البحث عن فرص العمل هو المحرك الرئيسي للتطرف العنيف في أفريقيا جنوب الصحراء
التنمية الاقتصادية
يعد نقص فرص العمل العامل الرئيسي الذي يدفع الناس للانضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في ظل زيادة نمو هذه الجماعات بوتيرة متسارعة، وفقاً لتقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويناقض التقرير المعنون "رحلة التحول إلى التطرف في أفريقيا: مسارات التجنيد وفك الارتباط"، الافتراضات السائدة حول ما يدفع الناس إلى التطرف العنيف، حيث أظهر أن العوامل الاقتصادية تتفوق على الأيديولوجية الدينية كدافع رئيسي للتجنيد في صفوف هذه الجماعات.
عامل اليأس
وفي حديثه للصحفيين أثناء إطلاق التقرير في جنيف، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إن اليأس الناجم عن نقص الدخل وفرص العمل وضيق سبل العيش "يدفع الناس بشكل أساسي إلى اغتنام الفرص، مع من يقدمها".
وأضاف أن حوالي 25 في المائة من جميع المجندين، الذين تم إجراء مقابلات معهم، أشاروا إلى نقص فرص العمل كسبب رئيسي لانضمامهم للجماعات المتطرفة، بينما قال حوالي 40 في المائة إنهم كانوا "في حاجة ماسة لسبل عيش عند التجنيد".
يستند التقرير إلى مقابلات مع ما يقرب من 2200 شخص في ثماني دول، بما في ذلك بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والسودان.
وقد أصبحت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء البؤرة العالمية الجديدة للتطرف العنيف، حيث شهدت المنطقة ما يقرب من نصف الوفيات الناجمة عن الإرهاب العالمي عام 2021.
يدفع نقص فرص العمل الكثير من الناس إلى الجماعات المتطرفة في أماكن مثل النيجر
ثلاثة أسباب رئيسية
تمت مقابلة أكثر من ألف عضو سابق في الجماعات المتطرفة العنيفة خلال الدراسة، تم تجنيدهم طوعاً وقسرا.
وقد أشار ربع المجندين المتطوعين إلى البطالة كعامل رئيسي لتطوعهم، مما يشكل زيادة بنسبة 92 في المائة عن آخر دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التطرف العنيف عام 2017.
كما أشار حوالي 48 في المائة من المجندين المتطوعين إلى "محفزات" دفعتهم للانضمام لتلك الجماعات، وقد استشهدت مجموعة كبيرة منهم "بانتهاكات حقوق الإنسان مثل الإجراءات الحكومية"، وفقاً لنيرينا كيبلاغات، المؤلفة الرئيسية للتقرير ورئيسة الفريق الفني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعني بالحد من التطرف العنيف في أفريقيا.
وشملت هذه المحفزات انتهاكات أساسية لحقوق الإنسان، مثل القبض على الآباء أو الأخوة على يد القوات العسكرية الوطنية.
وفقاً للتقرير، تمت الإشارة إلى ضغط الأقران من أفراد الأسرة أو الأصدقاء باعتباره المحرك الثاني الأكثر شيوعاً للتجنيد، بما في ذلك النساء اللواتي يتبعن أزواجهن في الانضمام إلى المجموعات المتطرفة.
أما الأيديولوجية الدينية، فاحتلت المركز الثالث، حيث أشار إليها حوالي 17 بالمائة من الذين تمت مقابلتهم، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 57 بالمائة عن نتائج عام 2017.
عائلات فروا من منازلهم في شمال شرق نيجيريا خوفا من جماعة بوكو حرام في ديفا، النيجر.
التنمية لمعالجة التطرف
يعد التقرير الجديد جزءاً من سلسلة من ثلاثة تقارير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تدابير الوقاية من التطرف العنيف. ويسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى الابتعاد عن الاستجابات الأمنية واتباع النهج القائمة على التنمية التي تركز على الوقاية.
ويدعو التقرير إلى زيادة الاستثمار في الخدمات الأساسية بما في ذلك رعاية الأطفال والتعليم ويدعو إلى الاستثمار في خدمات إعادة التأهيل والدمج المجتمعي.
قال السيد شتاينر إنه تم تشكيل "مزيج سام" من الفقر والعوز وانعدام الفرص من جهة، وتوجه المجتمعات إلى بعض الجماعات المتطرفة العنيفة "لتوفير الأمن" حيث لم تعد تتمتع بسيادة القانون من جهة أخرى.
ووفقاً لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، غالباً ما تكون استجابات مكافحة الإرهاب المدفوعة بالأمن مكلفة ومحدودة الفعالية، بينما الاستثمارات في النهج الوقائية للتطرف العنيف غير كافية.
يذكر أن الجماعات الإرهابية مثل داعش وبوكو حرام والقاعدة تظهر بسبب الظروف المحلية، ولكن سرعان ما تصبح عوامل تمكين لتأمين الأسلحة والتمويل عبر منطقة الساحل، مما يسمح للجماعات الأخرى بتزويد نفسها بالموارد.
أمر غير مفاجئ
وقال السيد شتاينر إن البعد الجيوسياسي "لا ينبغي أن يفاجئ أحداً"، وأضاف: "عندما لا تكون الدول قادرة على توفير سيادة القانون وضمان الأمن القومي بشكل أساسي، تتزايد فرصة الجهات الفاعلة الأخرى بشكل كبير لتصبح جزءاً من هذه المشكلة، لقد رأينا ذلك في مالي، وشاهدناه في ليبيا وفي القرن الأفريقي".
واستنادًا إلى المقابلات التي تم إجراؤها، حدد التقرير أيضاً العوامل التي تدفع المجندين إلى فك ارتباطهم بالجماعات المسلحة، وعلى رأسها عدم تحقيق التوقعات المالية المرجوة وفقدان الثقة بقيادة المجموعة.