتحدة، وردع الآخرين عن القيام بذلك.

وكما هو الحال في السنوات السابقة، يُظهر التقرير أن التخويف والانتقام يؤثران بشكل غير متناسب على فئات سكانية ومجموعات معيّنة، بما في ذلك ممثلون عن السكان الأصليين، والأقليات أو النشطاء في قضايا البيئة وتغيّر المناخ، وكذلك الأشخاص الذين قد يعانون من التمييز على أساس العمر والتوجه الجنسي والنوع الاجتماعي.

شددت براندز كيريس أثناء تقديمها التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف على مواصلة العمل لضمان أن يتمكن الجميع من التعامل بأمان مع الأمم المتحدة.

*الدول المشار إليها في التقرير هي:

أفغانستان، أندورا، البحرين، بنغلاديش، بيلاروس، البرازيل، بوروندي، كاميرون، الصين، كوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، غواتيمالا، الهند، إندونيسيا، إيران، إسرائيل، كزاخستان، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ليبيا، ملديف، مالي، المكسيك، المغرب، ميانمار، نيكاراغوا، الفلبين، روسيا، رواندا، المملكة العربية السعودية، جنوب السودان، سري لانكا، السودان، دولة فلسطين، تايلند، تركمنستان، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا، فييت نام، واليمن.