منظور عالمي قصص إنسانية

بيلاروس: دعوة إلى الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين

انتقد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بشدة العنف الذي استخدمته قوات الأمن في جميع أنحاء بيلاروس ضد المتظاهرين السلميين.
Kseniya Halubovich
انتقد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بشدة العنف الذي استخدمته قوات الأمن في جميع أنحاء بيلاروس ضد المتظاهرين السلميين.

بيلاروس: دعوة إلى الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين

حقوق الإنسان

استنكرت يوم الخميس مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اعتقال ما لا يقل عن ألف ناشط وعناصر من المعارضة وصحفيين في بيلاروس على أساس "تهم بدوافع سياسية".

وقالت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "يقبع حاليا 1,085 شخصا في السجون لأسباب سياسية، بما في ذلك مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وأعضاء معارضون، ومواطنون عاديون."

وفقا للمعلومات التي جمعتها الأمم المتحدة، كان التعذيب وسوء المعاملة "واسعيْن ومنهجيين" منذ الاحتجاجات واسعة النطاق التي أعقبت أزمة عام 2020 بعد الانتخابات.

وفي حديثها أمام مجلس حقوق الإنسان، حثت السيدة باشيليت حكومة بيلاروس على "الإفراج الفوري" عن جميع السجناء المدانين لأسباب سياسية.

كما يتعلق الأمر بإنهاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة الأخرى، بما في ذلك القمع المنهجي للمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وجماعات المعارضة.

تنديد بحالة الإفلات من الكامل من العقاب

يُظهر التقرير المقدم يوم الخميس أنه بين أيار/مايو 2020 وأيار/مايو 2021، تم اعتقال ما لا يقل عن 37 ألف شخص، ووضع العديد منهم رهن الاعتقال الإداري لمدة تصل إلى 15 يوما. ومن هذا العدد الإجمالي، ألقي القبض على نحو 13,500 شخص بشكل تعسفي واحتُجزوا بين 9 و14 آب/أغسطس. 

وفقا للأمم المتحدة، يتم استهداف الأشخاص بسبب معارضتهم الحقيقية أو المتصورة للحكومة أو نتائج الانتخابات.

وقالت باشيليت: "إن الإجراءات واسعة النطاق التي اتخذتها السلطات لسحق المعارضة وقمع المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وجماعات المعارضة، مع حماية مرتكبي هذه الأفعال، تشهد على حالة الإفلات التام من العقاب في بيلاروس."

ووقعت أحدث حلقات هذا القمع خلال التظاهرات على الاستفتاء الدستوري في 27 شباط/فبراير 2022. وبحسب ما ورد، اعتُقل ما لا يقل عن 908 أشخاص. وبحسب باشيليت، فإن مينسك تحاول قمع أي شكل من أشكال النقد وتمنع أي مساءلة.

بيلاروس ترفض "الاتهامات"

طالبت باشيليت بإجراء تحقيقات سريعة وشفافة وسريعة. بالنظر إلى الظروف الحالية في بيلاروس، يمكن للدول الأعضاء الأخرى أيضا العمل بطريقة تكميلية لإنشاء المساءلة من خلال الإجراءات الوطنية، على أساس المبادئ المعترف بها للولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية والعالمية، وفقا للمعايير الدولية.

وفي مواجهة الصورة التي وصفتها مفوضة حقوق الإنسان، رفض وفد بيلاروس تقريرها. وبحسب مينسك، فإن الوثيقة مليئة بالادعاءات والاتهامات الباطلة. 

وأعرب أندريه تاراندا، المستشار في بعثة بيلاروس الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، عن أسفه قائلا: "تهدف استنتاجاتها وتوصياتها إلى دعم جميع الهياكل والمنظمات، طالما أنها تعمل ضد بيلاروس."