الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء الانتخابات في ليبيا عندما تكون الظروف مواتية
السلم والأمن
دعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة 2.8 مليون ليبي سجّلوا للاقتراع. وذلك بعد يوم من طلب مفوضية الانتخابات من مجلس النواب تحديد موعد آخر للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية خلال مدة 30 يوما وفق القانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.
واستشهدت المفوضية العليا للانتخابات بالصعوبات المتعلقة "بأوجه القصور في التشريع الانتخابي، وعملية الطعون، والطعون المتعلقة بأهلية المرشحين."
وفي بيان صادر يوم الخميس 23 كانون الأول/ديسمبر، أعربت السيدة ستيفاني وليامز، عن استعدادها للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة والوساطة.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر، إلا أنه في 22 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنه على الرغم من استعدادها الفني إلا أنها غير قادرة على التقيد بالتاريخ الذي حددته خارطة الطريق للانتخابات الوطنية.
وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بـ 2.8 مليون ليبي سجّلوا للإدلاء بأصواتهم، ودعا إلى احترام إرادة الشعب. وقال في البيان: "يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في الظروف المناسبة لإنهاء الانتقال السياسي سلميا ونقل السلطة إلى المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا."
وبهذا الصدد، أشار البيان إلى أن الأمين العام يحيط علما بتوصية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى مجلس النواب، ويرحب بالالتزام المستمر بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية الجارية.
وتابع البيان أن السيدة وليامز ستواصل دعم العملية التي يقودها ويملكها الليبيون لمواجهة التحديات العالقة وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.
تحقيق تقدم ملموس
وأفادت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا أنها - وبناء على طلب من الأمين العام - وصلت إلى ليبيا في 12 كانون الأول/ديسمبر لقيادة مساعي الأمم المتحدة الحميدة وجهود الوساطة وإشراك جميع الأطراف المعنية من الليبيين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة – السياسية والأمنية والاقتصادية – ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.
وقالت: "على مدار الأيام العشرة الماضية تشرفت بلقاء مئات الأشخاص من جميع مناطق ليبيا والسفر من طرابلس إلى مصراتة وسرت وبنغازي."
سررت بشكل خاص أن أشهد تحولا من خطاب الصراع إلى خطاب الحوار السلمي
وتضمنت هذه المشاورات الواسعة في ليبيا اجتماعات مع ممثلين من المؤسسات الوطنية والبلدية، والجهات السياسية والأمنية والمجتمع المدني، والمرشحين الانتخابيين.
وتابعت تقول: "سررت بشكل خاص أن أشهد تحولا من خطاب الصراع إلى خطاب الحوار السلمي. حتى أولئك الذين حملوا السلاح ضد بعضهم البعض في العام الماضي، استمروا في اللقاءات."
وأكدت أنه تم تحقيق تقدم ملموس منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2020، واعتماد خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وكلاهما بتيسير من الأمم المتحدة.
وأضافت تقول: "وقف إطلاق النار صامد، وتسود حالة من الهدوء النسبي في جميع أنحاء البلاد. استطعت أن أسافر عبر الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، والذي أعيد فتحه بقيادة وجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5."
كما أشارت إلى الاجتماع الذي انضمت إليه مع محافظ البنك المركزي ونائبه لمناقشة الخطوات الملموسة لإعادة التوحيد الكامل لهذه المؤسسة السيادية الحيوية. "وأتطلع إلى التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن عملية المراجعة والتدقيق لفرعي البنك."
وسط البلدة القديمة في بنغازي بليبيا مدمر بالقنابل خلال المعارك (29 تشرين الثاني/نوفمبر، 2017)
شعور بعودة الأمور إلى طبيعتها
وأوضحت أنه على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي تحملها الكثير من الليبيين، بما في ذلك في جنوبي ليبيا، ومناشدات أولئك الذين لا يزالون نازحين بسبب الصراع الذي مزق البلاد خلال السنوات العشر الماضية، "التقيت بالعديد من الليبيين الذين استعادوا الشعور بعودة الأمور إلى طبيعتها. سمعتُ قصصا عن أسر مشتتة يمكن أن تسافر أخيرا لزيارة الأقارب، وهو تطور أصبح ممكنا بفضل وقف إطلاق النار واستئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الطرق."
أحث بشدة المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية
كما أعربوا، بحسب المسؤولة الأممية، عن آمالهم الحقيقية في أن تكون الانتخابات جزءا من الحل وليست جزءا من المشكلة في ليبيا.
وشددت ستيفاني وليامز على أنه للمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا.
وقالت: "لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية. إنني أحث بشدة المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف."