خبراء: ارتفاع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين هذا العام وتسجيل حوادث أكثر خطورة

يشهد عام 2021 أعلى مستويات عنف مسجلة في السنوات الأخيرة وحوادث أكثر خطورة، في اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على السكان الفلسطينيين الذين غالبا ما يقطنون في قرى وبلدات محاذية للمستوطنات في الضفة الغربية.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، أعرب خبراء* حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء ارتفاع معدل العنف الموجه من قبل المستوطنين الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال الخبراء: "لطالما كان عنف المستوطنين سمة مقلقة للغاية من سمات الاحتلال الإسرائيلي. لكن في عام 2021 نشهد أعلى مستويات عنف مسجلة في السنوات الأخيرة وحوادث أكثر خطورة."

بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، كان هناك 410 اعتداء من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين (302 ضد الممتلكات و108 ضد الأفراد).

وقُتل أربعة فلسطينيين على أيدي مستوطنين هذا العام. في 2020، كان هناك ما مجموعه 358 اعتداء مسجلا. و335 هجوما خلال عام 2019.

أشكال متعددة من الهجمات

بحسب الخبراء، فإن اعتداءات المستوطنين موجهة بشكل أساسي ضد العائلات الفلسطينية القروية التي تعيش في مزارع صغيرة أو بقرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة محاذية للمستوطنات الإسرائيلية. والكثير من هؤلاء الفلسطينيين يعيشون في منطقة تُسمّى بالمنطقة "ج" الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة، "وحيث تتجلى حيلة الضم الإسرائيلية بشكل أوضح."

وأشار الخبراء إلى الأشكال المتعددة التي يتخذها عنف المستوطنين، بما فيها العنف الجسدي، إطلاق الرصاص الحي، إضرام النار في الحقول والمواشي، سرقة وتخريب الممتلكات والأشجار والمحاصيل، إلقاء الحجارة وترهيب الرعاة وعائلاتهم.

وفي فصل الخريف، غالبا ما يتم توجيه العنف إلى الفلسطينيين الذين يشاركون في قطف الزيتون. ويتم سرقة الزيتون المقطوف أو إتلافه، وتدمير أشجار الزيتون. كما يتم مهاجمة قاطفي الزيتون بالحجارة والأنابيب أو تهديدهم بالأسلحة.

وفي مناسبات أخرى، استولى المستوطنون على أراض فلسطينية خاصة أو عامة وجلبوا الأغنام والماشية لرعي الأرض، كخطوة أولى لطرد الفلسطينيين من أرضهم. وإذا حاول الفلسطينيون الحفاظ على أرضهم، فإنهم كثيرا ما يُقابلون بالعنف.

• اقرأ أيضا: اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة تعتمد قرارات تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية واللاجئين والجولان السوري

الجيش يقف مكتوف الأيدي

قال الخبراء إن الحكومة الإسرائيلية - وجيشها - لم تفعل سوى القليل للحد من هذا العنف وحماية الفلسطينيين المحاصرين.

وفي العديد من الحالات، تقف قوات الأمن الإسرائيلية وشركات الأمن الخاصة الخارجية مكتوفة الأيدي ولا تتخذ أي إجراء لمنع العنف؛ بل بدلا من ذلك، فإنها ترد على العنف المرتبط بالمستوطنين بإصدار أوامر للفلسطينيين بمغادرة المنطقة، بما في ذلك الأراضي التي يملكها فلسطينيون، أو حتى تدعم تلك القوات المستوطنين بنشاط.

وقال الخبراء: "انتشار هذه الهجمات في كل مكان، والتقارير الموثوقة عن تقاعس الجيش الإسرائيلي في مكافحة هذا العنف، عمّق أجواء الخوف والإكراه في جميع أنحاء الضفة الغربية."

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء "فشل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في ممارسة التزاماتها الجوهرية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك المادة 27، لحماية السكان الرازحين تحت الاحتلال."

ميا غوارنييري / إيرين

من الأرشيف: القوات الإسرائيلية وجهاز الكشف عن المعادن الذي وضع حديثا على زاوية شارع الواد في البلدة القديمة بالقدس.

إغلاق أكثر من 90% من التحقيقات في الحوادث

قال الخبراء في بيانهم، إنه بحسب منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "يش دين" – أغلقت السلطات الإسرائيلية 91 في المائة من ملفات التحقيقات في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بين عامي 2005 و2019 دون توجيه أي اتهامات.

كما أفادت "يش دين" بأن أكثر من 40 في المائة من الفلسطينيين الذين تواصلوا مع المنظمة منذ عام 2018 للإبلاغ عن عنف المستوطنين اختاروا ألا يقدموا شكاوى للسلطات الإسرائيلية لأنهم لا يتوقعون تحقيق العدالة.

وقال الخبراء: "هذا الارتفاع السريع في عنف المستوطنين ليس ببساطة نتيجة لعدد قليل من ’التفاح الفاسد‘ بين المستوطنين. دعم الدولة العميق الذي تقدمه إسرائيل للمشروع الاستيطاني غير القانوني، بما في ذلك أكثر من 140 بؤرة استيطانية تم إنشاؤها في جميع أنحاء الضفة الغربية في تحدّ للقوانين الإسرائيلية نفسها، غذى هذه البيئة القسرية وشجع على العنف."

وتابع الخبراء في ختام بيانهم أنه في مناخ يتم فيه تجاهل حقوق السكان المحميين، ويُقابل عنف المستوطنين بالتواطؤ، والرسالة السياسية السائدة من سلطة الاحتلال هي أن هذه الأرض ملك لشعب واحد فقط، في هذا المناخ "يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية جسيمة لفرض إجراءات المساءلة ووضع حد لمناخ الإفلات من العقاب والإصرار على احترام سيادة القانون الدولي."

*الخبراء هم

مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير: يلينا أباراك (رئيسة الفريق)، رافيندران دانيال، كريس كواجا، سورتشا ماركلود.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.