مفوضة حقوق الإنسان: الحق في الحصول على ضمان اجتماعي هو مسألة ذات "أهمية قصوى"
التنمية الاقتصادية
قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، يوم الاثنين، إن تأثير أزمة كوفيد-19 وعالم العمل المتغير يجعلان الحق في حصول الجميع على الضمان الاجتماعي "مسألة ذات أهمية قصوى."
وكانت باشيليت تشارك في أول حلقة نقاش من نوعها ضمن أعمال ما بين الدورات حول الحق في الضمان الاجتماعي - استضافها مجلس حقوق الإنسان.
وكان الهدف هو تحديد التحديات وأفضل الممارسات، من خلال النقاش بين الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة، وهيئات المعاهدات والمجتمع المدني – من بين منظمات أخرى.
وبالنسبة للسيدة باشيليت، لا يوجد وقت أفضل لمناقشة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية. بسبب الجائحة، فُقدت 255 مليون وظيفة في عام 2020 وحده.
وقالت السيدة باشيليت: "الثغرات في تغطية أنظمة الحماية الاجتماعية، ومزايا الحماية الاجتماعية غير الكافية، كل ذلك ساهم في عدم المساواة التي أدت إلى تسريع وتعميق آثار كـوفيد-19."
أمثلة يحتذى بها
يسهّل الضمان الاجتماعي الوصول إلى الرعاية الصحية، ويحمي الناس من الفقر، ويضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والسكن والصحة والتعليم.
وتعتقد السيدة باشيليت أن الدول الأعضاء "أدركت بوضوح" أهمية شبكات الأمان الاجتماعي في العام الماضي، عندما استجابت للجائحة بتدابير حماية غير مسبوقة للتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
في ذروة الأزمة، من ملاوي إلى بيرو والفلبين وفنلندا والولايات المتحدة، وسّعت الحكومات بسرعة برامج المساعدة الاجتماعية لديها.
وأدخلت تلك الدول تحويلات نقدية جديدة للعديد من الأشخاص الذين يتم إقصاؤهم عادة، بما في ذلك العاملون في القطاع غير الرسمي، معظمهم من النساء والعاملين لحسابهم الخاص، يعملون في قطاع من الاقتصاد الذي يستند إلى التطبيقات (على الهواتف الذكية) ويتنامى باستمرار.
في الأرجنتين وبوليفيا، على سبيل المثال، تم استخدام الموارد لتعزيز أنظمة ضرائب أكثر تصاعدية، مما خلق حيّزا ماليا أوسع للحماية الاجتماعية.
لكن حذرت المفوضة السامية من أن "العديد من تلك التدابير كانت مؤقتة، وفي كل منطقة، هناك الكثير الذي يتعيّن القيام به لجعل الحق في الضمان الاجتماعي حقيقة واقعة للجميع."
وأضافت أنه يتعين الآن على الدول الأعضاء أن تنتقل من التدابير المؤقتة والمخصصة للأشهر الأولى للجائحة، إلى سياسات طويلة الأجل.
ضعف التغطية الاجتماعية
تواجه النساء الريفيات عدم مساواة متزايدة بشأن التوظيف في القطاع الزراعي.
بحسب منظمة العمل الدولية، فإنه ليس لدى أكثر من نصف سكان العالم تغطية حماية اجتماعية.
ويحصل 26 في المائة فقط من الأطفال على مستوى العالم على مزايا الحماية الاجتماعية، ويتلقى أقل من نصف النساء اللاتي أنجبن حديثا في جميع أنحاء العالم دعما نقديا للأمومة. ويتلقى فقط حوالي 30 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة مزايا الإعاقة.
الانتقال المستمر نحو الاقتصاد الأخضر وإدخال التقنيات الجديدة يغيران أيضا شكل العمل، لا سيّما بالنسبة للأشخاص الأكثر حرمانا.
وأشارت باشيليت إلى أن الضمان الاجتماعي "يُعدّ مجموعة من الأدوات الأساسية لمساعدة العمال على اجتياز هذه التغييرات وبناء مرونة لا تُقدّر بثمن بالنسبة للاقتصاد بشكل عام."
بالنسبة للمفوضة السامية، لا يُعتبر هذا النوع من الحماية "حقا أساسيا من حقوق الإنسان" فحسب، لكن أيضا "لا غنى عنه لممارسة العديد من الحقوق الأخرى وضروري لحياة كريمة."
استمرار العمل
إن تجديد التضامن هو حجر الزاوية في جدول الأعمال المشترك للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى مكافحة عدم المساواة وتوجيه كيف يمكن للعالم أن يتعافى بشكل أفضل من الجائحة.
بالنسبة للسيدة باشيليت، في هذا السياق، فإن التعاون الدولي مع البلدان الأقل نموا "ضروري ويفيد الجميع."
ويعمل مكتب مفوضية حقوق الإنسان على تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، وتحديد أولويات ميزانيات الرعاية الصحية، ومشاركة أوسع من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية والمجتمعات المحلية في خطط الحماية الاجتماعية.
واختتمت السيدة باشيليت كلمتها بالقول: "أنظمة الحماية الاجتماعية لا تستنزف الموارد، فهي استثمار لا يُقدّر بثمن في مجتمعات سليمة."