الأمين العام: الهدف هو إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ومستقلة، ولا توجد خطة بديلة لذلك
السلم والأمن
خلال أول جلسة تعقدها هذا العام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أننا بحاجة ماسة إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.
وهذه هي الجلسة الأولى للجنة فلسطين هذا العام، حيث تمت إعادة انتخاب السفير شيخ نيانغ (السنغال) رئيسا للجنة المعنية بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.
وقال السيد غوتيريش في مستهل كلمته: "لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة – بما فيها القدس الشرقية – تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين. ولم يتحقق بعد الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية."
الهدف هو إقامة دولتين
وأكد السيد غوتيريش أن الهدف يظل: دولتان – إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتجاورة وقابلة للحياة وذات سيادة – تعيشان جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع القدس عاصمة مشتركة للدولتين.
"لا توجد خطة بديلة."
وقال: "الوقت يداهمنا. لا يسعنا أن نغفل عن الهدف الذي طال انتظاره المتمثل في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين."
ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تمكّن من العودة إلى مسار مفاوضات هادفة، وفي نهاية المطاف إلى سلام عادل ودائم.
كما انتهز الفرصة للتأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع. وقال: "دعونا نعزز التزامنا المشترك بهذا الهدف."
تدهور الأوضاع في مجالات عديدة
تأتي كلمة الأمين العام، واجتماع لجنة فلسطين، في وقت تتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بحسب السيد غوتيريش، حيث يعاني الفلسطينيون من مستويات عالية من نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن.
وقال: "يجب أن تتوقف الخطوات أحادية الجانب والإجراءات غير القانونية التي تحرك الصراع. لن يقود التحريض على العنف إلى شيء ويجب أن يرفضه الجميع."
وشدد على ضرورة أن يعزز الطرفان وقف الأعمال العدائية ويدعما التنمية الاقتصادية في غزة، مؤكدا أن الجهود المتضافرة ضرورية لضمان التهدئة وتقوية المؤسسات الفلسطينية واستعادة الأمل وتجنب تصعيد مميت للعنف.
وقال: "شجعني الانخراط الأخير بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين. أحث كلا الجانبين على توسيع هذه الاتصالات لتشمل القضايا السياسية الأساسية."
الأنشطة الاستيطانية غير قانونية
من الأرشيف: مستوطنة إسرائيلية، في شمال الضفة الغربية، بالقرب من قرية النبي صالح.
أعرب السيد غوتيريش عن قلقه من أعمال العنف المستمرة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين والعمليات العسكرية "التي أدت إلى سقوط العديد من الوفيات."
جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، ويجب أن تتوقف
كما تتواصل الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، والهدم والإخلاء، بما في ذلك في القدس الشرقية، "مما يقوّض القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان – ويغذي اليأس والعداء وتضاؤل احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي."
وشدد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، ويجب أن تتوقف.
كما دعا السيد غوتيريش جميع الأطراف إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في البلدة القديمة في القدس.
دعوة لزيادة دعم الفلسطينيين
أشار الأمين العام إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين "مما يعيق بشكل كبير قدرتهم على العيش بأمان وتنمية مجتمعاتهم واقتصاداتهم."
وقال: "مع عمل المجتمع الدولي على إحياء العملية السياسية، يجب علينا دعم الجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة."
وأعرب عن قلقه إزاء الوضع المالي المتردي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية، والذي يقوّض استقرارها المؤسسي وقدرتها على تقديم المساعدات لشعبها.
وفي الوقت نفسه، تؤثر الأزمة المالية الوجودية للأونروا على حقوق ورفاه لاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة.
وقال: "أدعو الدول الأعضاء إلى زيادة دعمها المالي للشعب الفلسطيني ومساهماتها للأونروا، وهي ركيزة حيوية للاستقرار الإقليمي."
وأشار إلى القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة بزيادة حركة البضائع والأشخاص من قطاع غزة وإليه. "في حين أنه تطور مرحب به، من المهم توسيع هذه الخطوات والعمل من أجل الرفع الكامل لعمليات الإغلاق المنهكة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860."
وأعرب عن سروره من الدعم الحيوي للنداء الإنساني العاجل للأمم المتحدة، وجهود إعادة الإعمار الجارية في غزة، وجهود الاستجابة الحاسمة لجائحة كـوفيد-19 من قبل منظومة الأمم المتحدة في الميدان.
