وكالة أممية: البؤس في سري لانكا ينبغي أن يكون تحذيرا لنا من تداعيات أزمة الغذاء والوقود والتمويل العالمية
التنمية الاقتصادية
الدول التي تتعرض بالفعل لضغوط اقتصادية جراء تداعيات جائحة كوفيد-19، قد تعاني من نفس بؤس سري لانكا واضطراباتها الاقتصادية مع استمرار الحرب في أوكرانيا، ما لم يوافق المجتمع الدولي على تدابير مالية جذرية لمساعدة البلدان المثقلة بالديون.
هذا ما شدد عليه المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، في بيان مشيرا إلى "سلسلة مأساوية من الأحداث تتكشف في سري لانكا في الوقت الحالي والتي يجب أن تكون تحذيرا لأي شخص يعتقد أن الأمر متروك للدول نفسها لتكتشف كيفية التعامل مع هذه الأزمة،" مضيفا أن تخلف سري لانكا عن سداد ديونها الشهر الماضي - كان الأول في تاريخها.
أضاف السيد شتاينر أن "هذا التخلف عن السداد يعني بشكل أساسي أن البلد لم يعد قادرا على سداد ديونه أو خدمة ديونه فحسب، ولكن ليس قادرا أيضا على استيراد أجزاء أساسية- مثل بنزين أو ديزل، الوقود أو أدوية، ليبقي الاقتصاد حيا".
جاء التحذير في وقت أشارت بيانات جديدة من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إلى ارتفاع عدد المتضررين من الجوع عالميا إلى 828 مليونا في عام 2021 بزيادة نحو 46 مليونا منذ 2020 و150 مليونا منذ تفشي فيروس كورونا.
صدمة تلو الأخرى
بعد اندلاع الحرب، وضعت منظمة الأغذية والزراعة خطة استجابة سريعة لتقديم المساعدة الزراعية وضمان الأمن الغذائي لأكثر المتضررين من النزاع.
وتحدث جورج غراي مولينا، كبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في جلسة إحاطة افتراضية في مقر الأمم المتحدة بجنيف عن سلسلة من التوصيات المتعلقة بالسياسات التي يمكن أن تتبعها البلدان لمواجهة أزمة الغذاء والوقود والتمويل العالمية، مشيرا إلى أن العديد من البلدان واجهت 36 شهرا من "الصدمة تلو الصدمة تلو الصدمة، تلو الصدمة ": أولا كوفيد-19، ثم الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، الذي هزّ على وجه الخصوص إمدادات الغذاء والطاقة العالمية، وأثار موجة تضخمية.
قال مولينا: "مع كوفيد، ما رأيناه هو التأثيرات التي نجحت من خلال أسواق العمل وعمليات الإغلاق والدخل، والتي كانت تراكمية ببطء ولكن كان لها تأثير قوي بمرور الوقت. التقديرات الرسمية تشير إلى أن حوالي 125 مليون شخص سقطوا في براثن الفقر على مدار 18 شهرا تقريبا ... ما وجدناه الآن هو أن ثلاثة أشهر من التضخم دفعت حوالي 71 مليون شخص إلى الفقر."
وأشار مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إلى أن الإخفاق في اتخاذ إجراءات حاسمة وجذرية من قبل الحكومات قد يؤدي إلى إثارة اضطرابات واسعة النطاق.
ألم في الشوارع
وقال شتاينر إننا قد نرى أيضا مع التوقعات الاقتصادية المقلقة وضعا ينفد فيه صبر وقدرة الناس على التعامل مع هذا الواقع بالنسبة للعديد من البلدان.
"وكما قلت مرارا، عندما تنتقل السياسة من برلماناتنا، ومن الحكومة، إلى الشوارع، فإننا نصبح في وضع مختلف تماما. نحن ضعفاء للغاية في هذه اللحظة لرؤية هذه الأنواع من التطورات تحدث في العديد من البلدان".
