باشيليت تدعو إلى وقف التصعيد وسط تزايد إراقة الدماء والتحريض وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل

15 آيار/مايو 2021

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم السبت، إلى الاحترام الصارم للقانون الدولي. وناشدت جميع الأطراف اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع المقلق بشكل متزايد في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.

وبيان صادر اليوم، لخصت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ما جرى في فلسطين وإسرائيل كالتالي:

"على مدى الأيام العشرة الماضية، تدهورت الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بمعدل ينذر بالخطر: الوضع في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، الناتج عن التهديدات بالإخلاء القسري للأسر الفلسطينية؛ تواجد مكثف لقوات الأمن الإسرائيلية وأعمال عنف حول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان؛ التصعيد الشديد للهجمات من غزة وعليها؛ والتحريض المروع على الكراهية العنصرية والعنف في إسرائيل- أدت جميعها إلى هجمات شرسة وتزايد الخسائر في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل."

جرائم حرب محتملة

"وبدلاً من السعي لتهدئة التوترات، يبدو أن الخطاب التحريضي من القادة من جميع الأطراف يسعى إلى إثارة التوترات بدلاً من تهدئتها"، بحسب باشيليت التي قالت إنه "مرة أخرى، نرى أرواحا تُزهق وأشخاصا مذعورين يُجبرون على الفرار أو الاختباء في منازلهم، ويتعرضون لهجمات ينفذها الطرفان فيما قد يرقى إلى مستوى انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وفي غزة، حيث وقعت غارات جوية إسرائيلية واسعة النطاق وقصف من البر والبحر على مناطق مكتظة بالسكان، "هناك مخاوف من أن بعض الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي، واستهدفت أعيانا مدنية، لا تفي بموجب القانون الإنساني الدولي بالمتطلبات اللازمة لتعتبر أهدافا عسكرية." وأوضحت باشيليت أن "عدم التقيد بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة في إدارة العمليات العسكرية يرقى إلى انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وقد يشكل جرائم حرب."

محاسبة المسؤولين

وحثت المفوضة السامية الطرفين على ضمان الاحترام الصارم لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي. وقالت "على إسرائيل أيضا، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، واجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة. يجب محاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات".

كما دعت المفوضة السامية الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات "لوقف اندلاع العنف المقلق بين الجماعات اليمينية المتطرفة، بما في ذلك المستوطنون الإسرائيليون والمواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، في مدن بما فيها اللد ويافا والرملة وحيفا."

الهجمات المنظمة واللغة التحريضية

ومما يثير القلق بشكل خاص، بحسب بيان باشيليت "الطبيعة المنظمة للغاية لبعض الهجمات وكذلك اللغة التحريضية التي قد ترقى إلى مستوى التحريض على الكراهية العنصرية والدينية والعنف."

وتشير التقارير إلى أنه في بعض الحالات، وصل المستوطنون في قوافل منظمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية للانضمام إلى المجموعات المحلية. كما ارتكب بعض المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل اعتداءات عنيفة. واندلعت أعمال عنف غوغائية في بات يام ويافا وعكا هذا الأسبوع، بما في ذلك الهجمات على أماكن العبادة والتراث الثقافي.

وأعربت المفوضة السامية "عن قلق خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن الشرطة الإسرائيلية فشلت في التدخل حيث تعرض المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل لهجمات عنيفة، وإزاء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة لحشد الناس ليجلبوا ’أسلحة، وسكاكين، وهراوات، ومفاصل‘ لاستخدامها ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل".

منازل مدمرة بسبب أعمال القصف على غزة واستمرار الأغمال العدائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين
UNOCHA
منازل مدمرة بسبب أعمال القصف على غزة واستمرار الأغمال العدائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين

على إسرائيل واجب حماية جميع سكانها

كما وردت تقارير عن استخدام مفرط وتمييزي للقوة من قبل الشرطة ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين تم اعتقال المئات منهم على خلفية حوادث عنف.

وقالت باتشيليت: "أذكّر الحكومة الإسرائيلية بواجبها في حماية جميع سكانها ومواطنيها دون تمييز على أساس مفاهيم ’القومية‘ أو الأصل الديني أو العرقي، وضمان المساواة في المعاملة أمام القانون."

"يجب على القادة السياسيين الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤجج التوترات، بل عليهم اتخاذ إجراءات لمنع ومعالجة التحريض على الكراهية والعنف وضمان حماية جميع مواطني إسرائيل بشكل كامل ومتساو، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات وقائية".

القوة المفرطة والذخيرة الحية ضد الفلسطينيين

وقالت المفوضة السامية إنها تشعر بقلق بالغ حيال التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في سياق الاحتجاجات والاشتباكات في الضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين في 14 مايو / أيار وحده.

وأكدت أن أي استخدام للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية يجب أن يلتزم بالمبادئ الأساسية المعنية باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل أجهزة إنفاذ القانون، والتي تنص على وجه الخصوص على أنه لا يمكن استخدام الأسلحة النارية إلا ضد الأفراد الذين يمثلون تهديدا وشيكا للحياة أو بحدوث إصابات خطيرة، وفقط كملاذ أخير.

وأضافت: "في حالة الاحتلال، قد يشكل اللجوء غير المبرر وغير القانوني للأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون جريمة حرب."

لا رابح في دورة العنف هذه

ودعت باشيليت إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وشاملة في جميع مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقالت باتشيليت: "نعلم من التاريخ الحديث كيف يمكن لمثل هذا الوضع الخطير أن يتصاعد مع عواقب وخيمة كليا على آلاف المدنيين".

"لا يمكن أن ينتج فائز، أو سلام مستدام عن زيادة دورة العنف. إنني أحث جميع الأطراف - والدول ذات النفوذ - على اتخاذ تدابير فورية لضمان احترام القانون الدولي، وتخفيف التوترات، والعمل على حل النزاع بدلاً من تأجيجه".

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.