بمصادقة سلطنة عمان، اتفاقية العمل البحري لعام 2006 تحصد المصادقة رقم مائة

أعلنت منظمة العمل الدولية وصول عدد الدول المصادقة على اتفاقية العمل البحري لعام 2006 إلى 100 دولة، وقد احتفت المنظمة بذلك من خلال حفل أقيم في مقرها بجنيف.

وفقا للمنظمة، تعني هذه المصادقة أن أكثر من 96 في المائة من إجمالي حمولة الشحن في العالم مغطاة حاليا بهذا المعيار المتفق عليه دوليا، والذي ينطبق أيضا على معظم عمال البحار في العالم.

وبهذه المصادقة، تصبح عمان- وهي عضو في منظمة العمل الدولية- الدولة رقم مائة التي تصدق على اتفاقية العمل البحري. وقدم سفير عمان في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إدريس عبد الرحمن الخنجري، وثائق التصديق رسميا في 29 آذار/مارس.

ووصف السفير الخنجري انضمام بلاده إلى اتفاقية العمل البحري بأنه "تأكيد واضح على تقاليد سلطنة عمان العريقة كدولة بحرية بارزة في المنطقة. ويؤكد هذا التصديق من جديد التزام بلدي بدعم أحكام الاتفاقية لتحقيق العمل اللائق للبحارة. لن ندخر جهدا في حماية حقوق عمل البحارة".

أول دولة في مجلس التعاون الخليجي

بدوره، وصف المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر، الذي تلقى صك التصديق، الخطوة بأنها علامة فارقة. وأضاف:

"إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أرحب بالتصديق رقم 100 على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، وأشهد كيف أن سلطنة عمان، الدولة البحرية العريقة، قد أنارت الطريق لبلدان أخرى في المنطقة. في الواقع، أصبحت عُمان أول عضو في مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى الجهود العالمية لضمان العمل اللائق للبحارة والمنافسة العادلة لأصحاب السفن. يمثل هذا التصديق علامة بارزة عالمية وهو احتفال بشجاعة البحارة ومالكي السفن والحكومات الذين تجرأوا في عام 2006 على الحلم باتفاقية منظمة العمل الدولية التي من شأنها أن تعزز 70 اتفاقية وتوصية سبق اعتمادها. ومنذ ذلك الحين، أصبحت اتفاقية العمل البحري مرجعية عالمية للصناعة البحرية والركيزة الرابعة للنظام البحري الدولي".

حماية حقوق البحارة

ورحب ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل بتصديق عمان على اتفاقية العمل البحري." وأضاف:

"بصفتها أول دولة خليجية تتبنى اتفاقية العمل البحري، فإن عُمان تقدم ضمانات هذه الاتفاقية ليس فقط للبحارة التابعين لها، ولكن أيضا لأولئك الذين يدخلون موانئها ويتنقلون عبر مياهها الاستراتيجية المهمة. تغطي اتفاقية العمل البحري الآن أكثر من 96 في المائة من أسطول العالم – تحمي الحقوق والأجور وظروف 9 من كل 10 من البحارة في العالم وتحمي كذلك موثوقية سلاسل التوريد العالمية الخاصة بنا."

إضافة للاتفاقيات الأخرى

وسلط غاي بلاتن، الأمين العام للغرفة الدولية للملاحة البحرية الضوء على أهمية التصديق، حيث قال:

"إن الوصول إلى 100 تصديق يعد معلما مهما. كما رأينا طوال فترة الجائحة وأزمة التي حدثت بشأن تغيير طواقم اسفن، يجب على الحكومات التي صدقت على الاتفاقية أن تلتزم بوعودها وتتخذ إجراءات لحماية حقوق البحارة. الآن أكثر من أي وقت مضى، من الضروري أن تصدق المزيد من الحكومات على هذه الاتفاقية الهامة وآمل في أن نصل إلى 150 موقعا قريبا لجعلها تتماشى مع الاتفاقيات الأساسية الثلاثة للمنظمة البحرية الدولية وهي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 (سولاس)، والاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973."