بعد اندلاع الحرب، وضعت منظمة الأغذية والزراعة خطة استجابة سريعة لتقديم المساعدة الزراعية وضمان الأمن الغذائي لأكثر المتضررين من النزاع. .
وأكد السيد شتاينر، في معرض تلخيصه لبعض توصيات السياسة المالية الواردة بالتفصيل في التقرير الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "معالجة أزمة تكلفة المعيشة: استجابات السياسات للتخفيف من حدة الفقر والضعف في جميع أنحاء العالم" على أنه قد يكون من الممكن لبعض البلدان معالجة التضخم الجامح دون اللجوء إلى "الأداة الفظة" ألا وهي رفع أسعار الفائدة.
وقال: "هناك إمكانات من خلال البنوك الاستثمارية متعددة الأطراف على سبيل المثال من خلال الدفع بمزيد من رأس المال، للسماح لها بتقديم القروض المستهدفة وإجراءات الاستجابة للأزمات"، مضيفا أن صندوق النقد الدولي يمكن أن يشارك أيضا في هذه العملية.
وتابع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه كانت هناك "طرق ووسائل يمكن من خلالها أن تلبي البلدان احتياجاتها بشكل أكثر تحديدا، وهذا لا ينبغي بالضرورة أن يتعارض مع تدابير الضغط التضخمي" التي تطبقها البنوك المركزية الآن.
سرعة فائقة
وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كان تأثير أزمة الغذاء والوقود والتمويل العالمية على الفقر العالمي "أسرع بشكل كبير" من صدمة جائحة كوفيد-19.
أشار تحليل لواقع 159 دولة نامية على مستوى العالم إلى أن ارتفاعات أسعار السلع الأساسية كانت لها بالفعل "آثار فورية ومدمرة على الأسر الأكثر فقرا."
وظهرت بؤر ساخنة واضحة في البلقان ومنطقة بحر قزوين وأفريقيا جنوب الصحراء (ولا سيما منطقة الساحل)، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية
يركز هذا التقرير أيضا على الرؤى التي قدمها الملخصان المقدمان من مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية التابعة للأمين العام للأمم المتحدة حول الآثار المتتالية للحرب في أوكرانيا.
وأكد السيد شتاينر على أن مفتاح التعافي العالمي سيكون في إدراك أنه من مصلحة الجميع مساعدة البلدان التي تتصارع مع الاحتياطيات المالية المستنفدة والمستويات المرتفعة للديون السيادية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية.
من المتوقع أن يواجه 11.7 مليون شخص، أي ما يقرب من ربع سكان السودان، جوعا حادا في ذروة موسم العجاف في أيلول /سبتمبر
يقول مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر: "تعني الزيادات غير المسبوقة في الأسعار أنه بالنسبة للعديد من الناس في جميع أنحاء العالم، لم يعد من الممكن الحصول على الطعام الذي كان يمكنهم شراؤه بالأمس. إن أزمة غلاء المعيشة هذه تدفع ملايين الناس إلى براثن الفقر وحتى المجاعة بسرعة مذهلة فيما يتزايد خطر الاضطرابات الاجتماعية يوما بعد يوم."
من أقوى النتائج التي توصل إليها تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التحذير من أن "البلدان النامية بأكملها" تخاطر بالانفصال عن الاقتصاد العالمي بشكل دائم.
وشدد السيد شتاينر على أن التدابير المتفق عليها دوليا "يمكن أن تخرج الريح من هذه الدورة الاقتصادية المفرغة" وتنقذ الأرواح وسبل العيش، كما أوصت وكالته أيضا بأن "التحويلات النقدية المستهدفة" أكثر إنصافا وفعالية من حيث التكلفة من إعانات الطاقة الشاملة والتي "تفيد بشكل غير متناسب الأشخاص الأكثر ثراء".
وأشار مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن التحولات الزلزالية في النظام المالي الدولي ستكون ضرورية أيضا لضمان تعافي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.