باشيليت تستنكر إعدام صبيين في إيران وتؤكد أن إعدام الأطفال "ممنوع تماما" بموجب القانون الدولي

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الجمعة، إن إعدام مهدي صهريبفر وأمين صداغات اللذين كانا يبلغان من العمر 17 عاما في إيران بتهمة الاغتصاب والسرقة، بعد محاكمة يبدو أنها انتهكت بشكل خطير الضمانات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، أمر يدعو للأسف.

وحثت باشيليت مرة أخرى السلطات الإيرانية على ضمان وقف عمليات إعدام المذنبين من الأطفال على الفور. 

 ونقلت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في جنيف، عن باشليت قولها:

"حظر إعدام المذنبين الأطفال هو أمر مطلق بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبموجب اتفاقية حقوق الطفل." 

ونوهت بأن إيران طرف في كلا المعاهدتين وتلتزم بهما، مضيفة أن هاتين الحالتين تثيران الغضب بشكل خاص لأنه يبدو أن كلا الصبيين تعرضا لسوء المعاملة وإجراءات قانونية معيبة.

وكان مهدي صهريبفر وأمين صداغات يبلغان من العمر 15 عاما عندما قُبض عليهما واتُهما بالاغتصاب والسرقة عام 2017. ووفقا للمعلومات التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان، فقد احتُجزا في مركز احتجاز للشرطة لمدة شهرين، حيث حُرما في البداية من حقهما في الاستعانة بمحام، وتعرضا للضرب والإكراه على الإدلاء باعترافات كاذبة. وكان الصبيان قد نفيا في الأصل جميع التهم. وقد أدينا فيما بعد وحُكم عليهما بالإعدام.

وقالت باشيليت: "هالني هذا الأمر"، مضيفة أن مكتبها تواصل مع السلطات في إيران للدعوة إلى فرض حظر كامل على إعدام الأشخاص الذين كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة، قائلة "أدعو السلطات مرة أخرى إلى وقف جميع عمليات إعدام المذنبين الأحداث، كما أدعو على الفور، إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام هذه".

يذكر أن أسرتي الصبيين ومحاميهما عرضوا قضيتهما على المحكمة العليا التي ألغت حكم المحكمة الابتدائية بعقوبة الإعدام وأمرت بإعادة المحاكمة. غير أن المحكمة الابتدائية أدانت الصبيين مرة أخرى وحكمت عليهما بالإعدام. وعلى ما يبدو، لم تكن الضحيتان والأسرتان على علم بأن عمليات الإعدام ستحدث. وتم إعدامهما في 25 من نيسان/أبريل 2019 في شيراز بمقاطعة فارس الجنوبية.