خبيرة أممية تدعو إلى اتباع "نهج عملي" لوقف بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا

دعت خبيرة حقوق إنسان أممية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا، واعتماد نهج عملي بشأن التنفيذ الفعال للسياسات والقوانين المصممة لمنع الجرائم وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم.

وقالت المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا، ماما فاطمة سنغاتة، في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، "إن التطبيق المحدود للمبادرات التشريعية والسياساتية ربما يمثل التحدي الأكبر للتصدي لهذه الجرائم".

وأشارت المقررة الخاصة إلى اعتماد عدد كبير من القوانين والاستراتيجيات الدولية والإقليمية، في جميع أنحاء العالم، بهدف حماية الأطفال من العنف، بما في ذلك بيعهم واستغلالهم جنسيا.

ولكن "على الرغم من كل الجهود، تستمر الحوادث في الازدياد، ولا يزال العديد من الضحايا لا يتلقون الدعم الكافي ".

ويقدم التقرير تدابير ملموسة وممارسات جيدة لمساعدة الدول وأصحاب المصلحة الآخرين في التحرك نحو تنفيذ أكثر فعالية في سبيل معالجة بيع الأطفال لأغراض الزواج، والاستغلال الجنسي في البغاء، في سياق السفر والسياحة وعبر الإنترنت.

مواصلة الاستثمار في بناء الوعي لمنع هذه الآفة

وتوجد أيضا قائمة مرجعية على الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمقررة الخاصة، والتي يمكن تطويرها بشكل أكبر، لتقديم إرشادات على المستوى الوطني لضمان أن يعيش جميع الأطفال في مأمن من البيع والاستغلال الجنسي.

وقالت الخبيرة المستقلة إن "الأمثلة الواردة في تقريري ليست شاملة ولكنها تفيد في توضيح أهمية الإجراءات الملموسة وتشجع الدول على إلهام بعضها البعض والنظر في تحسين تنفيذ المبادئ القانونية والسياساتية القائمة بشأن حماية الأطفال من البيع والاستغلال الجنسي."

وأكدت أنه من الأهمية بمكان مواصلة الاستثمار في بناء الوعي وتوعية المجتمعات لمنع هذه الآفة، والمشاركة القوية على مستوى المجتمع التي من شأنها إحداث تغيير مستدام. ومضت قائلة:

"الخطوات التي تبدو صغيرة ولكنها ملموسة تحدث فرقا حقيقيا في حياة الأطفال. نحن بحاجة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى إجراءات عملية وحاسمة لمنع مختلف أشكال بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا، وحماية الأطفال وتوفير خدمات مناسبة للأطفال الضحايا والناجين ".

--==--
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.