خبراء ينتقدون وقف شحنات طبية إلى إيران في "امتثال مفرط" للعقوبات الأميركية

19 تشرين الأول/أكتوبر 2021

انتقد خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة قرار شركة سويدية تنتج ضمادات وقف الشحنات إلى إيران وذلك في "امتثال مفرط" للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران. ودعا الخبراء إلى حماية حق الأفراد، وخاصة الأطفال، بالتمتع بالصحة.

وبحسب التقارير، تقدم الضمادات التي تنتجها شركة سويدية العلاج الأكثر فعالية لتخفيف الألم ومنع الالتهابات التي تهدد الحياة، خاصة للأفراد الذين يعانون من حالة جلدية نادرة خطيرة ومهددة للحياة، وهي انحلال البشرة الفقاعي، والتي تتسبب بجروح مؤلمة للغاية. والكثير من المرضى هم من الأطفال – وغالبا ما يطلق عليهم اسم "أطفال الفراشة" لأن بشرتهم هشة مثل أجنحة الفراشة. 

وقال الخبراء في بيان، إن قرار شركة الضمادات السويدية بوقف الشحنات إلى إيران يظهر كيف يضر "الامتثال المفرط" للعقوبات الأميركية بقدرة المرضى الإيرانيين على التمتع بحقوقهم الإنسانية، وخاصة الحق في الصحة، والتحرر من الآلام الجسدية والنفسية، والمعاملة اللاإنسانية والحق في الحياة.

"الإفراط" في الامتثال للعقوبات

بحسب الخبراء، فقد أدى استئناف العقوبات الأميركية ضد إيران في عام 2018 إلى توقف الشركة السويدية عن القيام بجميع الأعمال التجارية مع إيران، بما في ذلك التجارة الإنسانية المصرح بها، حتى يتغير الوضع السياسي، خوفا من عقوبات ثانوية كجزء من الامتثال المفرط. 

وقال الخبراء: "العديد من البنوك والشركات، بما فيها شركات الأدوية والطب في جميع أنحاء العالم تفرط في الامتثال للعقوبات خوفا من جزاءات محتملة. وترفض تمويل التجارة المعفاة أو إجراء المعاملات الموازية مع البلدان الخاضعة للعقوبات. وقد منع ذلك الشريك التجاري الإيراني للشركة السويدية من استيراد الضمادات، رغم الإعلان عن إعفاء السلع الطبية والإنسانية الأخرى من العقوبات."

والنتيجة في هذه الحالة، وفقا للخبراء، هو أن الأطفال وغيرهم ممن يعانون من مرض انحلال البشرة الفقاعي، لم يعد بإمكانهم التمتع بالحق في الصحة بشكل كامل.

انتهاك المسؤولية الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان

بحسب الخبراء، على الرغم من أن الشركة السويدية لديها سياسة حقوق إنسان، فإن قرارها، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة السويدية، ينتهك مسؤوليتها الدولية لضمان النطاق الكامل لحقوق الإنسان.

وبموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فإن على الشركات واجب تجنب التعدي على حقوق الإنسان في جميع عملياتها وفي أي مكان توجد فيه الأعمال التجارية، وعلى الحكومات واجب التأكد من أن إجراءات الشركات تتماشى مع هذا الهدف.

كما تلتزم الحكومات بضمان الحق في الصحة، أو على أقل تقدير، الامتناع عن أي عمل أو تقصير قد يتسبب في انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ثغرات واضحة

وقال الخبراء إن الوضع يكشف عن ثغرات واضحة في عمليات العناية الواجبة التي تطبقها الشركة والحكومة السويدية لتوقُع ومنع عواقب حقوق الإنسان الناشئة عن أفعال المؤسسات التجارية وشركائها.

وتابع الخبراء يقولون: "فيما تتمتع الشركات بحرية تحديد مكان بيع منتجاتها، فإن الشركات التي تنتج سلعا طبية وإنسانية ضرورية تتحمل مسؤولية خاصة. عندما يتم إيقاف بيع منتج طبي يحسّن الحق في الصحة ويمنع المعاناة في بلد ما، ولا يتوفر منتج بديل موازٍ، يتضرر هذا الحق للأشخاص الذين ساعدهم ذلك."

وقد تواصلت ألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، مع الشركة والحكومة السويدية بهدف حل هذه المشكلة ومعالجة أي أوجه قصور أوسع موجودة في عمليات العناية الواجبة بحقوق الإنسان.

وقال الخبراء: "هذا مجرد مثال واحد من أمثلة كثيرة للأسف توضح محنة آلاف الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، بسبب الامتثال المفرط للعقوبات من قبل أطراف ثالثة خوفا من التعرض للعقوبات بدورها."

=-=-

**يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.