خبيرة أممية تدعو لمزيد من تدابير الوقاية والحماية لمكافحة الاتجار بالبشر في جنوب السودان

دعت خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان السلطات في جنوب السودان إلى مضاعفة جهودها لمنع الاتجار بالأشخاص وتحسين الحماية والدعم للضحايا.

جاء ذلك في بيان لها صدر اليوم الأربعاء في نهاية زيارة استمرت عشرة أيام إلى جنوب السودان، رحبت فيه المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر، سيوبان مولالي، بالمشاركة والحوار البنائين اللذين أجرتهما مع الحكومة، كما أشادت بالتقدم المحرز في البلاد.

وقالت إن اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الاتجار بالبشر وحماية الناجين، وخاصة النساء والأطفال، أمر بالغ الأهمية في هذا المنعطف لبناء السلام وبناء الدولة في جنوب السودان. وشددت على ضرورة إيلاء اهتمام مستمر للمخاطر التي يواجهها الأطفال المرتبطون بالجماعات والقوات المسلحة، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاع والاتجار.

أشارت السيدة مولالي إلى أن النزوح الداخلي نتيجة للنزاع والعنف، "مقترناً بالنزوح الناجم عن [الآثار] المناخية، وعدم المساواة بين الجنسين، ومحدودية الوصول إلى التعليم،" يزيد من مخاطر الاتجار، بما في ذلك لأغراض تجنيد الأطفال والزواج المبكر والاستغلال الجنسي والعمل الجبري والعبودية المنزلية، مضيفة أن استمرار العنف يساهم أيضاً في زيادة عمليات خطف وبيع الأطفال.

وقالت: "إن منع الاتجار بالأشخاص، أمر بالغ الأهمية لجميع أغراض الاستغلال، وحماية الناجين، ولضمان استجابة تتمحور حول حقوق الإنسان والناجين."

والتقت المقررة الخاصة خلال زيارتها بمجموعة من الناجين وضحايا الاتجار، بمن فيهم أولئك الذين تم الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل، والعبودية المنزلية، وزواج الأطفال والزواج القسري، وتجنيد الأطفال واستخدامهم. كما التقت بعاملين في مجال الجنس، وناشطات نسويات، وقيادات نسائية، وقادة المجتمع ومحامين.

وأكدت السيدة مولالي أنه يجب على حكومة جنوب السودان إعطاء الأولوية لمنع الاتجار بالبشر بصفتها دولة تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين والعمال المهاجرين، بما في ذلك من خلال زيادة الوعي وضمان ظروف عمل عادلة ومنصفة.

التقدم المحرز

على الرغم من الثغرات في سيادة القانون والحاجة الملحة لآليات عدالة فعالة، سلطت المقررة الخاصة الضوء على التدابير الجارية، بما في ذلك تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية الوطنية لإنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2030، وتطوير خطة العمل الوطنية الثانية بشأن المرأة والسلام والأمن، وخطة العمل الشاملة لإنهاء ومنع جميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، وإنشاء محكمة خاصة بأعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلا عن اعتماد خطة العمل المشتركة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وإنشاء وحدات حماية خاصة.

EC/ECHO/Anouk Delafortrie

كما شددت المقررة الخاصة على ضرورة الاستمرار في إعطاء الأولوية لإنهاء العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وزواج الأطفال والزواج القسري، وتعزيز تمكين المرأة ومشاركتها في عمليات بناء السلام وبناء الدولة.

وأضافت: "آمل أن توفر التوصيات الناتجة عن زيارتي لجنوب السودان أدوات مهمة لمنع الاتجار بالبشر، ولتعزيز حقوق الإنسان والاستجابات التي تركز على الناجين للاتجار، في هذا الوقت الحرج من بناء السلام في جنوب السودان. إن إنهاء الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، لجميع أغراض الاستغلال، أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق السلام والأمن بين الجنسين."

حول الخبيرة

تم تعيين السيدة سيوبان مولالي مقررة خاصة معنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تموز / يوليو 2020، لتعزيز منع الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله، ولتشجيع اتخاذ تدابير لدعم وحماية حقوق الإنسان للضحايا. وهي أيضاً أستاذة معترف بها في مجال قانون حقوق الإنسان ومديرة المركز الأيرلندي لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة غالواي بأيرلندا.

قبل تعيينها كمقررة خاصة، كانت السيدة مولالي عضوة في فريق خبراء مجلس أوروبا المعني بالعمل ضد الاتجار بالبشر، وانتُخبت رئيسة للفريق بين عامي 2016 و2018 وكانت النائبة الأولى للرئيس من عام 2014 إلى عام 2018.

_{*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.}