أفريقيا: اجتماع رفيع المستوى يناقش الحلول الناجعة للتصدي للوضع الأمني الخطير الذي يهدد منطقة الساحل والعالم
السلم والأمن
على هامش المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة، ناقش اجتماع رفيع المستوى التحديات المعقدة ومتعددة الأبعاد والمتشابكة أمام تنمية منطقة الساحل وازدهارها الاقتصادي، بما في ذلك الفقر وانعدام الأمن والإرهاب والنزوح وتغيّر المناخ.
وقد شارك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الاجتماع إلى جانب قادة دول الساحل في أفريقيا.
وقال إن الوضع ملّح، حيث تزداد الحالة الإنسانية سوءا بسبب انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي في منطقة الساحل. "في بعض المناطق، فقدت الدول إمكانية الوصول إلى سكانها بالكامل" إذ تعمل الجماعات المسلحة غير الحكومية على إحكام قبضتها على المنطقة.
المدنيون يدفعون الثمن
وأشار السيد غوتيريش إلى استمرار العنف العشوائي في قتل وإصابة آلاف المدنيين الأبرياء، بينما يجبر ملايين آخرون على الفرار من ديارهم.
وقال: "تتحمل النساء والأطفال على وجه الخصوص وطأة انعدام الأمن والعنف وتزايد عدم المساواة."
كما أن التقارير عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير الحكومية – وكذلك الأمن في بعض الأحيان – تشكل مصدر قلق بالغ، بحسب السيد غوتيريش.
تحديات جسيمة
دعا السيد غوتيريش إلى تجديد الجهود الجماعية لتعزيز الحكم الديمقراطي واستعادة النظام الدستوري في جميع أنحاء المنطقة.
وتابع يقول: "إن سيادة القانون والاحترام الكامل لحقوق الإنسان أمران لا غنى عنهما لضمان الأمن والتنمية المستدامة."
وأوضح أن الأزمة الأمنية في منطقة الساحل تشكل تهديدا عالميا. وإذا لم يتم فعل شيء، فإن "آثار الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة سوف تكون محسوسة خارج المنطقة والقارة الأفريقية."
وفيما يتعلق بمالي، أكد السيد غوتيريش أنه يجري استعراض شامل لدور بعثة مينوسما، بطلب من مجلس الأمن. وقال: "في ضوء المتغيرات التي تشهدها البلاد، والتحديات المستمرة - على الرغم من الجهود الجماعية - يجب إيجاد حلول جديدة."
الأمن والتنمية في الساحل
في كانون الأول/ديسمبر 2021، تعهد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بالعمل سويا، جنبا إلى جنب مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، من أجل تحسين العمل العالمي بشأن الأمن والحوكمة والتنمية عبر منطقة الساحل.
وتمت دعوة رئيس جمهورية النيجر السابق، محمدو إيسوفو، لقيادة فريق رفيع المستوى حول الأمن والتنمية في الساحل. سيقوم الفريق بإجراء تقييم مستقل وتقديم توصيات محددة لمعالجة الأزمة متعددة الأوجه وتعبئة الموارد اللازمة للاستجابة المستدامة لها.
يتألف الفريق من د. دونالد كابروكا، وزير المالية السابق في رواندا، والرئيس السابق لبنك التنمية الأفريقي. والسفيرة ليلى زروقي، ممثلة الأمين العام السابقة والرئيسة السابقة لبعثة مونوسكو.
كما يضم الفريق سوياتا مايغا، المحامية والرئيسة السابقة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ود. محمد بن شمباس، ممثل الأمين العام السابق لغرب أفريقيا والساحل.
طفلة تعاني من نقص التغذية الحاد
وقال السيد إيسوفو في الاجتماع رفيع المستوى إن الأمر لا يتعلق فقط بدول الساحل، بل أيضا ببعض دول جنوب الصحراء الكبرى وحوض بحيرة تشاد وخليج غينيا.
وتابع يقول: "سيقوم الفريق بفحص مجال التقييم الاستراتيجي كإطار سياسي مع تقييم الحدود والمراكز والطرق والحركة – كل ذلك على المحك بالنسبة للجهات الفاعلة سواء الحليفة أو المتخاصمة، والمكان حيث يتعيّن على الدول الضعيفة أو المستضعفة التي لم تكن قادرة على إتمام تحوّلها الديمقراطي أو أنها في وسط تحوّل ديمقراطي، أو في خضم حرب أو في حرب ضد الإرهاب أو الجريمة المنظمة – جميعها عليها أن تتصارع مع النزاعات القبلية– كل ذلك سيتم فحصه."
وأشار إلى أن التقييم سيمكن من تحديد الأسباب العميقة التي تقف وراء انعدام الاستقرار في الساحل والنتائج من أجل بلورة اقتراحات محددة وملموسة قابلة للتطبيق على الفور، لإدارة الحياة العامة.
ومضى قائلا: "يمكننا الآن رؤية أن مرحلة الإعداد انتهت، والآن سيبدأ التقييم. أعتقد أن هذا الاجتماع هو منصة الإطلاق لهذه المرحلة الجديدة." والآن يعتمد الأمر على الدول وشركائها للعمل معا حتى تبدأ المشاورات السياسية والفنية. وأكد أن المشاورات بدأت بالفعل على هامش أعمال الجمعية العامة.
وقال: "جميع الدول والمؤسسات التي تمت استشارتها وعدتنا بالدعم عبر المشاركة النشطة في التقييم وخاصة في تنفيذ التوصيات التي ستنتج عن التقييم."
وأشار إلى أن الهدف هو اقتراح حلول واقعية قريبة أكثر ما يمكن من شواغل الناس. وأشار إلى وجود مخاطر انفجار داخلي، ودعا السيد إيسوفو المجتمع الدولي إلى وضع الساحل كأولوية، وعدم التخلي عنه لأن ذلك سيكون خطأ.