لجنة معنية بحقوق المرأة تطالب كندا بتعديل قانون يميّز ضد السكان الأصليين على أساس الجنس
حقوق الإنسان
حثت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) كندا على تعديل قانون يميز – على أساس النوع الاجتماعي – ويمنع السكان الأصليين من نقل وضعهم الأصلي إلى أبنائهم إذا كانوا منحدرين من السكان الأصليين من ناحية الأمهات أو الجدات.
فبموجب "القانون الهندي" في كندا - وهو القانون الأساسي المستخدم لإدارة شؤون الشعوب الأصلية - تُعد "الحالة الهندية" المسجلة لدى الحكومة الفيدرالية شرطا للحصول على الحقوق والمزايا مثل خدمات الرعاية الصحية، والدعم المالي للتعليم والحق في الإقامة في أراضي السكان الأصليين، وحقوق الصيد وصيد الأسماك في الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية.
وقبل عام 1985، كان القانون الهندي يضم أحكاما تمييزية صريحة ضد نساء الشعوب الأصلية، بما في ذلك سلب وضعهن إذا تزوجن من رجال ليسوا من السكان الأصليين.
منذ ذلك الحين، وعلى الرغم من التحديات العديدة التي واجهت هذا القانون، لم تعدّل كندا الأحكام التمييزية إلا بتغييرات جزئية بدلا من إنهاء التمييز بالكامل.
جي.إي.إم يقدم التماسا للجنة
جي.إي.إم هو من السكان الأصليين من النسب الأمومي من سلسلة طويلة من قادة مجتمع "كابيلانو" – كانت جدته امرأة من السكان الأصليين، وعضوة في مجموعة "سكواميش نيشن" في بريتيش كولومبيا - وتم اقتيادها قسرا من مجتمعها ووضعها في مدرسة داخلية.
القضية برمتها تنبع من عدم احترام الحق الأساسي للشعوب الأصلية في تحديد الهوية الذاتية
وتهدف المدرسة إلى استيعاب أطفال السكان الأصليين في الثقافة الأوروبية الغربية من خلال جعلهم يتعلمون اللغة الإنجليزية ويمارسون الديانة المسيحية. تزوجت من رجل ليس من الشعوب الأصلية، ولم تعد تعتبر من السكان الأصليين، وفقا للقانون الهندي.
وبعد عدة محاولات فاشلة للطعن في القانون الهندي في كندا، قدّم جي.إي.إم التماسه إلى اللجنة. ووجدت اللجنة أن أحكام القانون الهندي تمييزية تجاه أحفاد نساء الشعوب الأصلية اللاتي حُرمن من الحقوق.
ووجدت اللجنة الأممية المعنية بحقوق المرأة في النتائج التي نُشرت اليوم أنه من خلال منعه من نقل وضعه الأصلي إلى الأجيال الجديدة، كان جي.إي.إم وأطفاله ضحايا انتهاكات متجذرة في الطبيعة التمييزية للقانون الهندي في كندا.
وقالت كورين ديتماير، عضوة اللجنة، إن القضية برمتها تنبع من عدم احترام الحق الأساسي للشعوب الأصلية في تحديد الهوية الذاتية.
وأضافت تقول: "ويزيد من تفاقمه المعايير غير المتساوية التي يُسمح بموجبها للرجال والنساء بنقل وضع السكان الأصليين وهويتهم إلى أحفادهم."
ودعت اللجنة كندا إلى المعالجة الكاملة للتمييز القائم منذ فترة طويلة على أساس الجنس في القانون الهندي للبلد الذي لا يزال يؤثر على عشرات الآلاف من النساء المنحدرات من الشعوب الأصلية.
(من الأرشيف) الزعيم الأكبر ويلتون ليتلتشايلد، من كندا، خلال الاحتفال باليوم الدولي للشعوب الأصلية.
تمييز يحرم من الحقوق
لأن جي.إي.إم هو سليل أصلي من ناحية الأم، حُرم من حقوقه ومن هويته الأصلية حتى عام 2011، عندما كان بإمكانه فقط استعادة وضعه بشكل محدود.
ولم يتم الاعتراف بأطفال جي.إي.إم على أنهم من السكان الأصليين حتى عام 2019. مع ذلك، بموجب القانون الهندي، لن يكون لديهم الحق في نقل وضعهم الأصلي بحرية إلى الجيل التالي.
وبالمقارنة، فإن أحفاد الأجداد الذكور الهنود الأصليين لم يفقدوا وضعهم أبدا وتمكنوا دائما من نقل وضعهم إلى أبنائهم.
وأوصت اللجنة بأن تقدم كندا الجبر المناسب لجي.إي.إم وأولاده، بما في ذلك الاعتراف بهم كشعوب أصلية مع إعطائهم الأهلية القانونية الكاملة، والسماح لهم بحرية نقل وضعهم الأصلي وهويتهم إلى أحفادهم.
كما دعت كندا إلى تعديل تشريعاتها لتكريس المعيار الأساسي لتحديد الهوية الذاتية، ولتوفير التسجيل لجميع الأحفاد من طرف الأم على قدم المساواة مع أحفاد الأب.