الأمم المتحدة تحتفل بمرور 25 عاما على إنشاء تفويض حماية الأطفال المحاصرين في النزاعات
السلم والأمن
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الثلاثاء إنه على الرغم من أن العمل الدولي على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية أدى إلى إطلاق سراح أكثر من 170 ألف فتى وفتاة تم تجنيدهم للقتال، فلا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
كان السيد غوتيريش من بين كبار المسؤولين ومندوبي الدول الأعضاء ومسؤولين آخرين في المجتمع الدولي الذين تحدثوا اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتفويض الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح (CAAC).
نقص في السلام..
إلى جانب آلاف الأطفال الذين حررتهم الجماعات والقوات المسلحة خلال هذا الوقت، تم توقيع وتنفيذ المئات من الالتزامات المنقذة للحياة وخطط العمل من قبل الأطراف المتحاربة.
قال السيد غوتيريش في رسالة بالفيديو بمناسبة الاحتفال الذي عقد افتراضيا: "لكن هناك حاجة إلى المزيد. الأطفال لا يزالون في خطر. هناك نقص في السلام. دورات العنف واليأس لن تتوقف تلقائيا".
وحث الأمين العام البلدان على مواصلة دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح، والوفاء بالوعد الذي قطعه منذ أكثر من عقدين.
نحن بحاجة إلى تعزيز دعمنا للأطفال المفرج عنهم حتى يتمكنوا من الاندماج مجددا في مجتمعاتهم. نحن بحاجة إلى وضع احتياجات وحقوق الأطفال في المقام الأول في مفاوضات السلام. ونحن بحاجة إلى احترام شجاعتهم ومرونتهم من خلال منحهم صوتا كاملًا وفعالا في مستقبل بلادهم.
وقف وصمة العار ومعاودة إيذاء الأطفال
من الأرشيف: مديرا اليونيسف وبرنامج الإغذية العالمي ينهيان زيارة مشتركة إلى سوريا، حيث اطلعا على أثر النزاع على الأطفال والعائلات. (2020)
وفي نفس السياق، أكدت السيدة هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، على أهمية أن نستمر الأمم المتحدة في إعطاء الأولوية لهذا التفويض "القَيّم والفريد" من نوعه.
وقالت أمام الحشد الافتراضي: "يجب أن نغتنم جميع الفرص لزيادة وضوح الرؤية والوعي بالتأثير الرهيب للنزاع على الأطفال. ينبغي أن نتحلى بالشجاعة في اتخاذ خطوات لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة للأطفال في حالات الصراع المسلح."
وشددت أيضا على أهمية حماية الأطفال من العواقب النزاع المتردية "ومن وصمة العار أو ومعاودة الإيذاء" التي قد تأتي في أعقاب النجاة من الانتهاكات الجسيمة. وهذا يشمل حماية الأطفال ضحايا التجنيد من الاحتجاز والتأكد من عدم حرمانهم من الجنسية.
ودعت السيدة فور إلى أن تلتزم أطراف النزاع بالامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي. "يجب على الحكومات أن تظهر ريادتها من خلال تطوير سياسات عدم التسامح مطلقا مع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح."
كما حثت المجتمع الدولي بأسره على اتخاذ إجراءات طموحة وقائمة على المبادئ وملموسة للوفاء بحقوق جميع الأطفال الذين يعيشون في حالات النزاع المسلح، قائلة إن ذلك "سيساعد على ضمان أن يتمكن كل طفل من بلوغ إمكاناته الكاملة".
الطريق إلى الأمام
فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، تعرض خريطة الطريق الموقعة لتعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة خلال اجتماع مع وزارات الحكومة الفيدرالية الصومالية ومفوض الشرطة في مقديشو، الصومال في 28 أكتوبر 2019.
بالتزامن مع الذكرى السنوية، أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح تقريرا يستعرض التحديات والفجوات والنجاحات والفرص منذ إنشائه.
يمكن أن تؤثر الحرب على حياة الشباب بعدة طرق. بالإضافة إلى التجنيد، يُقتل الأطفال ويشوهون بسبب مخلفات الحرب المتفجرة وحوادث إطلاق النار النشطة، أو يُختطفون في طريقهم إلى المدرسة، أو يُغتصبون أثناء إحضار الحطب والمياه.
قالت فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، إن الدراسة ترسم أيضا طريقا إلى الأمام لزيادة تعزيز الحماية، وحشد الدعم على المستويات الدولية والوطنية والمحلية.
"تفويض الأطفال والنزاع المسلح يقتضي منا أن نكون استباقيين وليس الركون فقط إلى سياسات رد الفعل، لكسر حلقات العنف التي تستمر في إيذاء الأطفال يوميا. كما أنه يلزمنا بالعمل على منع هذه الانتهاكات قبل وقوعها".
ولأن التفويض "كان يُقصد به دائما أن يكون تفويضا تعاون"، فقد شددت غامبا على دور الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والمجتمعات الحاسم في كل من منع الانتهاكات والتصدي لها والاستجابة لاحتياجات الناجين.
وأضافت أن التعاون أدى إلى نتائج، مشيرة إلى أمثلة من بلدان مثل جمهورية أفريقيا الوسطى والفلبين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا.