في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، الأمين العام يدعو إلى التفكر فيما عانوه

بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن مسؤوليتنا الجماعية تحتم علينا أن نتذكر الضحايا والناجين وأن نكرمهم.

ويُعتبر اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم يوما للتفكّر فيما عانوه والاعتراف به وللعمل أيضا.

ويركّز موضوع اليوم الدولي هذا العام على أهمية الذاكرة. إذ يكافح ضحايا الإرهاب لإسماع أصواتهم، ولإيجاد من يلبي احتياجاتهم، ويؤيد حقوقهم. وغالبا ما يشعرون بالنسيان والإهمال بمجرد تلاشي التأثر الفوري للهجمات الإرهابية، الأمر الذي يترتب عليه عواقب وخيمة عليهم.

ففي كثير من الأحيان، يشعر الضحايا بأن من حولهم قد تخلوا عنهم بعد زوال الصدمة الأولية للهجوم الإرهابي.

وفي رسالة بهذه المناسبة، قال السيد غوتيريش: "نتفكّر في آلام ومعاناة أولئك الذين فقدوا أحباءهم؛ ونعقد العزم على الإصغاء إليهم والتعلّم منهم. ونلتزم بدعم الناجين الذين أثخنتهم الأعمال الإرهابية الشائنة بالجراح، بأن نعلي أصواتهم ونحمي حقوقهم ونسعى إلى تحقيق العدالة."

توفير الدعم للضحايا والناجين

كما أكد السيد غوتيريش أن دعم الناجين يأتي أيضا عن طريق تعبئة الدول الأعضاء لغرض توفير الدعم القانوني أو الطبي أو النفسي - الاجتماعي أو المالي الذي يحتاجونه لتضميد جراحهم والعيش بكرامة.

وتابع يقول: "أنا أتطلع إلى الاستماع إلى الناجين بنفسي وإلى التعرف على احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، وذلك أثناء المؤتمر العالمي لضحايا الإرهاب المزمع عقده في الشهر المقبل."

ودعا السيد غوتيريش في اليوم الدولي هذا وكل يوم، إلى أن "نحرص على أن يُستمع دوما للضحايا والناجين وألا يُنسوا أبدا. ولنبذل كل ما بوسعنا لمنع وقوع مزيد من الضحايا في المستقبل."

اليوم الدولي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة — بموجب قراراها 165/72 يوم 21 آب/أغسطس بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.

وبنى ذلك القرار على الجهود القائمة التي تبذلها الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، التي ترمي جميعها إلى تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها.

وتوكد الجمعية العامة، بإعلان هذا اليوم الدولي، على أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على المستويين المحلي والدولي، هي من الضرورات عندما يتصل الأمر بالوقاية من الإرهاب ومكافحته.