مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يحذر من استغلال ضعف الفارّين من أوكرانيا
القانون ومنع الجريمة
يدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدول المتأثرة بأزمة اللاجئين، في الوصول إلى الضحايا ووضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل لمنع جريمة الإتجار بالبشر.
فبعد مرور شهر على اندلاع الحرب في أوكرانيا، يواصل ملايين الأشخاص الفرار من ديارهم، معظمهم من النساء والأطفال، ومع استمرار الصراع يزيد خطر استهدافهم من قبل الشبكات الإجرامية.
والمكتب هو الجهة الأساسية في الأمم المتحدة المعنية بالتعامل مع الجوانب الإجرامية والجنائية في مكافحة الإتجار بالبشر.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مفوضية اللاجئين إلى أن من بين أكثر من 3.6 مليون لاجئ من أوكرانيا، حوالي 90 في المائة من النساء والأطفال.
تقول المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي: "الأشخاص الذين فرّوا من النزاع، وخاصة النساء والأطفال، معرّضون بشكل خاص لخطر الإتجار بالبشر والاستغلال، وكلما طال أمد الصراع، زادت احتمالية تعرّضهم للاستغلال في ظل سعيهم لبدء حياة جديدة، وبالتالي فإننا بحاجة إلى إجراءات عاجلة وحازمة لحماية هؤلاء الأشخاص ومنعهم من الوقوع ضحايا للمتاجرين بالبشر."
ويؤكد المكتب أن عمليات الإتجار بالضحايا الأوكرانيين تمثل نشاطا إجراميا قائما بالفعل حتى من قبل اندلاع الصراع الأخير، حيث تعتمد هذه العمليات على شبكات تهريب إجرامية تعمل بين أوكرانيا ودول أوروبا وآسيا الوسطى، ويتم استغلال الضحايا في أوكرانيا وايضا الإتجار بالضحايا الأوكرانيين دوليا.
وتُظهر قاعدة البيانات العالمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه في عام 2018 تم العثور على ضحايا أوكرانيين في 29 دولة، أكثر من نصفهم في روسيا وربعهم في بولندا.
زيادة الأشخاص العرضة للإتجار بالبشر
لاجئون أوكرانيون، بعضهم مع أطفال، يصلون إلى معبر بالانكا الحدودي في مولدوفا.
أظهرت أبحاث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الأشخاص الفارين من النزاعات هم بالفعل معرضون لأن يصبحوا ضحايا للاتجار.
على سبيل المثال، أشارت بيانات المكتب إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للإتجار في البشر أثناء محاولة الفرار من سوريا إلى دول الشرق الأوسط وتركيا والدول الأوروبية، وذلك بعد مرور سنوات قليلة من اندلاع الحرب.
وأوضح التقرير العالمي حول الإتجار في البشر لعام 2018، الذي أصدره المكتب، استهداف المتاجرين في البشر للأفغان، والروهينغا من ميانمار، الفارين من الصراعات والاضطهاد.
وقال إلياس شاتزيس، رئيس قسم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة: "الأشخاص الفارون من النزاع في وضع خطير للغاية وغير مستقر. يمكن خدعاهم من خلال وعود السفر الزائفة وعروض العمل الوهمية التي تجعلهم عرضه للاستغلال، ومن المعروف أن المتاجرين بالبشر يستخدمون مثل هذه الأساليب، بالإضافة إلى العنف، لخداع ضحاياهم وإكراههم."
النساء هنّ من أكثر الفئات المستهدفة
تُظهر البيانات العالمية عن حالات الإتجار بالبشر التي جمعها المكتب منذ عام 2006 أن النساء هن المستهدفات بشكل رئيسي من قبل المتاجرين في البشر، بغرض الاستغلال الجنسي بالأساس.
كما تُظهر الأرقام أيضا زيادة في عدد الأطفال الذين يقعون ضحايا للإتجار بالبشر، حيث يُقدر عدد الأولاد والفتيات حاليا بحوالي ثلث إجمالي ضحايا الإتجار بالبشر المرصودين، وهي نسبة تضاعفت بثلاث مرات في السنوات الـ 15 الأخيرة.
وقال شاتزيس: "عندما نفكر في الفئة المستهدفة من قبل المتاجرين بالبشر، يصبح الخطر واضحا، لا سيما وأن معظم النساء يسافرن دون أفراد الأسرة، بل إن بعض الأطفال يسافرون بمفردهم."
رفع الوعي إزاء المخاطر
وفقا لخبراء مكافحة الإتجار بالبشر في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه يتعين على الدول التي تستقبل اللاجئين أن تكون على دراية إزاء مخاطر الاستغلال التي يتعرضون لها، وأن تضمن توفير الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك التعليم ورعاية الأطفال، فضلا عن فرص العمل.
وأوضح شاتزيس أن "الإجراءات السريعة التي اتخذتها العديد من الدول الأوروبية للسماح للاجئين بعبور الحدود بأمان والحصول على تأشيرات دخول إنسانية توفر حماية مؤقتة وتقلل بشكل كبير من حاجة الفارين إلى اللجوء للمهربين، إلا أن خطر الإتجار بالبشر لن يزول على المدى القصير، فنحن نرى أعدادا هائلة من اللاجئين، وإذا لم يتم دعمهم بصورة صحيحة، فسيزداد خطر استغلالهم."
تنسيق الاستجابة للمخاطر الراهنة
يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل وثيق مع جهات أخرى داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذلك مع منظمات دولية وغير حكومية وسلطات إنفاذ القانون، لتنسيق الاستجابة للمخاطر الراهنة في هذا الصدد.
ويقدم المساعدة للمنظمات غير الحكومية وحرس الحدود وجهات إنفاذ القانون في الدول المتضررة من أزمة اللاجئين، لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر من خلال الكشف المبكر عن الأنشطة الإجرامية ذات الصلة، ومنعها، والعثور على الضحايا، وحمايتهم.
وأشارت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، إلى أن الأدلة المتوفرة من الصراعات السابقة تشير إلى أن المجرمين يستفيدون من الفوضى وشعور الناس باليأس جراء الحرب، فالأزمات تعرّض الناس للاستغلال بشكل أكبر – اللاجئون والنازحون على وجه الخصوص."