شيخ نيانغ: 2021 كان عاما صعبا
طفل يركب دراجته أمام مبانٍ دمرت خلال الهجوم على قطاع غزة.
وفي كلمته أمام اللجنة، قال الرئيس الذي أعيد انتخابه، شيخ نيانغ، إن وجود الأمين العام في الاجتماع يظهر التزامه الشخصي والتزام الأمم المتحدة بإيجاد حل نهائي للمسألة الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى تحسين عملها وإعادة تشكيل نفسها في إطار يمتاز بعدم اليقين بسبب تعثر مسارات السلام، والتطورات الميدانية الأخيرة، إضافة إلى الوضع الصحي والاقتصادي الذي خلفته جائحة كوفيد-19.
وقال: "كان عام 2021 صعبا بالنسبة للفلسطينيين مع استمرار توسيع المستوطنات غير القانونية، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها وبيت لحم، وحتى خلال الجائحة، مما أدّى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تعاني أصلا من آثار القيود المفروضة من قبل إسرائيل منذ عقود."
وذكّر شيخ نيانغ بأن المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة، وأن الاحتلال بحد ذاته، غير قانوني بموجب القانون الدولي، كما يرد في قرار مجلس الأمن 2334، وتمثل عائقا إضافيا أمام السلام، على حد تعبيره.
وأضاف يقول: "نحن متمسكون بتسوية سلمية للمسألة الفلسطينية، وندين كافة أشكال العنف وأي دعوة للكراهية أيّا كان مطلقها، ومهما كانت أسبابها. ونحن على قناعة بأن أفضل وسيلة للدفع قدما بالسلم والأمن المستدامين بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو عبر التخلي عن كل أشكال العنف والعودة إلى طاولة المفاوضات."
المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس.
فلسطين تطالب بالمساءلة
من جانبها، أعربت السفيرة فداء عبد الهادي، في كلمتها نيابة عن دولة فلسطين، عن شكرها للأمين العام على "الدعم المطلق" للجنة وولايتها المتمثلة بتعزيز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويعتبر ذلك أساسا للتمتع بكافة حقوق الإنسان الأخرى والتوصل إلى حل عادل لانعدام العدالة.
وقالت: "للأسف، بدأ عام 2022 تماما كالعام الذي سبقه، مع قلق عميق بشأن الوضع المزري الذي يواجه شعبنا مع تصاعد عذاب الاحتلال، والقمع، والفصل العنصري الذي تحمله كثيرا، مما تسبب بتكثيف احتياجاته وإقصائه ومعاناته على أيدي السلطة القائمة بالاحتلال وقواتها العسكرية والمستوطنين المتطرفين والميليشيات الإرهابية."
وأوضحت أن الوقت قد حان للضغط على الحكومة الإسرائيلية - وهي الطرف الذي يواصل انتهاك القانون وإعاقة السلام – كما ثبت من رئيس وزراء (إسرائيلي) آخر يرفض حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم وقيام دولتهم، ويرفض مفاوضات السلام.
ودعت إلى التوقف عن "استثناء إسرائيل من حكم القانون" وحان وقت المساءلة بما في ذلك الجهود القانونية في المحاكم.
تأكيد عربي على حل الدولتين
تحدثت عدة دول عربية في الاجتماع، وأعربت عن دعمها لعمل اللجنة.
وفي كلمته، قال المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، إن المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها عملية السلام ترجع إلى غياب مفاوضات جادة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، في ظل تصور البعض بإمكانية بقاء الوضع الحالي إلى ما لا نهاية.
وتابع يقول: "ثبت خطأ هذا التصور في أعقاب التصعيد الأخير الذي شهدناه في أيار/مايو العام الماضي."
وأشار إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى سقوط المدنيين الأبرياء على حدّ تعبيره.
ودعا إلى وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية ومحاولات طرد العائلات الفلسطينية من حيي الشيخ جراح وسلوان.
من جانبه، جدد الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة، السفير طارق الأدب، تأكيد دعم بلاده لعمل لجنة فلسطين لعام 2022.
وقال: "تجدد تونس تأكيد دعمها لولاية اللجنة ولا سيّما بذلها لكل الجهود من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، ودعمها للتوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية."