الأمم المتحدة تطلق مبادرة مهمة لحماية حقوق البحارة وسط أزمة كوفيد-19

تقطعت السبل بحوالي 200,000 من أفراد طواقم سفن الشحن في البحر بعد انتهاء مدة عقودهم، بسبب قيود كوفيد-19، مما شكل ضغطا كبيرا على صحتهم الجسدية والعقلية. ونشرت الأمم المتحدة إرشادات جديدة يوم الخميس، تهدف إلى مساعدة هذا القطاع على حماية حقوق الإنسان في البحر بشكل أفضل، حيث تهدد متغيرات جديدة من كوفيد بتأخير تغيير الطاقم.

توفر أداة العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، قائمة مراجعة واسعة النطاق - شارك في وضعها الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة البحرية الدولية (IMO) - لجميع الشركات المشاركة في الصناعة البحرية.

وتحذر الوكالات من زيادة محتملة في عدد أفراد الطواقم الذين قد تتقطع بهم السبل في البحر بسبب المتغيرات الجديدة لكوفيد-19 وقيود السفر التي تفرضها الحكومة.

وهي تخشى أنه من دون رادع، قد يعود الوضع إلى ذروة أزمة تغيير الطواقم في أيلول/سبتمبر 2020، عندما تقطعت السبل بـ 400 ألف بحار في البحر حول العالم.

"يعتبر البحارة في صميم سلسلة التوريد العالمية. هم أيضا تحت رحمة قيود كوفيد-19 على السفر والعبور. وقد أدى ذلك إلى حرمان مئات الآلاف من البحارة من العودة إلى الوطن وتغيير الطواقم وإجازة الشاطئ وإجبارهم في نهاية المطاف على الاستمرار في العمل على السفن لفترة طويلة بعد انتهاء عقودهم"، كما أوضح الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم.

وأضاف أن أداة العناية الواجبة الجديدة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام للصناعة البحرية. "إنها توفر نهجا عمليا لمالكي البضائع والمستأجرين ومقدمي الخدمات اللوجستية "لضمان وضع [البحارة] في المقام الأول وقبل كل شيء أثناء عملهم على تسليم البضائع التي يحتاجها الناس ويريدونها".

يجب تقديم حقوق الإنسان على كل شيء

IMO

المنظمة البحرية الدولية تدعو الحكومات إلى تحديد البحارة على أنهم عمال أساسيون.

الصحة البدنية والعقلية، التمتع بالحياة الأسرية، وحرية التنقل هي بعض اعتبارات حقوق الإنسان المدرجة في التوجيه الجديد، حيث أعربت الوكالات عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن البحارة يعملون على متن السفينة بعد فترة تتجاوز 11 شهرا -الحد أقصى المحدد في اتفاقية العمل البحري لمنظمة العمل الدولية.

كما أعربت وكالات الأمم المتحدة عن مخاوفها من تقارير تفيد بتجنّب الشركات استئجار سفن يكون موعد تغيير الطاقم فيها قد حان.

وطالب البعض ببنود "عدم تغيير الطاقم" في اتفاقيات الاستئجار، مما يمنع إجراء تغييرات الطاقم المطلوبة.

بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تتحمل الشركات العاملة في الصناعة البحرية مسؤولية واضحة عن احترام حقوق الإنسان للبحارة في جميع عمليات صنع القرار الاقتصادي.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، إن أزمة تغيير طاقم البحارة التي نتجت عن تداعيات الجائحة، سلطت الضوء على واحدة من "أضعف الحلقات" في سلاسل التوريد العالمية. هذه أزمة إنسانية ملحة وخطيرة تؤثر على حياة الآلاف من عمال النقل البحري. جميع الشركات المشاركة في سلاسل التوريد العالمية قد تكون مرتبطة بهذه الأزمة".

تكمل أداة حقوق الإنسان الجديدة العمل الجماعي الحالي الذي تقوده الصناعة البحرية، مثل إعلان نبتون بشأن رفاهية البحارة، الذي وقعته أكثر من 750 شركة.