تقرير أممي يؤكد الحاجة الملحة لتغيير تحويلي في مكافحة العنصرية المنهجية ضد المنحدرين من أصل أفريقي مع تسجيل بعض تقدم
حقوق الإنسان
هناك حاجة ملحة إلى نهج شاملة لتفكيك الأنظمة المتجذرة التي تكرس التمييز العنصري في جميع مجالات الحياة. هذا ما ورد في تقرير جديد أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي أقر بأن النشاط الذي قاده المنحدرون من أصل أفريقي برفقة كثيرين آخرين أدى إلى زيادة الإقرار بالطبيعة المنهجية للعنصرية، مما أسفر عن مبادرات ملموسة في بعض البلدان.
ودعت القائمة بأعمال المفوض السامي لحقوق الإنسان، السيدة ندى الناشف، الدول إلى إظهار إرادة سياسية أكبر لتسريع العمل، ولا سيما من خلال تنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة في خطة المفوضية لإحداث تغيير تحويلي من أجل العدالة العرقية والمساواة.
وفي بيان صدر اليوم الجمعة، قالت السيد الناشف: "كانت هناك بعض المبادرات في بلدان مختلفة للتصدي للعنصرية، لكنها في معظمها مجزأة. إن هذه الأساليب لا ترقى إلى مستوى المقاربات الشاملة القائمة على الأدلة اللازمة لتفكيك العنصرية الهيكلية والمؤسسية والمجتمعية الراسخة التي كانت موجودة منذ قرون، ولا تزال تلحق أذى عميقا اليوم."
الاحتجاجات تعم العديد من المدن في الولايات المتحدة من بينها نيويورك احتجاجا على العنصرية
بعض التقدم
يصف التقرير، الذي ستقدمه السيدة الناشف إلى مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين، مبادرات دولية ووطنية ومحلية، بما في ذلك بعض القوانين والقرارات التي اتخذت في الولايات المتحدة وكندا والسويد والأرجنتين والمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى الاعتذارات وتخليد الذكرى وإعادة التركيز على الأماكن العامة والبحوث لتقييم الروابط مع الاسترقاق والاستعمار في عدد من البلدان.
وتقول المفوضة السامية بالإنابة: "يجب أن يكون مقياس النجاح هو التغيير الإيجابي في التجارب الحياتية للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي. يتعين على الدول الاستماع إلى المنحدرين من أصل أفريقي وإشراكهم بشكل هادف واتخاذ خطوات حقيقية لمعالجة مخاوفهم."
عدد غير متناسب من السكان المنحدرين من أصل أفريقي والأقليات العرقية يموتون بسبب استخدام قوات الأمن في السجون البريطانية للقوة المفرطة.
العنصرية المترسخة
يحذر التقرير من أنه لا تزال هناك "نتائج غير متناسبة بالنسبة للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في العديد من البلدان، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الصحة والغذاء الكافي، والفقر، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والعدالة، والاختفاء القسري، والعنف."
ويشير التقرير إلى استمرار أنماط مزاعم المعاملة التمييزية؛ عمليات الترحيل غير القانونية والاستخدام المفرط للقوة ووفيات المهاجرين الأفارقة والمهاجرين المنحدرين من أصل أفريقي من قبل مسؤولي إنفاذ القانون؛ استمرار الآثار غير المتناسبة فيما يخص عقوبة الإعدام والسياسات العقابية المتعلقة بالمخدرات والاعتقالات والتمثيل المفرط في السجون؛ فضلاً عن الافتقار إلى المساءلة والتعويض عن وفيات الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي أثناء أو بعد مواجهات مع مسؤولي إنفاذ القانون.
وجاء في التقرير: "حيثما توافرت، لا تزال البيانات الحديثة تشير إلى معدلات عالية بشكل غير متناسب لوفيات السكان المنحدرين من أصل أفريقي من قبل سلطات إنفاذ القانون في بلدان مختلفة. واصلت العائلات المنحدرة من أصل أفريقي الإبلاغ عن التحديات الهائلة والحواجز والعمليات المطولة التي واجهوها في سعيهم وراء الحقيقة والعدالة بعد وفاة أقاربهم على أيدي سلطات إنفاذ القانون."
قتل جورج فلويد، وهو أمريكي منحدر من أصل أفريقي، بعد أن كان في عهدة الشرطة في الولايات المتحدة.
القضايا الرمزية
ويركز التقرير بالتفصيل على سبع حالات لوفيات جاءت على أيدي الشرطة لأشخاص من أصل أفريقي: جورج فلويد وبريونا تايلور في الولايات المتحدة؛ أداما تراوري في فرنسا؛ لوانا باربوسا دوس ريس سانتوس وجواو بيدرو ماتوس بينتو في البرازيل؛ كيفن كلارك في المملكة المتحدة؛ وهانر غارسيا بالومينو في كولومبيا.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم نحو المساءلة في بعض هذه القضايا الرمزية، "لسوء الحظ، لم يتم البت في قضية واحدة بشكل كامل، ولا تزال تلك العائلات تبحث عن الحقيقة والعدالة وضمانات عدم التكرار، ومقاضاة ومعاقبة جميع المسؤولين."
ودعت السيدة الناشف الدول إلى "مضاعفة الجهود لضمان المساءلة والإنصاف أينما حدثت وفيات الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي في سياق إنفاذ القانون، واتخاذ تدابير لمواجهة الموروثات التي تديم العنصرية المنهجية وتحافظ عليها."