لجنة فلسطين تبحث خطط الضم التي "لا تزال تلوح بالأفق" رغم أن إسرائيل لم تنفذها بعد

قال شيخ نيانغ، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومندوب السنغال الدائم لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل تسعى إلى تسوية المسألة الفلسطينية بشكل أحادي، عبر مبادرات تهدد بإغلاق الباب أمام حل الدولتين.

جاء ذلك في اجتماع افتراضي عقدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، دعا فيه مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على إسرائيل كي تتخلى عن خططها الرامية لضم ثلث أراضي الضفة الغربية. وكانت إسرائيل قد لوّحت بتنفيذ ذلك بحلول مطلع هذا الشهر.

وقال منصور: "إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تتخل بعد عن خططها بالضم، ولا يزال تهديد الضم يلوح في الأفق".

وأضاف السفير الفلسطيني أنه ردّا على التهديدات الإسرائيلية بالضم "وعدم احترام الاتفاقيات والتفاهمات" بل والمضي بالاتجاه المعاكس من جوهر هذه الاتفاقيات والتفاهمات، فإن القيادة الفلسطينية أعلنت أنها لن تحترمها أيضا.

ودعا منصور السلطة القائمة بالاحتلال إلى العدول عن اتخاذ أي خطوات أحادية وغير قانونية، بوصف الضم أمرا غير قانوني وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 2334.

الاجتماع 401 للجنة فلسطين

وتبحث اللجنة في اجتماعها الافتراضي رقم 401 الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وقال شيخ نيانغ، رئيس اللجنة ومندوب السنغال الدائم لدى الأمم المتحدة، إن ظروف حياة الفلسطينيين في الأرض المحتلة تتواصل في التدهور، ومما يزيد الأمر سوءا هو التلويح بالضم وحالة عدم اليقين الاقتصادي التي أعقبت جائحة كـوفيد-19. وقال: "لذلك، فإن الدعم الدولي للشعب الفلسطيني أمر حاسم".

الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تتخل بعد عن خططها بالضم، ولا يزال تهديد الضم يلوح بالأفق -- رياض منصور

وأشار نيانغ إلى أن إسرائيل تسعى إلى تسوية المسألة الفلسطينية بشكل أحادي، عبر مبادرات تهدد بإغلاق الباب أمام حل الدولتين. وتابع قائلا: "في هذه اللحظات، لم تنسحب حكومة الائتلاف الإسرائيلية ولم تلغ تعهد رئيس الوزراء بضم أراضٍ في الضفة الغربية. علينا، كمجتمع دولي، أن نفعل المزيد وألا نقف جانبا".

وكان الأمين العام قد دعا إسرائيل للتخلي عن خططها بضمّ أجزاء من الضفة الغربية، بوصفها أمرا يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي خلال إحاطة افتراضية في مجلس الأمن عقدت في 24 حزيران/يونيو. وقال الأمين العام: "إذا تم تنفيذ ذلك، فإن الضمّ يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويضرّ بشدة باحتمال حل الدولتين ويقوّض إمكانات تجديد المفاوضات".

وحذر نيانغ من أن الضم سيتسبب بتغيير طبيعة العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية بشكل لا رجعة عنه، وسيعرّض آفاق حل دولتين متفاوض عليهما للخطر.

• اقرأ أيضا: في نداء إلى إسرائيل لوقف خططها بضم أجزاء من الضفة الغربية، باشيليت تؤكد أن "الضم غير قانوني ونقطة على السطر"!

مصر: ندعم حقوق الفلسطينيين

من جانبه، تحدث مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد إدريس، عن دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني ولتسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية على حدّ تعبيره.

وقال: "تؤكد مصر على الدعم واسع النطاق الذي يقدمه المجتمع الدولي حول معايير السلام وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وضرورة تأسيس دولة فلسطينية على حدود ما قبل 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها".

وأشار إلى دعم بلاده رفض أي خطوات أحادية وخاصة خطط الضم الإسرائيلية التي "تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وستشكل تهديدا خطيرا لحل الدولتين والسلام والاستقرار في المنطقة".

حشد الجهود الدولية

يعقد مجلس الأمن اجتماعا في 21 تموز/يوليو لبحث آخر التطورات فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية. وشدد السيّد رياض منصور على ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي من الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال للتخلي تماما عن خطط الضم: "لا يجب علينا أن نشعر بالرضا لأنهم لم يعلنوا بدء الضم، بل علينا مضاعفة الجهود وزيادة الضغوط حتى ننجح في عدم السماح لهم بالشروع بالخطوات العملية من الضم".

واقترح منصور على اللجنة تنظيم حدث افتراضي يشمل برلمانيين من أوروبا وأعضاء في الكونغرس للتأكيد على مواقفهم الرافضة للضم وتحذير إسرائيل من هذه الخطوة، على حدّ تعبيره.